قلل والي بنك المغرب عبد الطيف الجواهري من خطورة اجتفاف السوق النقدي الداخلي، معتبرا أن الضغط الذي يقع على هذه السوق يقاس بمستوى معدلات القروض العامة في التحويلات البنكية، والحال أن هذه المعدلات استقرت خلال الشهور الثمانية الزولي من العام الجاري في حدود 3.30% أي أنها ظلت قريبة من معدل الفائدة الرئيسي الذي أقره المجلس الاداري لبنك المغرب، أي 3.25 %، ويمكن لهذا المعدل أن يتمدد نوعا ما، كما وقع مؤخرا بفعل ما أسماه والي بنك المغرب «سوء تقييم الفاعلين الاقتصاديين لحجم السيولة». واعتبر عبد اللطيف الجواهري، في حوار أجرته معه أسبوعية «شالانج» أن هناك بالفعل خصاصا في حجم السيولة النقدية مرتبط بعوامل تنقل رؤوس الأموال وعمليات الخزينة العامة و حجم الموجودات الخارجية، ورغم ذلك فإن والي البنك المركزي يؤكد أن هذه الوضعية لا تخرج بتاتا عن المعتاد. ففي مناسبات معينة كما في الأعياد الدينية ، يكون لارتفاع تنقل الرساميل وقع مباشر على مستوى حجم السيولة ما يجعل البنك المركزي يتدخل بالرفع من حجم تسبيقاته لتعويض الخصاص الحاصل في حجم السيولة ، فبنك المغرب ، يضيف الجواهري، حاضر دوما ليضع رهن إشارة الابناك السيولة الازمة ، وهو بذلك يضمن التوازن داخل السوق النقدي. وبالنسبة لارتفاع حجم المديونية الداخلية للدولة، قال والي بنك المغرب إن نفقات الميزانيات العامة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت مابين 2006 و 2009 بمعدل 22.8 في المائة وهو ما قلص من هامش التدخل لتحسين وضعية المالية العمومية ولو بعد تحقيق مداخيل جبائية هامة، وأحيانا استثنائية، وبالرغم من ذلك فإن هذا التطور لم ينعكس على إثقال مديونية الخزينة العامة، حيث ظلت نسبة الدين مقارنة مع الناتج الداخلي العام في منحنيات تنازلية ملحوظة منذ عدة سنوات مالية، لتستقر مع متم 2009 في 47 في المائة، مقابل 62 في المائة سنة 2005 و68 في المائة سنة 2000، و عليه فإن المجهود البذول للاستمرار في الأوراش والبرامج الاستثمارية الكبرى للدولة في مختلف القطاعات لن تنعكس سلبا على أداء الميزانية العمومية مادامت كل المؤشرات عموما تشير إلى أن المديونية لن تشهد سوى ارتفاعا محدودا ، بالمقابل لا ينبغى أن يدفعنا هذا ، يضيف الجواهري، إلي مراجعة الاستثمارات العمومية وسياسة الانفاق العمومي بقدر ما يجب أن يقرن هذا التطور بإجراءات مصاحبة للتقليل من حجم الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على هذه السياسة. أما على مستوى عجز الميزانية العمومية، والذي كان القانون المالي 2010 قد حدده في 4 في المائة، فإن والي بنك المغرب اعتبر أن هذا العجز ينتظر أن يصل إلى 5 في المائة بفعل ارتفاع النفقات العمومية التي كان انعكاسها على توازنات الميزانية واضحا خلال السنة الجارية وهو ما يشكل أحد عوامل هشاشة الماية العمومية، غير أن المحللين لا يعتقدون أن هذا الاختلال في التوازنات النالية سيستمر طويلا.
