خاض سكان ثلاثة أحياء في مركز جماعة خميس أيت عميرة وتلامذة مدرسة ابن الهيثم الابتدائية وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، جراء حرمانهم من التزود بالماء الشروب، حيث أصبحوا يضطرون للتزود بالماء من بعض الضيعات المجاورة، في حين يقول المحتجون إن أحياء أخرى تتوفر على مياه الشرب بكميات كبيرة. ونظرا إلى ضعف شبكة التوزيع، فإن السكان يضطرون إلى استعمال مضخات كهربائية لجلب الماء، الأمر الذي يجعل الأحياء الواقعة بعيدا عن الخزان لا تصلها المياه، نظرا إلى كون سعة هذا الأخير لا تكفي لتزويد كافة أحياء المركز بالماء الصالح للشرب. كما احتج المتظاهرون على الوضعية التي أصبحت عليها شبكة التطهير السائل الذي يختنق من حين إلى آخر، لتصعد المياه العادمة إلى سطح الأرض، مخلفة العديد من الأمراض، كما سبق أن حدث منذ سنوات عندما تم اكتشاف بؤرة لداء «المينانجيت» وأدى ذلك إلى تدخل منظمة الصحة العالمة لتطويق المرض. وتعود فصول هذه القضية التي ما تزال قائمة منذ أزيد من عشر سنوات إلى رفض رئيس جماعة خميس أيت عميرة تفويت قطاع الماء الصالح للمكتب الوطني الصالح للشرب، رغم المراسلات التي وجهها له عامل عمالة اشتوكة أيت باها، بعد تبين عجز الجماعة تقنيا وإداريا عن تولي تدبير هذا المرفق الحيوي، إلا أن رئيس الجماعة رفض الامتثال لهذا القرار، مما اضطر معه المصالح الإقليمية إلى تعليق ميزانية الجماعة، خاصة البنود المتعلقة بالماء الصالح للشرب. بعد ذلك، قام الرئيس بالتداول حول قرار تفويض قطاع الماء في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت بتاريخ 4 يونيو 2010، ليصادق على قرار تفويض هذا القطاع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكن في مركز الجماعة فقط، دون بقية الدوواير التابعة للجماعة، الأمر الذي اعتبره مراقبون للشأن المحلي التفافا للرئيس على مراسلة عامل الإقليم وإمعانا في حرمان السكان من خدمات جيدة. وفي محاولة لمعرفة وجهة نظر الرئيس في ما يجري، قصدنا مقر الجماعة ليقابلنا أحد نوابه لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح للجريدة ووعد بأن يخبر الرئيس وأن يتصل بنا من أجل التوضيح، لنعاود الاتصال به مرة أخرى، بعد تأخره في الرد، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
