أكد مصدر في وزارة المال والاقتصاد المغربية ل «الحياة»، أن الرباط تنجز اللمسات الأخيرة لبرنامج اقتراض سيادي دولي بالعملة الأوروبية (يورو بوندز) في أسواق المال العالمية، لتمويل جزء من عجز الخزانة العامة التي تواجه شحاً في الموارد من العملات الصعبة، نتيجة الأزمة العالمية. وتحدث المصدر عن قروض بقيمة نحو 700 مليون يورو، في ثاني عودة إلى سوق المال الدولية منذ العام 2005. وأفاد المصدر بأن البرنامج يشمل حملة تعريف بفرص الاستثمار في المغرب تشمل أسواق مال دولية في أوروبا والخليج العربي والولايات المتحدة، المناطق التي دأب المغرب على تلقي التدفقات المالية والاستثمارات الخارجية منها، التي تراجعت في النصف الأول من العام الحالي إلى نحو ثلث قيمتها قبل عامين، حيث كانت تقدر ب 4,5 بليون دولار. وتقدر التمويلات والقروض الخارجية بنحو بليوني دولار سنوياً. وأسندت الرباط خدمات الوساطة المالية إلى مصرفي «باركليز كابتال» و «اتش أس بي سي» البريطانيين، ومكتب الخبرة «ناتيكسيس». وتتوقع جهات مالية أن تتراوح تكلفة الفائدة من 3.5 إلى 3.6 في المئة بفضل التصنيف الجديد لمؤسسات المال الدولية، وانخفاض أخطار التسديد بالعملات الأجنبية (بي بي بي + مستقر). ويُعزز المغرب وضعه التفاوضي بتصنيف مؤسسة «ستندار أند بورز»، التي منحته رتبة «استثمار كراد» وتحقيق نمو متواصل بين 4 و5 في المئة على مدى عقد كامل. وتتوقع الرباط أن تحصل على معدلات فائدة ب30 نقطة تحت المرجع الأساس. وتردّدت الرباط كثيراً في العودة إلى أسواق المال خلال الشهور الأخيرة، بسبب أزمة المال التي عرفتها دول منطقة اليورو بخاصة اليونان وإسبانيا والبرتغال، وتجاوزت فيها المديونية سقف 100 في المئة من الناتج المحلي. وقالت المصادر ل «الحياة»: إن «مثل هذه القرارات يحتاج إلى توقيت مناسب، ونحن نبحث عن فرص مثالية للذهاب إلى سوق المال العالمية، ولن نقترض بسبب الأزمة كما حدث في أوروبا، بل للبقاء على مستوى متقدم من الاستثمارات العمومية ودعوة المستثمرين الأجانب». وقأضافت المصادر، أن القروض والتدفقات المالية ستستخدم في تغطية جزء من عجز الخزانة المقدر ب 4 في المئة من الناتج المحلي، ولتمويل مشاريع الاستثمارات العمومية التي تعتبرها الرباط قاطرة للتنمية، بخاصة في المناطق النائية، حيث يعمل المغرب على صياغة، منظومة جديدة للاستثمارات الجهوية، وحاجة الأقاليم إلى التنمية المحلية. وتبقي الرباط على مشاريع كبرى مهيكلة على رغم الأزمة العالمية وتراجع الإيرادات منذ عام 2009 . يذكر أن مديونية المغرب تقدر ب47 في المئة من الناتج المحلي، تتمثل بالديون الخارجية منها 20.8 في المئة من الناتج بحسب إحصاءات الخزانة العامة، التي قدرت الديون الخارجية بنحو 19 بليون دولار نهاية، 2009 وكانت 26,4 في المئة من الناتج في 2003، وهي مستحقة في ثلاثة أرباعها بالعملة الأوروبية الموحدة. وتتوزع الديون الخارجية المغربية كالآتي: مؤسسات المال العالمية 40 في المئة، الاتحاد الأوروبي 28 في المئة، المصارف التجارية الخاصة (نادي لندن) 18 في المئة، الدول العربية 4 في المئة، آسيا واليابان ودول أخرى 10 في المئة.
