رفع المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس ماسة درعة شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تزنيت - تتوفر اشتوكة بريس على نسخة منها- يطالب فيها بالتحقيق في عدة اختلالات شهدها مشروع تنمية سلسلة الصبار المنجز في إطار مخطط المغرب الأخضر بكل من جماعتي مستي واصبويا بعمالة سيدي إفني وقالت شكاية المرصد إن مواطنين تم إدراج أسمائهم وأرقام بطائقهم التعريفية ضمن لوائح المستفيدين من المشروع دون علمهم،بل نُسبت إليهم مساحات مغروسة دون أن يملكوها على أرض الواقع ودون سند قانوني بالإضافة إلى إقرار بعضهم - تقول شكاية المرصد - على عدم امتلاكهم لأي شبر بالمنطقة المعنية بالمشروع،واعتبر المرصد في شكايته أن التلاعب في لوائح المستفيدين يُعتبر تزويرا من أجل التلاعب بأموال عمومية طالب بشأنه بفتح تحقيق في الموضوع وجدير ذكره،فمشروع تنمية سلسلة الصبار بسيدي إفني أُنجز في إطار اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت وإحدى التنظيمات المهنية سنة 2010 بتكلفة مالية إجمالية تناهز 85.16 مليون درهم ويستهدف 2700 مستفيد بكل من جماعتي مستي واصبويا على مساحة إجمالية محددة في 46 ألف هكتار ويروم تحسين الانتاجية ودخل الفلاحين زيادة على المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال العناية بمدارات الصبار وخلق ما يناهز 189 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020 ،ويتكون المشروع بالإضافة إلى ذلك من تهيئة المسالك القروية بالجماعتين وبناء وتجهيز وحدتين لتجميع فاكهة الصبار ...دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تأطير الفلاحين المستفيدين وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم.
