في بيان صادر عن الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة بلفاع والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، استنكر الاتحاديون “سياسة المحسوبية والزبونية التي يتعرض لها المواطنون خاصة في رخص البناء والإصلاح والكهرباء، وسياسة الإقصاء الممنهج للعديد من الدوائر من خلال حرمانها من الولوج إلى العديد من الخدمات الجماعية”. وحمل الفرع كل من رئيس المجلس والسلطات الوصية مسؤولية ما تشهده مرافق الجماعة من عبثية وعشوائية في التسيير والتدبير، ودعا في هذا الصدد السلطات المحلية والإقليمية للتدخل لحماية حقوق المواطنين و”الضرب على يد كل من يسعى إلى ابتزاز السكان مقابل مآرب شخصية ونزوات حزبية”. يذكر أن البيان الصادر عن الفرع الحزبي جاء بعد انسحاب المستشارين الاتحاديين من أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2010 للجماعة القروية لبلفاع والمنعقدة يوم الاثنين 08 نونبر 2010، وذلك بسبب – حسب ذات البيان – “عدم الجدية في إشراك أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي في اللجن التابعة للمجلس وفق ما ينص عليه القانون الداخلي المصادق عليه وعدم توصلهم بالوثائق الضرورية المرتبطة بجدول أعمال الدورة”. وفي الاتجاه المعاكس اكد السيد الحسين أزكاغ ، رئيس المجلس القروي لبلفاع لجريدة الصباح ، أن ما جاء في بيان الاتحاديين مجرد مزايدة سياسية معتبرا أن مشكل ربط المساكن في العالم القروي بالتيار الكهربائي مشكل وطني مرتبط بالمكتب الوطني للكهرباء الذي يشترط التوفر على رخص السكن التي لا تتوفر عليها غالبية المساكن في العالم القروي. وأضاف أنه رغم توفره على الأغلبية المطلقة داخل المجلس، فتح المجال للمستشارين الاتحاديين وعددهم أربعة، وذلك عبر مرونة كبيرة في وضع بنود القانون الداخلي وأن جميع وثائق المجلس يتوصل بها المستشارون عن طريق السلطة والمكتب المسير يتوفر على إشهادات التسلم. وفي موضوع انسحاب المستشارون الأربعة الاتحاديين، أفاد الرئيس أن متزعم المنسحبين (ا.ب) يوجد في وضع لا يحسد عليه، بعد أن قضت المحكمة، أخيرا، في حق الجمعية التي ينتمي إليها بأداء مبالغ مالية تتجاوز 20 مليونا.
