أكد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكَادير،في تقديم حصيلة الدائرة القضائية للسنة الماضية،صباح يوم الجمعة 15فبراير 2013، أن هذه الأخيرة عرفت نشاطا قضائيا متطورا سواء لدى محكمة الإستئناف أو لدى سبع محاكم ابتدائية أولدى سبعة عشر مركزا قضائيا بعشرعمالات وأقاليم بجهتي سوس ماسة درعة وكَلميم السمارة التي تغطيها هذه الدائرة القضائية التي يبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات 2004،خمسة ملايين نسمة. وقد تأكد تطورالنشاط القضائي من خلال الأرقام والإحصائيات المقدمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2013،وهي أرقام يقول الرئيس الأول،تجعل هذه الدائرة تحتل مراتب متقدمة في ترتيب محاكم المملكة بالنسبة للمحكوم من المسجل حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 115 في المائة في انتظار أن تبلغ نسبة المحكوم من الرائج من القضايا المعروضة على محاكم هذه الدائرة نسبة تفوق 90 في المائة. وبالنسبة لمحكمة الإستئناف بأكَادير،بلغ عدد الملفات المخلفة عن سنة 2011،في القضاء المدني 4578 قضية،بينما تم تسجيل 5445 قضية خلال سنة 2012،في حين لم يتم البث إلا في 5175قضية ليكون الباقي 4848 قضية. أما في المادة الزجري سجلت الدائرة القضائية 10936 قضية مخلفة عن سنة 2011، يضاف إليها 10452 قضية تم تسجيلها برسم سنة 2012، ليصل مجموع القضايا الرائجة في السنة الفارطة 21388 قضية،وبلغ المحكوم منها 13212 قرارا ليكون الباقي 8176 قضية. أما بالنسبة لنشاط المحاكم الإبتدائية التابعة للدائرة هذه المحكمة بكل من أكَادير وإنزكَان وتارودانت وتزنيت وكَلميم وطانطان وطاطا إضافة إلى سبعة عشرمركزا ،فقد بلغت القضايا بجميع الشعب ما يلي: المخلف 52510 والمسجل 153423 والرائج 205937 والمحكوم 150823 والباقي 55095. وفي مجال التنفيذ المدني بلغ مجموع القضايا الباقية عن سنة 2012 حوالي 3949 ملفا وتم تسجيل 20760 طلبا للتنفيذ وتم تنفيذ 14418 حكما وبقي حوالي 18790 حكما ينتظرالتنفيذ. هذا وبقدرما تؤكد هذه الإحصائيات المقدمة أمام رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والسادة القضاة ووسائل الإعلام على المجهودات التي بذلت في السنة الماضية سواء في المادة المدنية أوالمادة العقارية أوفي قضاء الأسرة أوفي المادة الزجرية ،بقدر ما كانت هناك صعوبات وإشكاليات ومعيقات أجملها الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكَادير في الآتي: - مشكل عدم تمكن أغلب السادة المستشارين والقضاة من استعمال المعلوميات. - وجود نقص في العتاد المعلوماتي على مستوى الدائرة وضعف تكوين الموارد البشرية في المادة المعلوماتية. - قلة عدد الموارد البشرية سواء بالنسبة للمستشارين أوالموظفين. لذلك طالب الرئيس الأول بتجهيزمحكمة الإستئناف ومحاكم الدائرة بالعتاد المعلوماتي وتوفيرالصيانة السريعة والضرورية للأجهزة المعلوماتية مع القيام ببرمجة دورات تكوينية للسادة القضاة والموظفين في المجال المعلوماتي بعقد شراكة مع بعض المعاهد المتخصصة،لأن المعلوميات طفرة نوعية في تحسين الأداء القضائي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والإرتقاء بجودة ا لأحكام وجميع إجراءات كتابة الضبط بشكل جيد وفوري. وألح أيضا على تنظيم دورات تكوينية في ميدان كتابة الضبط لموظفي المحاكم وبرمجة ندوات فقهية وقضائية شهرية يؤطرها قضاة ومستشارون بشراكة مع هيئة الدفاع في أفق إصدارمجلة تعنى بنشرالإجتهاد القضائي والقانوني لمحاكم هذه الدائرة.
