أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الاثنين بالرباط، أن التطبيق السليم لأحكام مدونة السير على الطريق وتحقيق الغايات التي ترمي إليها يتطلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة استيعاب أحكامها ومقاصدها. وأضاف السيد الناصري ، خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل حول “مدونة السير على الطريق : الإجراءات المصاحبة” أنه يتعين على القضاة وأعضاء النيابة العامة باعتبارهما من الأجهزة الهامة المعول عليها لإنجاح تطبيق هذه المدونة بذل جهود حثيثة لاستيعاب أحكام ومقاصد المدونة، وذلك ضمانا لنجاح تطبيقها في الواقع العملي. وأشار السيد الناصري إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لمواكبة تطبيق مدونة السير تتمثل، بالخصوص في وضع دليل خاص بمخالفات السير ، وإصدار منشور يوضح المستجدات العامة للقانون الجديد، وتوفير المطبوعات المتعلقة بالمحاضر والملتمسات والأحكام التي يتطلبها تطبيق مدونة السير ، بالإضافة إلى وضع 500 جهاز حاسوب رهن إشارة المحاكم التي تحتاج لها لإنجاح دور القضاء في تطبيق هذه المدونة، وتنظيم دورات تدريبية للتكوين على استعمال البرنامج المعلوماتي المتعلق بالإدارة الإلكترونية لمخالفات السير. ومن أجل تسهيل مأمورية المسؤليين القضائيين في هذا الاتجاه ، أبرز السيد الناصري، أن الوزارة ستواصل جهودها لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض تطبيق أحكام هذه المدونة وتبسيط مضمون القانون الجديد. من جانبه، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل السيد محمد عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة إن هذه الندوة الوطنية تتوخى إطلاع المسؤولين القضائيين وممثلي النيابة العامة المكلفين بقضايا السير على المستجدات التي جاءت بها مدونة السير وآليات تطبيق أحكامها بمختلف محاكم المملكة. كما تشكل الندوة ، يضيف السيد عبد النباوي، فرصة لمد المسؤوليين القضائيين بالمملكة بالوثائق الضرورية التي من شأنها تسهيل عملهم وفق الأهداف التي تتوخاها المدونة من أجل الحد من حوادث السير المميتة والاستعمال الآمن والسليم للفضاء الطرقي. وتم بهذه المناسبة، تعميم دليل مخالفات وجنح السير على ضوء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومنشور توضيحي حول تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بالمدونة السير على الطرق، ونص مدونة السير على الطرق. ويشمل برنامج هذه الندوة، التي عرفت مشاركة نخبة من المسؤولين القضائيين، عدة مدخلات تتمحور حول “المستجدات الإجرائية والموضوعية في مدونة السير على الطريق” “المعاينة الآلية لمدونة السير: مقاربة قانونية ” الغرامة التصالحية والجزافية”.
