قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المغرب بحاجة إلى إحداث تراكم قي عملية اصدار تقارير تتناول قطاع الاعلام والصحافة ببلادنا. وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمت يوم الأربعاء بالرباط من طرف منظمة حريات الإعلام والتعبير تحت عنوان “قراءة في تقرير وزارة الاتصال حول حرية الصحافة” أن التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة مكسب ويعكس روح الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. منبها في ذات الوقت على أن التقرير ليس هدفه مساءلة واقع حرية الاعلام والصحافة بالمغرب، بل دوره الأساسي يتمثل في رصد الجهود التي قامت بها وزارة الاتصال قصد النهوض بحرية الصحافة بالمغرب، وبالتالي فالتقرير السنوي الذي صدرت منه نسخة 2012 ونسخة 2013، يعكس جهود السياسات العمومية المبذولة في قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا. وشدد وزير الاتصال على شرعية إصدار مثل هذه التقارير، وهو تقليد معمول به في عدد من التجارب الديمقراطية في العالم، وكذا في المنظمات الدولية و الأممية التي تعتمد على مبدأ التكامل بين التقارير الرسمية وتلك الصادرة عن هيئات المجتمع المدني، معربا عن الطموح في أن تنتعش بيئة إصدار تقارير موازية من هيئات المجتمع المدني ببلادنا تخص قطاع الصحافة والإعلام بالتناول بهدف بناء محيط نقدي يتأسس على وعي حقيقي بالتحديات المطروحة ومرتكز على المعطيات الرقمية الأكثر دقة. فيما يخص قضية المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير قال الوزير إن اعداد التقرير استند على إطار مرجعي عام يتجلى في مختلف المؤشرات التفصيلية المتعلقة بحرية الصحافة المتعارف عليها عالميا والمعتمدة من قبل مختلف المنظمات الدولية المعنية بحرية الاعلام والصحافة. إن التقرير يضيف الوزير، لم يقم سوى برصد تلك الجهود والسياسات العمومية التي بذلت خلال سنة قصد النهوض بحرية الصحافة ببلادنا وفق نظام للمؤشرات معتمد عالميا. ومن تلك المؤشرات هناك درجة حرية الممارسة الصحفية، وحق الحصول على المعلومات الخاصة بالمجال العمومي، ومدى حياد وشفافية الدعم العمومي لقطاع الصحافة، وكذا مدى استقلالية وديمقراطية التنظيم الذاتي للصحافة، وعلاقة القضاء بالصحافة، ومدى شفافية الاشهار وغيرها من المؤشرات المعيارية التي تقارب 80 مؤشرا للرصد. ونفى الوزير أن يكون التقرير “ورديا” والدليل وجود معطيات تتضمن بعض النقائص التي لاتزال تسم قطاع الصحافة ببلادنا، ومن أمثلة ذلك المعطيات المتعلقة بإعمال مبدأ التعددية في الإعلام السمعي البصري ومؤشرات قطاع الإشهار ونسب مقروئية الصحف الوطنية. وكلها تحديات تتطلب إعمال سياسات عمومية مع إشراك مختلف المتدخلين قصد التغلب عليها. وأضاف الوزير أن موضوعية التقرير تتجلى أيضا من خلال مصادر المعلومات المعتمدة عليها، كما عكس التقرير، يبرز الوزير، لغة مرقمة دقيقة غير دعائية تثبت المصادر المعتمدة بشكل يتيح شفافية المعلومة. وشدد الوزير على أن واقع حرية الصحافة بالمغرب، اعتمادا على مؤشرات الرصد المعمول بها دوليا، عرف تقدما خلال سنة 2013 مقارنة مع السنوات السابقة تعكسها عدد من المؤشرات، مضيفا أن النهوض بحرية الصحافة يمثل أولوية بالنسبة لبلادنا، معربا في ذات الوقت على وجود تحديات ورهانات تدعونا جميعا للانخراط الايجابي في مواصلة الجيل الثاني من الاصلاحات في قطاع الاعلام والصحافة بمقاربة جماعية تشاركية، والغاية تعزيز نموذج وصورة المغرب وتعزيز تموقعه على المستوى الاقليمي والدولي.
