عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت عميرة لقاءا استثنائيا يوم الجمعة 29اكتوبر2010 ابتداءا من الساعة السابعة مساءا بمقر الحزب للوقوف على الخروقات القانونية التي شهدتها دورة أكتوبر 2010 حيث توصلت الجريدة ببيان يستنكرما يتعرض له السادة المستشارون من إهانات متكررة من طرف رئيس الجماعة خلال كل دورات المجلس ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي وأمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية و المحلية.كما أدان البيان سلوك رئيس المجلس الذي تهرب من عقد الدورة مما يعطل مصالح المواطنين ويجعل اوراش التنمية في مهب الريح بأيت عميرة.كما طلبت الكتابة المحلية السلطات الوصية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص إخلال الرئيس بمقتضيات الميثاق الجماعي.وفي اتصال هاتفي مع الكاتب المحلي للحزب صرح هذا الأخير بان طريقة تعامل الرئيس وأغلبيته مع دورة أكتوبر2010 يعتبر استهتارا بمصالح المواطنين وخرقا خطيرا لمقتضيات الميثاق الجماعي مما يستوجب على كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الوقوف جنبا إلى جنب ضد هذه الخروقات والممارسات اللا مسؤولة. وفي مايلي نص البيان : بيان للرأي العام في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد المحلي وبعد فضيحة تهريب دورة ابريل 2010 ها رئيس المجلس القروي لأيت اعميرة يرفض عقد دورة أكتوبر المخصصة للمصادقة على ميزانية 2011 حيث حضر مستشارو المعارضة – بعد توصلهم باستدعاءات رغم عدم تضمينها مكان الاجتماع حيث اقتصر على ذكر مقر الجماعة – الى قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة للمشاركة في أشغال الدورة, فامتنع رئيس المجلس عن الالتحاق بقاعة الاجتماعات رغم تواجده بمكتبه بحضور أغلبيته، وبعد انتظار دام أكثر من ساعة بمعية السلطة المحلية أخبر السيد القائد الحضور أن الرئيس لا يعتزم عقد الدورة، نظرا لعدم تمكنه من إعداد الميزانية، والواقع أن النائب الأول للرئيس دخل قاعة الاجتماعات ومكن الأعضاء المستشارين من نسخة من مشروع ميزانية 2011 . بناء على هذه الوقائع عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة أيت اعميرة إقليم شتوكة أيت باها اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 ابتداء من الساعة السابعة مساء بمقرها بمركز ايت اعميرة لتعلن للرأي العام ما يلي: Ø تنديدها بما يتعرض له السادة المستشارون من إهانات متكررة من هذا القبيل خلال كل دورات المجلس ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي,وأمام مرأى ومسمع السلطات. Ø إدانتها لسلوك رئيس المجلس بتهربه من عقد الدورة مما يعتبر تملصا من أداء واجبه وتعطيلا متعمدا لأوراش التنمية . Ø تأكيدها على مضامين البيان الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 2010 والذي يحمل رئيس المجلس ما تعرفه الجماعة من احتقان بسبب تدبيره العشوائي و في ظل غياب مخطط استراتيجي ينشد إقلاعا تنمويا حقيقيا. Ø شجبها لما يطال محاضر الجلسات من تزوير وتحميل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس والسلطات المحلية. Ø استنكارها ما تعرفه مصالح المواطنين من تعطيل وتسويف بسبب هذه التصرفات المجانبة للقانون،والتي تضرب في العمق كل معاني الحكامة الرشيدة. Ø مطالبتها السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص إخلال الرئيس بمقتضيات الميثاق الجماعي. Ø دعوتها كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى التعبئة ورص الصفوف لصيانة المكتسبات والوقوف جنبا إلى جنب ضد كل مظاهر الفساد.
