دخل ستة اساتذة بالثانوية الإعدادية سيدي الحاج الجبيب في اعتصام صباح أمس الخميس 21 مارس احتجاجا على ما وصفوه بالخروقات السافرة والمتكررة للقوانين والتشريعات المعمول بها من طرف مدير المؤسسة، وقد أصدر المكتب المحلي لفرع بيوكرى للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة ايت باها بيانا استنكاريا بالموضوع توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه ،وفيما يلي نصه : بيان استنكاري على إثر الاعتصام الذي نفذه صباح اليوم الخميس21 مارس 2013 ستة من الأساتذة العاملين بالثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب احتجاجا على الخروقات السافرة والمتكررة للقوانين والتشريعات المعمول بها من طرف مدير المؤسسة،انعقد بقمر الجامعة الوطنية للتعليم ،جمع عام للمنخرطين من الأساتذة العاملين بالمؤسسة تحت إشراف المكتب المحلي للجامعة ،وأصدروا البيان التالي: في ظل استمرار مدير الثانوية الاعدادية سيدي الحاج الحبيب على مواصلة أسلوبه المتعجرف و القائم على الاستهتار بالمسؤولية واحتقار القوانين و المسا طير الإدارية و التشريعات المعمول بها،وتماديه إلى أبعد الحدود في ممارسة شتى أنواع الشطط والاستفزازات المجانية في حق العاملين بالمؤسسة،كان آخر فصولها رفضه اللامبرر صباح هذا اليوم تفعيل السلم الإداري للتراسل، بامتناعه عن تسلم مراسلات إدارية تقدم بها ستة من الأساتذة ،مقابل تسليمهم أرقام الإرسال مؤشر عليها من قبل الإدارة،مما حدا بهؤلاء إلى الدخول في اعتصام أمام إدارة المؤسسة طيلة الفترة الصباحية ليتم بعده رفع الاعتصام إثر تدخل الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم لدى السيد النائب الإقليمي ،حيث حضر الإثنان إلى عين المكان في محاولة لتجاوز الإشكال المفتعل،لكن وأمام إصرار المدير على التشبث بموقفه المخالف للقانون،قرر المعنيون تفويض الجمع العام صلاحية الحسم في الخطوات النضالية الواجب اتخاذها لوضع حد نهائي لحالة التسيب والعبث الإداري والقانوني التي أصبحت عليها المؤسسة منذ قدوم المدير الحالي. ونظرا لفشل كل مساعي التهدئة و ضبط النفس المنتهجة من قبلنا إلى حدود اليوم في إعادة المؤسسة إلى سابق عهدها، إسهاما منا في إعادة بناء و تجديد أجواء الثقة لما فيه من مصلحة الجميع، وعلى رأسهم مصلحة المتعلمين والمتعلمات،ونظرا للتعنت الصبياني لمدير المؤسسة و رفضه التجاوب مع كل المبادرات المبذولة من قبل إدارة النيابة الإقليمية،بما فيها مبادرة السيد النائب الإقليمي المتمثلة في تشكيل لجنة نيابية لهذا الغرض،أهدرت وقتا ثمينا في الاجتماعات المطولة والماراطونية مع المدير ومجموعة من الأساتذة دون التمكن من وضع حد لحالة التسيب والانفلات القانوني والإداري هذه،وإلزام المدير بضرورة التقيد باحترام القوانين والتشريعات المعمول بها.فإن الجمع العام وهو يعيد تذكير الرأي العام بملفه المطلبي،يقرر الدخول في برنامج نضالي تصعيدي بدءا من يوم الإثنين 25-03- 2013 إلى حين امتثال مدير المؤسسة إلى سلطة القانون والتزامه بالتقيد في علاقاته بمجموع الموظفين بالضوابط و المساطر الإدارية المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها وذلك كما يلي: 1)الأسبوع الأول : من يوم الإثنين 25 مارس إلى يوم الخميس 28مارس2013،تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من الساعة12زوالا. يوم الجمعة 29 مارس 2013، تنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعة إبتداء من الساعةh 18مساء. 2)الأسبوع الثاني: من يوم الإثنين 01 أبريل إلى يوم الجمعة 05 أبريل 2013،تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة داخل أوقات العمل: في الفترة الصباحية من الساعة h10 إلى الساعةh11 في الفترة المسائية من الساعةh 16 إلى الساعةh17. مع الإستمرار في: مقاطعة كل الاجتماعات التي يرأسها مدير المؤسسة. التشبت بالاستقالة من مجلس التدبير و المجلس التربوي. مقاطعة جميع الانشطة الموازية. وفور الانتهاء من الشطر الأول للبرنامج النضالي يتم عقد جمع عام ثاني للمنخرطين لتقييم الحصيلة وتسطير الخطوات النضالية المناسبة لما تبقى من الموسم الدراسي الحالي إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة التالية: -الإستجابة لطلب اللجنة النقابية للمؤسسة ،وذلك بعقد لقاء تفاوضي حول المطالب التالية: 1) الإلتزام بتمكين الأستاذات والأساتذة من وصولات الاستلام وأرقام الإرسال مؤشر عليها من طرف الإدارة أثناء تسلم كل وثيقة إدارية لضمان عدم ضياع حقوق الموظفين. 2)الإلتزام بإرسال الوثائق الإدارية والمراسلات للمعنيين داخل الآجال القانونية. 3) الإعتذار عن التصريحات الجارحة والمهينة في حق العاملين أثناء اجتماع مجلس التدبير والمجلس التربوي بتاريخ 25 نونبر 2012 4)تمكين العاملين من آلة النسخ و الكف عن إجبارهم على كتابة الفروض على السبورة. 5)فتح المكتبة في وجه التلاميذ لأداء أدوارها المقرة. 6)الإلتزام بتنفيذ مقررات المجالس المذكورة و تمكين أعضائها من الإطلاع على تقارير أشغالها. 7)الإلتزام بتفعيل الجمعية الرياضية المدرسية للإطلاع بأدوارها كاملة. 8)الإلتزام بتفعيل الحل المتفق عليه مع إدارة النيابة الإقليمية بخصوص المدخل الخاص بالأساتذة والأستاذات. 9)سحب كل الاستفسارات والملاحظات و العقوبات التأديبية اللاقانونية الصادرة عن الإدارة طيلة فترة المنازعات من الملفات الإدارية للأستاذات والأساتذة.
