نشر بعدد من المنابر الالكترونية والورقية خبر يحمل عنوان " فضيحة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأكادير" يتضمن مجموعة من الافتراءات والادعاءات تروم تغليط الرأي العام، وظفت فيها عبارات الاتهام بخلفيات غير بريئة مع قرب نهاية السنة الدراسية الجارية 2012/2013 وما يرتبط بها من استحقاقات متعلقة بالامتحانات الإشهادية، ومنها على الخصوص الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكالوريا لسنة 2013.وتنويرا للرأي العام، تؤكد إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة الحقائق والبيانات الآتية: أولا: إن وثيقة شهادة الباكالوريا ذات الرقم التسلسلي 12/ 209409 موضوع الخبر في اسم التلميذ المحفوظ جبران ذي الرقم الوطني 10010086 والمؤرخة في 25/06/2012 عن دورة يونيو 2012 بنيابة إنزكان أيت ملول تحمل توقيع وطابع مدير الأكاديمية. وبحسب التقصي الذي أجرته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في الموضوع فإن حائز شهادة الباكالوريا هاته يتابع دراسته حاليا بالمعهد العالي للتنكولوجيا التطبيقية (ISTA) بأكادير؛ ثانيا: الإدعاء بأن شواهد الباكالوريا سربت أو تسربت مردود على أصحابه، فشواهد الباكالوريا الملغاة خلال السنة الدراسية الماضية (2011/2012) بلغ مجموعها 314 شهادة من أصل 27 ألف شهادة متوصل بها؛ ولم يتم تسريب أي منها، إذ ما تزال الأكاديمية تحتفظ بكل النسخ الأصلية لهاته الشواهد الملغاة مضمنة بمحاضر موقعة؛ ثالثا: ليس هناك أي تلاعب في منح شهادة الباكالوريا لسنة 2012 كما زعم وروج لها كاتب / كاتبو الخبر بخلفيات ونوازع مبيتة بعد مرور سنة على هذا الاستحقاق الوطني بغاية التشويش ليس إلا؛ رابعا: وثيقة "شهادة الباكالوريا" تخضع لمراقبة وضبط دقيقين بدءا من تسلمها من المطبعة إلى مراقبة رقمها التسلسلي ومسكه مع سنة الإصدار (المغيبة في الوثيقة المروج لها)، ثم مرحلة طبع بيانات المترشح(ة) وتفييئ الشهادة حسب المسلك وعلى صعيد كل نيابة ومؤسسة تعليمية، لتسلم بمحاضر رسمية للنيابات؛ خامسا: إن ما نشر من وثيقتين سربتا من نيابة إنزكان أيت ملول تتعلق بلائحة الناجحين في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الأحرار (فئة الكبار- دورة أبريل 2012) والادعاء أن في الأمر تناقضا مردود على مدعيه؛ فحقيقة ذلك أن معامل إحدى المواد لبعض المترشحين بهاته النيابة من أصل 09 نيابات بالجهة لم يحتسب، غير أنه بعد إعادة المراقبة والتدقيق تم استدراك الأمر في حينه، ووجهت إلى النيابة المعنية إرسالية في الموضوع تحمل عبارة "استدراك" مسجلة تحت عدد 12/6597 بتاريخ 26 يونيو 2012. وحقيقة الأمر أن الأكاديمية استحضرت مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة المصلحة العامة؛ سادسا: قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة اللجوء إلى القضاء في موضوع "التدليس باعتماد وثائق إدارية وتغليط الرأي العام بها بهدف التشويش" على الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكالوريا والذي لايقبل أية مزايدة. إن من سعى أو سعوا إلى الترويج لأخبار زائفة ينم على أن البعض- على قلتهم- يعاكسون الإصلاح الذي سيتواصل بهاته الجهة بدعم شركاء منظومة التربية والتكوين والغيورين وكل الفضلاء على رفعة هذا القطاع بجهة سوس ماسة درعة خدمة لتلميذاتنا وتلامذتنا الذين حصدوا ويحصدون نتائج دراسية تتنامى سنة بعد أخرى وفي كل الاستحقاقات (الباكالوريا، الأولمبياد المغاربي، الامتحانات الاشهادية، الأقسام التحضيرية، أقسام شهادة التقني العالي...).
