الصورة ارشيف أضحت المنطقة المحادية لواد سوس بايت ملول تثير الكثير من الكلام منذ سنوات أي منذ أن تحول جزء منها الى مطرح لنفايات بعض المصانع ومتلاشيات البناء والاتربة التي ترميها الشاحنات والآليات التي تمر عبر الأزقة المبلطة لحي الأمل وما يحمله ذلك من تخريب للبنى التحتية للحي المذكور والتي أنجزت خلال مختلف المبادرات المحلية أو الاقليمية بالاضافة الى التهديد الحقيقي للوضع البيئي للمنطقة المحادية لمجرى واد سوس وبالتالي تخريب الفرشة المائية وتحويل المجرى العادي للواد الشي الذي سيهدد المناطق الجاورة للجهة الاخرى للنهر خلال الامتلاء...كل هذا وذاك دفع السكان وفعاليات المجتمع المدني الى مراسلة الجهات المعنية بالاقليم منذ سنة 2004 عبر شكايات-نتوفر على نسخ منها- مذيلة بتوقيعات الساكنة والفعاليات والتي تثير انتباه هذه الجهات الى كرنولوجيا المشكل الذي لم يزدد الا تفاقما..السكان لم ييأسوا وأعادوا يوم 18-02- عامل عمالة انزكان آيت ملول عبر شكاية أرفقوها بتوقيعاتهم وتوقيعات الجمعيات المساندة لهم في محنتهم التي طال أمدها دون معرفة السبب(...) كما أرفقوها بصور بعض الآليات وصور بعض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المنجزة في اطار المبادرة الوطنية حيث التمسوا في مراسلتهم من عامل الاقليم التدخل لوضع حد لهذا المشكل الخطيرالذي يؤرق ساكنة حي الأمل ووقف المستفيذين من هذه الوضعية والمتزعمين لها ومن يقف وراءهم وكل من سولت لهم المتاجرة ببيئتنا وصحة وسلامة المواطنين –كما جاء في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها-...وتجدر الاشارة الى أن أحد سكان تلك المنطقة وهو موظف ببلدية آيت ملول ويناضل منذ سنين ضد استمرار ذلك المطرح "الأعجوبة"(...) قد تعرض منزله مؤخرا لهجوم بتكسير نوافذه في الرابعة صباحا وهو ما دفعه لاخبار شرطة آيت ملول بالنازلة ,الشيء الذي دفع جمعيات بآيت ملول الى التضامن معه بل ودفع تنسيقية آيت ملول للدفاع عن البيئة الى تبني الملف بكامله باعتبار أن هذا المشكل في حال استمراره يهدد الوضع البيئي برمته وهو ما يشكل تحديا لمصالح وزارة الداخلية وكتابة الدولة في البيئة قصد تطبيق القانون لحماية المنطقة من التخريب و "لبسالات"...فهل ستتحرك الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه قصد القيام بالواجب أم أن عبث العابثين سيفرض منطقه ومصالحه بمنطقة آيت أوجراربآيت ملول؟.
