في انتظار تقديم مدريد توضيحات حسب ما أعلنه ثاباتيرو يوم الثلاثاء، بخصوص الاعتداءات المتكررة للشرطة الإسبانية على مهاجرين مغاربة أثناء عبورهم نحو الوطن، يواصل ناشطون حقوقيون محاولاتهم لحمل أرباب السوق على التضامن معهم وإعلان الحصار الاقتصادي على مدينة مليلة التي لا تزال واقعة تحت القبضة الإسبانية، كعقاب على سوء المعاملة الذي لقيه مؤخرا عدد من المهاجرين المغاربة. فكرة الحصار الاقتصادي التي لقيت رواجا بين الناشطين الحقوقيين، تواجه بمقاومة كبيرة من أرباب السوق، والمسؤولين الإداريين لمدينة الناظور المجاورة لمدينة مليلية، حتى أن بعضا من هؤلاء رفضوا التضامن مع فكرة الحصار بدعوى “الجهاد الاقتصادي”. عبد العزيز بوعياش، ناشط حقوقي من بين المؤمنين بفرض الحصار على مليلية المحتلة، قال في اتصال هاتفي مع “الرأي نيوز”، إن المسئولين الإداريين رفضوا طلبات الناشطين بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن مدينة مليلية المحتلة والتي تمر عبر مدينة الناظور المغربية، وطالب الناشطين باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد الشرطة الإسبانية”. “لم تكن هذه العقبة الوحيدة التي واجهتنا في صراع القوى مع إسبانيا”، يقول الناشط الحقوقي مضيفا “فأرباب السوق الذين يعتاشون من تصدير المواد الغذائية من خضر وفواكه وأسماك وغيرها نحو مليلية رفضوا بدورهم تطبيق الحصار الغذائي بدعوى أن ما يقومن به هو نوع من الجهاد الاقتصادي، حيث يحصلون على أموال إسبانية يستثمرها أرباب السوق المغاربة في مدينة الناظور المغربية”. أزمة مليلية التي دفعت وزارة الخارجية المغربية إلى وصفها بالانزلاق العنصري للجارة الإسبانية، خلفت ردتي فعل مختلفتين حيث أعلن رئيس الحكومة الإسبانية أنه سيقدم توضيحات للمغرب بشأن هذه الاعتداءات، في حين عبرت ناطقة اشتراكية مكلفة بشؤون العمال المهاجرين عن تذمرها من كلمة العنصرية التي استعملها المغرب في وصفه للحدث، وهددت بأنه لن يكون هناك مساحة للتفاوض من أجل حل توافقي للوضع في ظل تصريحات وصفتها الناطقة بغير الموفقة، واعتبرت أن المصطلح المناسب هو النزاع الحدود وليس الانزلاق العنصري. من جهة أخرى، طالبت “الحركة الإسبانية ضد التعصب” رجال شرطة بلادها بالتعامل بمزيد من الحساسية مع المهاجرين في نقاط العبور، وحث رجالها على تفادي الازدراء والتحقير، واقترحت تقديم تدريب لرجال الشرطة يقوم على احترام التنوع العرقي.