اقدم الوزير الوفا بتاريخ 29 مارس 2013 على انهاء تكليفات ست موظفين وتوقيع بذلا عنها تعيينات جديدة لهم تفرض عليهم الالتحاق بمقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لاكادير اداوتنان وهؤلاء الموظفين كانوا وبحسب شواهد التقدير التي كانوا قد تسلموها من المدير الحالي للاكاديمية يشهد لهم بالكفاءة والمواظبة وحسن السيرة والسلوك وها هم اليوم يصابون باحباط كبير واندهاش بعد توصلهم بقرارات التعيين الجديدة دون سابق انذار ودون ان تتم استشارتهم او وضعهم في الصورة خاصة وانهم لم يتقدموا بطلبات الانتقال او التغيير وهو ما يعني ان في القضية لبس او مكيدة لان عدد الموظفين الذين التحقوا بمقر الاكاديمية في اطار التكليف اكثر بكثير من العدد ستة وبالتالي لماذا الاقتصار على هذه العينة وما هي المعايير المتخدة في ذالك واذا كان هناك من سبب معقول لماذا لم يتم تبريره تنويرا للراي العام ولماذا السيد الوفا المشهود له بذقة الملاحظة لم ينتبه لهده المسالة قبل توقيع التعينات الجديدة الا يبدو الامر غريب نوعا ما وان كان قد بنى توقيعه على مراسلة من مدير الاكاديمية تحت رقم 17H.BD2012 بتاريخ31/12/2012 يا ترى ما هو فحواها هل هي مراسلة كيدية واذا كان الحال كذالك الا يمكن القول ان هناك تناقض في الامر تمنح لهم شواهد تقديرية بالامس نظير كفاءتهم العملية واليوم ليسوا بمرغوبين بمقر الاكاديمية انه قمة التناقض المفضوح . مصادر مقربة من الموظفين الستة المتضررين تؤكد عزمهم اللجوء للقضاء لانصافهم مادامت الاكاديمية ولا الوزارة لم تنصفهم لانه كيف يعقل ان يسلم مدير الاكاديمية الجهوية للترية والتكوين شواهد تقديرية للموظفين نظير المجهودات التي يبدلونها ويتم انهاء تكليفهم بطريقة تعسفية لقد صدق من قال اذا عرف السبب بطل العجب والاكيد السبب يعلمه من يدور في فلك مسؤولي الاكاديمية خاصة وان الاطر المبعدة من الاكاديمية لم تخفي يوما امتعاضها من طريقة تدبير الشان التربوي بالجهة وربما تؤدي الثمن اليوم وان كان نضالها لن يتوقف عند هذا الحد وسيناضلون ضد اي استعمال للشطط في السلطة .
