طالب فعاليات جمعوية بجماعة سيدي بوموسى ضواحي اولاد تايمة، من المصالح المختصة بعمالة الإقليم، بفتح تحقيق في صفقة مشروع الصرف الصحي بمنطقة عين شعيب والذي استنزف أزيد من 600 مليون سنتيم من الأموال العمومية، مؤداة بشكل مشترك بين وزارة الطاقة والمعادن ووكالة حوض الماء، دون أن تستفيد منه ساكنة المنطقة، رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات من إعلان نهاية الأشغال. وقال هؤلاء، في إفاداتهم "للجريدة" إن هذا المشروع بات يكتنفه الغموض رغم الأموال الطائلة التي استنزفها، خاصة بعد تعرض الأنابيب التحتية للأتلاف بسبب تداعيات التساقطات المطرية والإنجرافات المتتالية للتربة، وأضاف المصدر نفسه، أن أنابيب الربط بدورها، لا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، حيث اعتمدت المقاولة صاحبة المشروع على وضع أنابيب ضيقة، وهو الأمر الذي سيستحيل معه عملية الربط لكافة ساكنة المنطقة الذين يتجاوز عددهم الحالي 4000 ألاف شخص، اعتبارا للضغط الكبير الذي ستعرفه شبكة القنوات التحتية المهددة بالإنفجار في أية لحظة، أثناء الشروع في عملية ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي، وهو ما سينجم معه متاعب إضافية مرتبطة بأشغال الصيانة المتكررة. وأكد هؤلاء، أن المجلس الجماعي، لم يقم بدوره المنوط به في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، فيما الحالة الراهنة تقتضي البحث عن بدائل أخرى عديدة، يمكن من خلالها ايجاد حلول للمشاكل القائمة، وهو ما عجز عنه مسؤولو المجلس الحالي، لتستمر بذلك معاناة الساكنة إلى أجل غير مسمى، في ظل تملص الأطراف المتداخلة، من مسؤوليتها القائمة في الفشل الذي صاحب المشروع منذ بدايته الأولى. وجدير بالذكر، أن أهالي المنطقة، كانوا قد ساهموا منذ سنة 2010 بمبالغ مالية، تصل إلى 1000 درهم للمنزل الواحد، قصد التسريع بإنجاز المشروع، بناءا على طلب وكالة حوض الماء القاضي بضرورة انخراط المستفيدين في اكتتاب، لمعرفة مدى رغبة الساكنة في المساهمة في انجاز هذا المشروع الحيوي، وهو ما استجاب له الساكنة بدفع مساهمتهم المادية في حساب بنكي خاص، غير أن أمالهم سرعان ما تبددت، بعد الإختلالات التقنية لذي شاب انجاز المشروع ومغادرة المقاولة، دون إتمام الأشغال الربط إلى غاية المصب، وهو الأمر الذي كرس معاناة الأهالي مع غياب الصرف الصحي، إذ يضطرون إلى حفر "مطامير" بديلة، بمبالغ مالية باهضة تزيد عن 2000 درهم، قصد تصريف المياه العادمة. وذكرت المصادر،أن تعثر مشروع الصرف الصحي، أخر معه مجموعة من المشاريع التنموية بالمنطقة، من ضمنها مشروع تعبيد الطريق الرئيسية الرابط بين مدخل الجماعة ومنطقة الكليثة، والذي من شأنه خلق رواج تجاري بالمنطقة، حيث خصصت له الجهات المانحة مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، تم إرجاعه إلى الخزينة العامة، نتيجة للمشاكل التي لازالت عالقة بمشروع الصرف الصحي. ومن جانبه قال العربي بن الصغير نائب رئيس المجلس الجماعي في تصريح "للجريدة"، أن المجلس قام بمبادرات من أجل إخراج المشروع إلى الوجود، حيث سبق، وأن تقدمت الجماعة في هذا بالعديد من الملتمسات إلى مصالح وزارة الداخلية، قصد إدراج جماعة سيدي بوموسى ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل الخاص بالعالم القروي، للتسريع بإتمام أشغال المشروع، وذلك كشرط رئيسي، يؤكد عليه مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،قبل مباشرة أشغال الربط بشبكة الصرف الصحي، غير أن جل هاته الملتمسات بقيت بدون جدوى، وأضاف بن الصغير، أن الجماعة غير معنية بالأشغال التقنية المرتبطة بالمشروع، والتي تبقى من إختصاص المقاولة المعنية.
