سبق وأن وجه السيد مولاي بوشعيب الشوفاني شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية إنزكان يتهم فيها حارسا جامعيا للقنص بسبب اتهامه بممارسة القنص في أماكن محمية بأيت باها،ولازالت تداعيات هذه القضية تجري بدهاليز المحكمة الابتدائية بإنزكان،حيث تم الاستماع إلى شهود في النازلة،وعلمنا أن الحارس المتطوع سيخضع للبحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق بنفس المحكمة في غضون الأيام القليلة المقبلة ،هذا وقد سبق أن تمت متابعة المشتكى به من طرف النيابة العامة في قضيتيتن منفصلتين تتعلقان بالقنص بأيت باها وتحرير مخالفات كيدية واستعمال السلطة الممنوحة لحارس القنص والشطط في استعمالها . وفي سياق ذي صلة،فقد راسل المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر" مراسلة عدد 3496 بتاريخ 24/05/2013" السيد الشوفاني مخبرا إياه بأن اجراءات إدارية وعقوبات تأديبية ستتخذ في حق الحارس المتطوع للقنص المشتكى به لكن دون أن تجد تلك الاجراءات طريقها إلى التنفيذ. وتجدر الإشارة،أن حارس القنص بصفة عامة يعتبر من الفاعلين الأساسيين يضطلعون بمهام المتابعة وتحرير المخالفات والتصدي للقنص العشوائي والسهر على تطبيق القانون المنظم لعمليات القنص بالمجال الغابوي بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الثروة الغابوية وحماية الموارد الطبيعية ، والتوازن الايكولوجي ، فضلا عن تنشيط الدورة الغابوية.ويعرف حراس القنص ب "شرطة الغابة" ،مما يستوجب أن تتوفر فيهم شروط ومعايير ممارسة هذه المهمة الجسيمة أولها التوفر على مستوى تعليمي يسمح بالإلمام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل وكيفية تحرير المخالفات والتعامل مع الخرائط الطبوغرافية ومع وسائل الاتصال الحديثة....وهي الأمور التي تعتبر غائبة لدى الحارس المشتكى به الذي عجز عن التعامل مع الخرائط لحظة إخضاعة للبحث من طرف أعوان المندوبية الساهية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمنطقة.
