في سابقة هي الأولى من نوعها، وجهت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإنزكان رسالة إلى ثلاثة من المستشارين، الذين يمثلون الحزب داخل المجلس الجماعي لإنزكان، تحثهم على التصويت بالرفض على قرار إقالة النواب الخمسة للرئيس المزمع اتخاذه خلال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب من العدالة والتنمية ونائبين عن الاتحاد الاشتراكي. وأكدت الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، على عدم ترشحهم لمنصب نائب رئيس المجلس الجماعي خلال الدورة ذاتها، وعللت هذا الطلب بالوضع غير المستقر للمشهد السياسي بالمدينة منذ التوقيع على ميثاق التحالف بين مكونات الأغلبية، الذي وصفته بالهجين بداية سنة 2009. وأضافت الرسالة أن قرار الإقالة لا يستند إلى مبررات قانونية مقنعة، كما تنص على ذلك المادة السادسة من الميثاق الجماعي. وأضافت أن التصرفات المزاجية والأحادية أصبحت عنوان للدرس السياسي الممل بإنزكان. من جهتها، تقدمت الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الاشتراكي بقرار للطعن في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي تضم نقطة فريدة هي إقالة النواب وإعادة انتخاب بديل عنهم، وهو القرار الذي ظل القائمون على الشأن المحلي بإنزكان يبحثون له عن تخريجة قانونية إلى أن اهتدوا إلى مقتضيات المادة 59 التي تنص على أنه يمكن أن يتقدم أحد المستشارين بشكل فردي أو جماعي بطلب للرئيس يقضي بإدراج نقطة الإقالة بجدول الإعمال، وهو ما ستتم المصادقة عليه بالأغلبية التي يملكها الرئيس. وتم اتخاذ المقرر القاضي بإقالة نواب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي الذي خرج بدوره إلى المعارضة بعد الأزمة التي خلفتها الانتخابات الجزئية بين الحليفين الرئيسين داخل المجلس والممثلين في العدالة والتنمية والاستقلال بسبب نتائج الانتخابات الجزئية. خطوة إقالة نواب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي جاءت بعد أن شارف المجلس على الدخول تحت مقتضيات المادة 25 التي تقول إن المجلس يكون تحت طائلة العزل إذا ما كان هناك سوء تدبير تترتب عنه عرقلة السير العادي للمجلس، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين.
