هي محاكمة شبه عسكرية بامتياز، انتهت بالتأجيل لمدة طويلة غير مبررة 29-11-2010، هكذا وصفها كل من أراد الحضور صبيحة اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2010 للجلسة الأولى لمحاكمة قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان الثمانية بمدينة فاس. كانت كل الطرق المؤدية إلى محكمة الاستئناف بالمدينة موصدة في وجه الجميع، عسكرة شملت كل الطرق والأزقة والشوارع الرئيسية، وتفتيش الوافدين على المحطات الطرقية ومحطات القطار، والتدخل العنيف في حق كل من اقترب من محيط المحكمة من عائلات وصحافيين، مما خلف عشرات الإصابات البليغة، حيث أصيب مصور وكالة أيس بريس وتم نزع آلة التصوير منه، كما تم المنع الكلي من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسة، والاعتداء الجسدي واللفظي طال حتى أعضاء هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين وأعضاء مجلس الإرشاد الأساتذة فتح الله أرسلان وعبد الواحد متوكل ومحمد حمداوي. تحدث محامون مغاربة حضروا من مختلف الهيئات وأجانب حضروا من بلجيكا لمؤازرة المتهمين الأبرياء عن فضيحة حقوقية جديدة يرسمها صناع القرار الأمني والسياسي بمملكة “العهد الجديد” لتضاف إلى غيرها من “المنجزات” التي تُذَيِّل المغرب في أواخر السلالم والمؤشرات الحقوقية والسياسية. وفي الوقت الذي منع حاجز بشري، صنعه رجال الأمن لمدة تناهز الساعة والنصف أمام باب المحكمة، المحامين والسياسيين والإعلاميين والعائلات من دخول المحكمة وحضور الجلسة، فتحت هيئة الحكم، بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، الملف لتبدأ المحاكمة رغم منع المعنيين مباشرة من الحضور أي هيأة الدفاع!! ولولا تمكن ثلاثة أعضاء من هيأة الدفاع من الدخول بشق الأنفس وتسجيل الحضور وطلب معاينة علنية الجلسة الممتنعة لاكتملت “طبخة الإجراء الديمقراطي” حول “الحرية”، حرية الانتماء وحرية المؤازرة وحرية حضور جلسات المحاكمة !!! وفي قاعة الجلسة تدخل معتقلو العدل والإحسان الجدد الواحد تلو الآخر ليؤكدوا براءتهم من زور ما نسب لهم، مستغربين منع حتى عائلاتهم وهيئة دفاعهم من مؤازرتهم في محاكمة الظلم التي يتعرضوا لها. وقد جرت هذه الفضيحة الأمنية والقانونية والحقوقية والسياسية على مرأى ومسمع من جمعيات ومنظمات حقوقية محلية ودولية، إذ حضر لمؤازرة المعتقلين/المختطفين محاميان من هيئة بروكسيل وهما “عيسى غيلتسلار” و”عباس مهدي” من هيئة المحامين ببلجيكا اللذان يمثلان منظمة حقوقية دولية، وممثل عن منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة AFD السيد يوسف شهاب وهي منظمة حقوقية أوروبية، كما حضر ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وممثل عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحامون وحقوقيون مغاربة حضروا لتسجيل المؤازرة والدفاع عن المعتقلين. وتعليقا منه على هذا المشهد العسكري، الذي يحيل على محاكم التفتيش، قال الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، بأن ما وقع هذا الصباح يشبه المحاكم العسكرية ولا علاقة له بالتقاضي المدني، مؤكدا أن “تطويق كل الطرق المؤدية إلى المحكمة بهذا الجيش الجرار والخيالي بكل أنواع الأجهزة الأمنية ومنع هيئة الدفاع والعائلات من الحضور وتعنيفهم، يكشف طبيعة الملف السياسية ويبرزها بقوة لجميع المراقبين والمتتبعين”. وأكد الأستاذ أرسلان أن “ما جرى اليوم يعزز الطريقة البوليسية التي انطلق بها هذا الملف، ويكشف الأهداف الواضحة من ورائه وهي جعله ورقة للضغط والابتزاز ضد الجماعة لمساومتها على مواقفها ومبادئها وخطها الدعوي والسياسي”. ومعلوم أن أجهزة الاستخبارات المغربية كانت قد اختطفت صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010 سبعة من أعضاء قياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أسبابها ومسوغاتها القانونية. ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
