مرة أخرى يحتج المواطنون بشدة من خلال شكاياتهم ومراسلاتهم التي بعثوا بها إلى المسؤولين محليا وإقليميا على ارتفاع أثمنة الكهرباء التي كانت في بعض الأحيان خيالية عندما تجاوزت المبلغ الحقيقي المستهلك إذ بلغت في بعض المنازل حوالي 10 آلاف درهم،مما يفسرعدم مراقبة العدادات الكهربائية بشكل شهري لتحديد الكمية المستهلكة. ولم تقف حدة الإحتجاج على غلاء الفواتير،بل تعدتها أيضا إلى استياء وامتعاض المواطنين من الإنقطاعات المتكررة للكهرباء ببعض الدواويرمثل دوار بخربشن وتفراط والحرفلوس وإركَركَن وألْما،فضلا عن ضعف الإنارة بدواوير أخرى مما يتطلب الرفع من خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء حتى تكون الإنارة المنزلية والعمومية في المستوى المطلوب. هذا ونظرا لكثرة الشكايات والمراسلات التي تقاطرت عليه من قبل المواطنين والمواطنات بالدائرات الإنتخابية والدواوير المتضررة بجماعة أورير راسل المكتب الفرع المحلي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قيادة أورير من أجل التدخل لدى الجهات المعنية وإحالة شكايات المواطنين على السلطات الإقليمية لإيجاد حل عاجل لهذا المشكل الذي يضر بكيفية أو بأخرى جيوب المواطنين. وكذلك إيجاد حل مستعجل للملفات العالقة البالغ عددها 222 ملفا تتعلق أساسا بربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب،خاصة أن هذه الملفات بقيت لمدة سنة كاملة في رفوف ومكاتب الجماعة القروية أورير،تنتظر من ينفض عنها الغبار،ويزيل عن ساكنة هذه المنازل المحرومة من الماء تهميشا وإقصاء غيرمبررعلى الإطلاق.
