باشرت الهيئة القضائية للغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الإثنين، محاكمة أستاذ للتعليم الأولى بمدرسة ابن حنبل بحي القدس، متهم بممارسة العنف ضد أطفال يقل عمرهم عن 15 سنة طبقا للفصول 401، 400، 408 من القانون الجنائي. وجاءت عملية إيقاف أستاذ (ع، ق) معلم مادة اللغة العربية بالرابع الابتدائي، بعدما ضبطت لجنة مختلطة عن نيابة التعليم بأكادير، تضم جمعية أباء وأولياء التلاميذ، ومدير المشرف عن ذات المؤسسة ، التي عاينة أدوات يستعملها لتعنيف التلاميذ بخزانة قاعة الدرس، بينها مسطرة حديدية، وسوطا مطاطيا، حجرا من الحجم الكبير، عصا خشبية، موس حلاقة، وفرن كهربائي. وذلك استنادا إلى شكاية تقدم به أباء وأولياء أكثر من 12 تلميذا، لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير. فيما تعود وقائع القضية، التي تصنف ضمن الممارسات اللاأخلاقية المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية، إلى تقدم أحد أولياء المتضررين بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، ضد معلم اللغة العربية بمدرسة إبن حنبل، يوم 25 مارس الماضي، بعدما ضاق ذرعا بتماطل اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذا وزارة التربية الوطنية من مباشرة عملية تفتيش وتقصي بناء على أكثر من 12 شكايات موجهة ضد المعلم المذكور، من دون تحريك أية مسطرة إدراية أو لجنة معاينة في الموضوع. وتشير مجريات التحقيق الأولي أن المدرس معروف بممارساته الشاذة في التعذيب الجسدي والنفسي، وعدم احترامه للقانون التربوي لمنهجية التعليم وسوء معاملة تلاميذه، إذ يضطر بعض الآباء إلى نقل أبناءهم أو تغيير المؤسسة التعليمية إلى أخرى للهروب من الرعب والتعنيف الشديد. و روايات حسب شهود عيان فقد عمد الأستاذ خلال إحدى الحصص إلى حمل تلميذة صغيرة القامة، نحيفة الجسم، يناديها المعلم بلقب”100 غرام”، ويأخدها أكثر من مرة ويمسح بها السبورة، بل ويقوم بحملها تارة أخرى إلى النافذة مهددا برميها، كما يقوم بتهديد تلاميذه بحجرة ذات حجم كبير ملوحا برميه في وجه التلميذ المعرض للتعنيف، ورميها فوق الأرض. ناهيك عن معاقبة الأطفال الذين يقعون تحت وصايته إلى ضربهم بالسوط وعصا حديدية، وذلك على مرؤى ومسمع مدير مدرسة أبن حنبل للتعليم الابتدائي. في حين أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية اعتمادا على شكايات المتضررين، باعتقال المعلم وإجراء تحقيق والذهاب للمدرسة لحجز معدات التعنيف المشار إليها في مضمون شكاية المتضررين، غير أن مدير المؤسسة التعليمية قام بمنع عناصر الشرطة من الدخول، اعتبار أنهم لا يتوفرون على أمر كتابي مختوم من النيابة العامة للقيام بعملية التفتيش، ليضطر أباء وأولياء الضحايا إلى التوجه إلى نيابة وزارة التربية الوطنية باكادير التي أفادت لجنة تفتيش عشية ذات اليوم، لتقف على المعدات المذكور في محضر شهادات الاطفال المتعرضين للتعذيب، ليتم وضع المعلم ليوم كامل تحت الحراسة النظرية على ذمة التحقيق وعرضه على أنظار وكيل الملك الذي متعه بالسراح المؤقت وإحالته الفورية على جلسة المحاكمة بناءا على شواهد طبية تتبث الضرر الجسدي في حق أطفال له سلطة الولاية عليهم لمدة 25 يوم إلى ست أشهر.
