أحاط النائب البرلماني عيسى امكيكي عن حزب العدالة والتنمية مجلس النواب علما خلال جلسة يوم امس الاربعاء بمعاناة ساكنة جهة سوس ماسة درعة خلال العقدين الأخيرين مع ملفات التعمير لأسباب كثيرة ، اقتصر منها امكيكي على وضعية الوكالة الحضرية للأكادير، البرلماني عن دائرة اكادير اذاوتنان، اعتبر أن هذه الوكالة ظاهرة فريدة من نوعها على الصعيد الوطني بحكم المساحة التي تغطيها وعدد الجماعات التابعة لها والساكنة المرتبطة بها وقلة الإمكانيات المادية المرصودة لها والموارد البشرية العاملة بها. في هذا الاطار قال عيسى امكيكي بان :” الوكالة الحضرية بأكادير تغطي ست أقاليم وعمالات في الوقت الذي نجذ فيه جل الوكالات الحضرية الأخرى تغطي إقليم واحد أو إقليمين، كما أن ذات الوكالة تغطي 174 جماعة حضرية وقروية (17 جماعة حضرية و157 جماعة قروية ) في الوقت الذي نجذ فيه بعض الوكالات تغطي أقل من 20 جماعة، واستدل بذلك بوكالة طنجة التي تغطي 18 جماعة فقط (2 حضرية و16 قروية ) ووكالة الرباط الرباط-سلا التي تغطي 19 جماعة (7 جماعات حضرية و 12 جماعة قروية ) من جانب آخر أكد عيسى امكيكي أن الوكالة الحضرية لأكادير تدبر ملفات ساكنة تقدر بأكثر من 2.330.302 نسمة في الوقت الذي نجد فيه وكالات تدبر ملفات ساكنة أقل من 400.000 ساكنة ( الحسيمة 395.644 نسمة )، مع العلم أن المساحة التي تغطيها وكالة اكادير تبلغ 29.330 كلم2 في الوقت الذي نجذ وكالات أخر لا تتعدى مساحة تغطيتها 6000 كلم2 (كالناضور 5920 كلم2 والجديدة 6000 كلم2 ) . هذه الأرقام والمعطيات يضيف امكيكي، المتضرر الأكبر منها هم السكان والمستثمرون بهذه الجهة، ففي فترات سابقة تأخر البث في ملفات التعمير كان يعد بالشهور واليوم أصبح يعد بالأسابيع أو الأيام وعلى حساب الجودة، إذ أصبح دور الوكالة الحضرية الإجابة بسرعة ” بصيغة مقبول أو غير مقبول ” (avis favorable – avis défavorable) ، أما المهمة الأساسية للوكالة الحضرية و التي هي الدراسات و التأطير سيستحيل مع هذه الوضعية للوكالة القيام و لو بالجزء الصغير . هذا، وجزم البرلماني عن العدالة والتنمية بأن هناك جماعات لم تطأها أقدام أطر الوكالة الحضرية لحد اليوم ،كالجماعة القروية توبقال و الجماعات المجاورة لها. كما ملحقات الوكالة الحضرية لأكاديربتزنيت و تارودانت لا وجود لمهندس واحد بها . الى ذلك اعتبر البرلماني عن دائرة أكادير اداوتنان أن جزءا كبيرا من الإختلالات الكبرى لمجال التعمير لمدينة أكادير و جهة سوس ماسة درعة فيما يخص الفن و التناسق المعماري، المنتزهات و المناطق الخضراء ، المحاور و الطرقات المختلفة و غيرها من المحاور وعلى رأسها المشاريع التي درست من طرف لجنة الاستثناءات ، جل هذه الإختلالات ارتبط بوكالة حضرية غارقة في الملفات المعروضة عليها. و الحل الأمثل في رأي البرلماني امكيكي و حسب عدد من الشركاء يكمن في تأسيس وكالة حضرية بإقليمتارودانت الذي يضم 89 جماعة و أخرى بإقليمتزنيت كجزء أول من الحل .
