” 10 د الريال لحراسة الدراجات النارية والعادية، ودرهمان لوقوف السيارت” تعريفة يعمل المجلس البلدي على التذكير بها على نطاق واسع على اللافتات بأهم شوارع المدينة، وقرب المواقف المحروسة. هذه التعريفة وترت العلاقة من جديد بين المجلس البلدي، والمستخدمين بالمرابد ومستغلي مواقف السيارت والدراجات النارية والهوائية. “فين عمر شي مدينة كانت بها حراسة الموطورات والبيكلات ب 50 فرانك” يستاءل أحد مستغلي موقف للسيارت والدراجات قرب سوق يومي شعبي. ويضيف “من أراد أن يمنحني خمسين فرانك غير الله يهنيه مسامحة”. مستغل آخر يتحدى القرار بقوله لن اسمح بدخول أي دراجة نارية أو عادية إن لم تؤد درهمين، فالدراجات أصعب من السيارات في الحراسة وأكثر عرضة للسرقة، فهل ستنفعني 50 سنتيما في تعويض مالك السيارة عن وسيلة تنقله لو سرقت. حراس المرابد ومستغلوها يتساءلون كم من دراجة يفترض أن يحرصوها لكي يضمنوا قوت يومهم ومن يشتغل معه، مستغلو المرابد يعتبرون أن المجلس البلدي في إطار صراعه مع شركات استغلال المرابد بأكادير يرغب في الإجهاز عليهم كبسطاء لا علاقة لهم بالمشكل، وخلق ما أسموه الفتنة بينهم وبين زبنائهم. جواد فرجي الناطق باسم المجلس البلدي، اعتبر أن تعريفة حراسة السيارات والدراجات النارية والهوائية تخضع للقرار الجبائي المعمول به منذ سنوات، وأن واجب الوقوف وافق عليها المستثمر الذي رست عليه الصفقة، وعليه أن يلتزم ببنود الصفقة. وبخصوص التعريفة التي يفرضها المستغلون وحراس المرابد والتي تصل 5 دراهم على الكورنيش، اعتبرها جواد فرجي ضربا من الفوضى العارمة التي تجتاح المدينة، واستغلالا للمواطنين والزوار، بفرض الأمر الواقع، وتوظيف حراس لا نعرف أحيانا هويتهم، ويتعاملون بغلظة وفظاظة، ولا يحترمون الزبناء. مستغلو المرابد اعتبروا أن المجلس البلدية، بإشهار التعريفة على الطرقات بجنبات المرابد يرغب في القضاء عليهم ليحل محلهم، الأمر الذي لم يخفيه جواد فرجي وأوضح أن العقدة مع الشركة المستغلة ستنتهي في غضون شهر دجنبر المقبل، وأن المجلس البلدي أنشأ 3 شركات واحدة منها ستكلف بالمرابد والمواقف الجماعية، غير أن وزارة الداخلية لم تعط بعد موافقتها على المشروع لأسباب تظل لحد الآن مجهولة. جواد فرجي أضاف أن من شأن تسيير المرابد من قبل شركة تابعة للمجلس البلدي أن تشغل عشرات العاطلين من أبناء المدينة، منتقدا السلوكات التي تصدر عن غرباء يتطفلون على هذه المهنة، وأوضح أن التوظيف بالمرابد سيمكن العاملين من الاستفادة من كل حقوقهم الاجتماعية، خلافا لما يجري حاليا، كما سيعود بموارد على خزينة البلدية.
