التقى محمد الشيخ ولد سيدي مولود، أمس الخميس، في عاصمة موريتانيا، نواكشوط، شقيقه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اعتقل في 21 شتنبر الماضي من قبل مليشيات بوليساريو.. بعد أن عبر علانية عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي. وجرى اللقاء تحت إشراف مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، في أعقاب مغادرة غوانتانامو بوليساريو. وقال القطب الصحراوي، إبراهيم الجماني، عضو لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى، في تصريح ل”المغربية”، نقلا عن محمد الشيخ، إن “مصطفى سلمى يوجد بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، وهو منهك القوى ووضعيته النفسية مهزوزة، جراء التعذيب الجسدي والنفسي، الذي مورس عليه، منذ اعتقاله، وكذا في السجون الانفرادية المتنقلة، التي عاش بين قضبانها، منذ شتنبر الماضي”. ووصف محمد الشيخ، في حديث له مع أعضاء لجنة العمل المذكورة، هيئة شقيقه مصطفى بأنها تشبه هيئة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حين اعتقله الأميركيون في حفرة بضواحي مدينة تكريت، مؤكدا أن “شعر رأسه اعتلاه الشيب، وملابسه كانت متسخة، ولحيته طويلة، وعينيه غارقتان في وجهه الشاحب”. وكان عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف قال، إنه، بعد الكثير من التماطل، ورغم الابتزاز الوقح للجزائر والبوليساريو، جرى تسليم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، صباح أول أمس الأربعاء، إلى مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، موضحا أن ولد سيدي مولود كان يوجد، منذ مساء أول أمس الأربعاء، في نواكشوط. وأكد الدبلوماسي المغربي، في تصريح للصحافة، أنه جرى نقل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود نحو نواكشوط، بتعاون مع السلطات الموريتانية، من أجل إجراء مقابلة سرية وجها لوجه مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بخصوص اختياره لبلد إقامته، وفقا لقوانين ومساطر المفوضية. وكشف إبراهيم الجماني، نقلا عن محمد الشيخ دائما، أن مصطفى سلمى بات من غير المقبول تقديمه تصريحات صحفية من نواكشوط، أو تنظيم مؤتمرات إعلامية من هناك، إلى حين مغادرته التراب الموريتاني صوب بلد الإقامة، الذي اختاره، التزاما بشروط نواكشوط كدولة ذات سيادة لاستقبال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مصطفى سلمى فوق أراضيها. واعتبر بلاغ صادر عن “لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى” أن البوليساريو لم تفرج عنه، وإنما عملت على طرده وإبعاده قسرا، ضدا على جميع المواثيق والأعراف الدولية والأممية، التي تضمن حق الإنسان في التنقل والتعبير عن الرأي. وشدد الجماني على أن مصطفى سلمى يجب أن يتمتع بالحرية، لخلق نقاش حول مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وسط المحتجزين بتندوف، فوق التراب الجزائري، وأن يقصد عائلته وأبناءه في مخيمات الاحتجاز، للاطمئنان عليهم، والاطمئنان عليه. وفيما لم يعرف، بعد، بلد الإقامة، الذي اختاره مصطفى سلمى، إن كان المغرب أو إسبانيا، أو الجزائر، حيث يوجد ذووه محتجزين من قبل البوليساريو، دعت لجنة العمل، في بلاغها، كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية، التي ناضلت من أجل مصطفى سلمى، إلى مواصلة النضال، حتى ضمان الحق في التعبير عن رأي حول مبادرة الحكم الذاتي داخل تندوف. وخاض المغرب، رسميا وعلى مستوى المجتمع المدني، معركة طويلة من أجل الإفراج عن مصفى سلمي وضمان سلامته وحقه في التعبير عن رأيه. كما ساند هذا المطلب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
