عقد المجلس الجماعي لبلفاع دورته العادية لشهر أكتوبر –الجلسة الأولى–يومه الاثنين 14اكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجماعة الترابية لبلفاع. في مستهل الاجتماع و في إطار نقطة نظام قدم الفريق الاشتراكي بالمجلس ورقة احتجاجية بخصوص مجموعة من القضايا العالقة لدى المصالح الحكومية تهم البنيات التحتية و القطاعات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و مشكل الأمن بالمنطقة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبط بالصحة و التعليم و التي تتفاقم سنة بعد أخرى، اثر ذلك طالب الفريق الاشتراكي بحمل الشارة السوداء و هو ما تم بالفعل خلال هذه الدورة، كخطوة أولى في مسار نضالي قد تليه خطوات أكثر تصعيدا، في حالة ما لم تتم الاستجابة لمختلف القضايا العالقة.حيث جاءت المداخلة الأولى في نقطة نظام كما يلي: غير خاف على أي متتبع للشأن العام المحلي الأدوار والمهام المحورية المنوطة بالمجالس المحلية المسيرة لمختلف الجماعات الترابية و التي فصلها المشرع من خلال الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2009، غير أن هذه الأدوار و السعي لتحقيقها وبلورتها كحقائق ملموسة على أرض الواقع يصطدم بمجموعة من الاكراهات و العراقيل و المشاكل الواجب إماطة اللثام عنها في أفق تحقيق تنمية مستدامة في كل المجالات وفي مختلف القطاعات. وبناء عليه، فان الفريق الاشتراكي داخل المجلس أقول الفريق الاشتراكي يسجل احتجاجه على مجموعة من الملفات التنموية العالقة وهي كالآتي: I – البنيات التحتية: أ- الماء الصالح للشرب: لازال مشروع 20 دوار الرامي إلى تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب لم يبارح مكانه بالرغم من الاشتغال بهذا الورش الكبير منذ سنة 2007.مع العلم أن الجماعة قد راسلت المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- قطاع الماء-بضرورة عقد اتفاقيات ثلاثية الأطراف منذ فاتح غشت 2013 من خلال مراسلة تحت عدد 576 دون أن نتلقى أي جواب في الموضوع. ب- الشبكة الكهربائية: ضرورة التعجيل بكهربة التجمع السكاني بالعزيب و الإسراع بإخراج ملف التمديدات الى حيز الوجود بالنظر للطلب المتواتر للساكنة للاستفادة من الشبكة الكهربائية. ج- قطاع الطرق: العمل على استكمال برنامج PNER وتسريع وثيرة الحصة الثانية من الشطر الثالث المقدم لصندوق التجهيز الجماعي دون أن نغفل الطرق الفلاحية وضرورة استصلاحها كما هو الشأن بالنسبة للطريق المؤدية الرابطة بين الطريق الوطنية 01 و منطقة سطايح عبر ايت صالح، إضافة إلى الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 01 و سد يوسف بن تاشفين عبر امجاض و عكربان. د- التطهير السائل: بالرغم من انجاز الدراسات الأولية لهذا المشروع الحيوي، في إطار مشروع موحد مع جماعات ماسة وسيدي وساي و التي حددت غلافه المالي فيما يقرب من 4 مليار سنتيم. وبالرغم من مراسلة الجهات المعنية من أجل تمويل حصة الجماعة في هذا المشروع بالنظر لثقل الحصة من جهة واكراهات الميزانية الجماعية من جهة ثانية فان المصالح الجماعية لم تتوصل لحد الآن باي جواب في الموضوع، لذلك نطالب بالإسراع بتحمل حصة الجماعة و دعم المشروع من اجل إخراجه الى حيز الوجود في اقرب الآجال. II – القطاعات الاجتماعية: أ- الصحة: ندق ناقوس الخطر في هذا الصدد بالنظر إلى الأوضاع المتردية التي تتواجد عليها المركز الصحي الجماعي ببلفاع، و نستنكر عدم توصلنا بأي رد من وزارة الصحة باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع على الملتمسات المقدمة في الموضوع والرامية إلى بناء مستوصفات قروية وتوسيع المركز الصحي لبلفاع وتمكينه من سيارة إسعاف وتوفير تجهيزات طبية متطورة وخلق وحدة للمستعجلات وتزويده بالأطر الطبية والتمريضية الكافية. ضمانا لولوج عادل للساكنة المحلية للخدمات الصحية،و توفير ظروف الاشتغال الملائمة للأطر الطبية و التمريضية، من أجل تمكين مرتادي هذه المؤسسة الاجتماعية و الصحية من خدمات في المستوى المطلوب. ب- التعليم: يعرف هذا القطاع مشاكل متعددة تتكرر كل موسم دراسي، لذلك و ايمانا منا بالدور الريادي الذي يلعبه هذا القطاع في تكوين الأجيال، نطالب بالقضاء على ظاهرة الاكتضاض الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية، و الإسراع وبناء الأسوار و المرافق الصحية بها، كما هو الشأن بالنسبة لفرعيتي بويريك والحندق إضافة إلى ضرورة العمل على ما يلي: - توسيع بعض المؤسسات التعليمية كمدرسة عبد المالك السعدي و فرعية أوخريب لآجل استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ - فصل الإعدادية عن الثانوية بمؤسسة النخيل. - تقديم الدعم المادي الكافي لدور الطالب (المنح...). - بناء الطابق الثاني بدار الطالب قصد الاستجابة للطلبات المتزايدة للاستفادة من خدماتها. - التراجع عن إلغاء الداخليتين بكل من إعدادية أيت بوعامر (بلفاع) وثانوية ابن زهر. - تمكين المؤسسات التعليمية النخيل و ابن زهر من النقل المدرسي على غرار بعض المؤسسات الأخرى بالإقليم. ج- الشباب و الثقافة والرياضة:ضرورة العمل على دعم المجلس لاستكمال شبكة المركبات السوسيوثقافية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه وتأهيل الملعب الجماعي لامييكيز وبناء قاعة متعدد الرياضات إضافة إلى تفعيل مضامين الاتفاقية الموقعة بين الجماعة ووزارة الثقافة و الاتصال آنذاك لاسيما فيما يخص تجهيز هذه المؤسسة الثقافية بشقيها (الخزانة و القاعة المتعددة الاستعمالات). د- الأمن: استتباب الأمن سواء داخل المركز أو المداشر أو على مستوى المؤسسات التعليمية التي تعرف المناطق المحيطة بها مجموعة من المظاهر الواجب القضاء عليها، كانتشار المخدرات و المتاجرة في الكحول، و اعتراض سبل المارة وسلب ممتلكاتهم، و السرقات التي تعرفها المحلات التجارية و المنازل بمختلف المناطق، بالأخص في مركز بلفاع، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة التحرش الجنسي و معاكسة التلميذات بالقرب من المؤسسات التعليمية. III- التعمير والسكن: و نؤكد في هذا المجال على ضرورة الإسراع بما يلي: - تصميم التهيئة و تمكين الجماعة من وثيقة تعمير. - إعادة ترتيب الأراضي السقوية، الذي نراه الحل الأوحد لفك إشكال التوسع العمراني و تنظيمه بالمركز. - تمكين الجماعة من مشروع التأهيل الحضري وتجهيز الأحياء الناقصة التجهيز و الفضاءات الخضراء التي عرفت توقيع اتفاقية مع وزارة السكنى و التعمير دون أن تنفذ مقتضياتها إلى حدود الساعة، إسوة بباقي الجماعات المجاورة. - تمكين الجماعة الترابية لبلفاع من الاستفادة من الدعم الذي يخصصه صندوق التنمية القروية كباقي الجماعات بدل وضع مجموعة من الشروط التعجيزية للحيلولة دون ذلك... - تمكين ساكنة دوار جديد،من وثائق التملك وحل مشكلهم الذي عمر أكثر من 40 سنة. IV- التنمية الاقتصادية: نسجل من خلاله ضرورة العمل أو على الأقل الإسهام في تأهيل السوق الأسبوعي و اليومي لجماعة بلفاع خصوصا بعدما بذلت الجماعة مجهودات كبيرة و رصدت اعتمادات اكبر لتسوية وضعية العقارية دون ان نغفل ملحاحية تشجيع الفلاحين الصغار و المتوسطين و التعاونيات الفلاحية النشيطة بالمنطقة. وبناءا عليه، اطلب من السادة الأعضاء،أقول كافة السادة الأعضاء لحمل الشارات السوداء الى حين الوفاء بالتعهدات السابقة وتلبية الملفات المطلبية. إيمانا منا بدخول مسار أولى خطوات نضالية واحتجاجية تعبر عن رفضنا للإقصاء الممنهج الذي تعاني منه جماعتنا من المشاريع التنموية الحكومية وهي خطوة نضالية مرشحة للتصعيد إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة بانخراط جميع القطاعات الحكومية لبلورة هذه المرتكزات التنموية التي لا تروم سوى تحسين ظروف ولوج الساكنة المحلية للمرفق العمومي بمختلف تجلياته." كما تناولت المداخلات في إطار نقطة نظام دائما، المشاكل المرتبطة بالتعمير بجماعة بلفاع، حيث نددت المداخلات بالمقاربة الانفرادية للسلطة المحلية لهذا القطاع.. و في ما يتعلق بالمؤسسات الموازية لقطاع التعليم و بالأخص دار الطالب و الطالبة فقد تم طرح المشاكل المرتبطة بعدم توصل دار الطالب بمنحة التعاون الوطني منذ سنة 2011، و معاناة المستفيدين و الجمعية على حد سواء جراء هذا الحرمان، و طالبت المداخلات بضرورة التدخل العاجل من طرف مصالح التعاون الوطني و مد الجمعية بالمنحة من أجل استئناف عملها المتمثل بالأساس في إيواء التلاميذ ، و توفير ظروف مثلى للتحصيل الدراسي، كما طالبت بضرورة العمل على توسيع دار الطالبة ببناء طابق ثاني لتتسع للكم الهائل من الطلبات التي ترد عليها. اثر ذلك تداول الإدارة أعضاء المجلس بالنقط المدرجة بجدول الأعمال، حيث تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة، باستثناء النقطتين المتعلقتين بالدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية 2014 و برمجة الفائض التقديري عن نفس السنة، إلى حين توصل الجماعة بالوثائق المحاسباتية الخاصة بهذه العملية من طرف المصالح المركزية.
