حزب العهد يطلق النار على الياس العمري (الصورة) بقلم أحمد البلعيشي أوهام "النخبة الريفية"، بصدد التأسيس لمشروع : " الأصالة والمعاصرة" أوردت إحدى الجرائد اليومية، والقريبة جدا، من أحد "مهندسي"، مشروع "الأصالة والمعاصرة"، خبرا ضمن قصاصة حول موقف الدكتور نجيب الوزاني، مما جرى ويجري، داخل المكتب الوطني للهيأة المذكورة، ويتضمن الخبر- الذي يهمني شخصيا- الإشارة إلى أن أبواب "جنة" الأصالة والمعاصرة، لاتزال مفتوحة في وجه نائب المنسق الجهوي لحزب العهد...للإلتحاق "بالمكتب الجهوي للحزب بالريف" ولأن المقصود بهذه " المنّة" طبعا هو شخصي المتواضع أي أحمد البلعيشي، وليس شخصا آخر، فقد قررت التعليق بمقال يناسب المقام، مع التأكيد على رفضي القاطع لأي مساومة أو تهديد في حق رفاقي في الحزب، أو أي موقع آخر، والإلحاح أيضا على استعدادي الكامل لكشف " الأوراق الخفية" كلما جد جديد، وكلما استدعت الضرورة ذلك، مع التركيز الكامل-مرحليا- على بعض "النخب الريفية" ذات الصلة " بالأصالة والمعاصرة" ولكل حادث حديث. لاشك أن المتتبع، لما يجري ويدور، من حول كواليس البدعة السياسية المسماة : "الأصالة والمعاصرة"، ولجهة بعض نخبها الرباطيّة، المنحدرة من الريف تحديدا...سيصاب بالتقزز والدوخة القاتلين. ولأن بعض متزعمي هذه النخبة البئيسة، بحاجة إلى استكمال تكوينه الفكري، والسياسي، واللغوي حتى، ليس اعتمادا على نظرية " الكفايات المخزنية"، بل أساسا على وسائل إيضاح عتيقة، كالخشيبات و"البقرات" وبالطبشورة و"السمبورات"، ولمثل هؤلاء، أكتفي مرحليا بالإشارة لبعض السلوكات السياسية توخيا لرفع الإلتباسات، لما يحاك ضد الريف من الدس والمؤامرات، والتي ستتساقط حتما، كشأن كل الوشايات والخزعبلات، وأقول وبدون رتوشات : انقضّت هذه النخبة اليائسة على " البدعة السياسية" المسماة " الأصالة والمعاصرة"، وفي محاولة لهندسة "فعل سياسي"بات يمجّه حتى الذوق السليم، وتعافه حتى أتفه "النكرات السياسية"، في مغرب كبير بتاريخه، ورجالاته وسياساته الضاربة عميقا في "الأصالة" والحضارة الحقيقين... وقد راحت هذه النخب المهترئة تدق الطبول، وتثير اللّّغط، حول " الكائن السياسي العجيب"، متجاوزة كل حدود الصفاقة والإستفزاز، تفكيرا وتدبيرا... ولأن الريف لتذكير من اكتشف " مركزية" الرباط متأخرا. كان ولا يزال، عصيا على التّدجين والتّهجين، وشكل وسيبقى تلك الصخرة الشّماء، التي ستنكسر عليها أوهام وأباطيل النخبة المزيفة وعلى تخوم الريف ووديانه، ومدن الريف وشعابه، ستتهاوى خيالاتها المريضة الطامحة إلى تحويل مجهودات وتضحيات الأحزاب والطاقات المحلية، إلى مجرد مراتع لعلف بقرات –تيفوناسن- " الأصالة والمعاصرة"، وترويضها وفق كفايات ممارسة السياسة، على حساب مجهودات الآخرين وفوق " الجثث"، على سنّة طلاسيم برامجها الحداثية جدا، والديمقراطية جدا جدا !!. والجدوى من اضغات أحلامهم هذه، هو فبركة أعظم "حزب سياسي"، ولو تطلب الأمر التوظيف المكثف لمنابر إعلامية، تمّ انتهاك استقلاليتها وحرماتها، على نار هادئة! وفي واضحة النهار، ومنذ زمان. وكيف لا وهي من راحت تبشر العالمين، بفتوحات أزلام سياسية، اتضحت وظيفتها الأساسية، مذ شرعت، تروج لمقولة نهاية الأحزاب! وحاجة المؤسسة الملكية، إلى دفن ماتبقى منها (الأحزاب) وحمّنت وقدّرت، أن مصلحة المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، هو القفز إلى بحر " الأصالة والمعاصرة"، وذلك للحيلولة دون الطوفان/ الإسلام السياسي، وما أسمته بتخشب " الأحزاب السياسية الديمقراطية واليسارية".!! لقد كانت الصورة والمنهجية واضحتين، ولاغبار عليهما... ولم أكن شخصيا وحيدا، حين صرخت ذات اجتماع للجنة المركزية لحزب العهد بالرباط، بأننا لسنا بحاجة إلى "أشباح سياسية" لتعلّم الديمقراطية...لكن "الوهم" واصل تعميم مفاعيله التدميرية، وحاول الإمتداد، إلى قلعة الريف، محمولا على أكتاف، ما تحالفت يوما، إلا للهرولة في اتجاه تحصيل المغانم، وفبركة الملفات، والقيام بمهمات خارج الأعراف والتشريعات والأنظمة، الجاري بها العمل أخلاقيا وسياسيا ؟! وهلما انفلاتات وصبيانيات، حتى خال أحد هذه النخب "المتنطّعة"، بأن مؤسسات وأجهزة الدولة، قد باتت تحت رحمته، فراح حينا، يهدد ويتوعد كل من عزّ عليه، ماتبقى من عقل وعز وكرامة، في هذا الزمن البئيس! وحينا آخر، يبشر من يتوهم أنه بحاجة إلى مضلته (الشفافة جدا جدا)، لضمان سلامة الإنتماء إلى الوطن، وربح " الفرص التاريخية"، التي لا يجود بها الزمان دائما (؟) وفق أقدار وسنن مهندس " الأصالة والمعاصرة"! وكأن القيامة قائمة الآن! وكأن مؤسسات الدولة، التي نعتز بالإنتماء والإحتكام إليها،ونحاول تصويبها، وفق الممكن السياسيي والواقعي، وبدون تخاذل.. هي مجرد : "جهاز ديالهم"، وكأن السياسية المنزّهة دائما عن عبث العابثين-قد جادت على المغاربة والريفيين، والناس أجمعين، بمهدي غير منتظر، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. ولأن الريف –الذي يشرفني الإنتماء إليه روحا ووجدانا، وتاريخا وحضارة، وشجرا وحجرا وبحرا-...بات مستهدفا بالوشايات، من قبل هؤلاء الضّالعين في الخزعبلات، والإفتراءات، والمزاعم الكاذبة بوجود مخططات(؟) للعودة بالريف إلى أزمنة الفورات والثورات والنّعرات(؟!!) ولأن هؤلاء يملكون وقاحة " الوشوشة"، في أذهان بعض النافذين في السلطة، وتخويفهم من الخطر الزاحف عليهم من قبل الريفيين، وانفلات الطموحات(؟!)...ولأن الأمر أكثر من ذلك...أتقدم ببعض التوضيحات، وبكيفية مناسبة لمثل هذه الحالات والمقامات : - نحن هنا في الريف- وبصريح العبارات- لسنا بحاجة إلى أصدقاء صديق جلالة الملك، كي يعلمنا أبجدية الفعل السياسي الوطني، الحر، المستقل. - نحن هنا في الريف- وبصريح العبارات أيضا- لسنا بحاجة إلى صديق الملك نفسه، ليفتي لنا في شؤون دنيانا وآخرتنا، خاصة وأن الإنسان الريفي، (ومن دون شوفينية)، له ذاكرة سياسية، زاخرة بقوة الحجة، وحجة القوة... لتدبير شأنه العام، محليا وجهويا، بعيدا عن إملاءات " ولاية الفقيه"، من المكتشفين – متأخرا- لمفاهيم مثل الحداثة والديمقراطية، ولوكان من مهندسي " الأصالة والمعاصرة"، ومن دون الحاجة لوسيط بينا وبين مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس. - إن موضوعة الريف، والجهوية والتقدم الشامل للمغاربة هي ضمن أجندتنا، وهي معركتنا جميعا وبامتياز، وسنواصل خوضها، بكل مسؤولية وطنية، وواقعية سياسية، ونزاهة فكرية، وتجرد عن الذاتيات والصبيانيات... ومن ثم نرفض بشدة، منطق تخوين أصحاب المبادرات، المرتبطة بالجهوية، وسواها من القضايا الوطنية. - نعتبر التهديد، ودكّ إسفين الفرقة، بين ساكنة الريف، ومؤسساتها الدستورية! هو محض شطحات، أملتها ضغوطات "الهزيع الأخير، من ليالي الرباط الباردة". ولن تهز أو تحرك، في رجالات الريف، ومثقفي الريف، وبرلماني الريف، وهيآت الريف المدنية والسياسية... قيد أنملة. كما نعتبر أن التهديد الجبان بشنق " المعارضين" على أسوار " الأصالة والمعاصرة"، هو الحشرجة الأخيرة، لنخبة بئيسة وهي بحاجة إلى مزيد من "الكلأ المخزني".، ليس إلا ؟ ! أخيرا، وبكل تواضع وصرامة نضاليين، وبصفتي التنظيمية والسياسية والأخلاقية، من موقع الحسيمة، أقول وبصوت جهوري، وبدون مواربة : إن مناضلي حزب العهد بالحسيمة، وفي عموم الريف أيضا، لن يكونوا ضمن كوكبة ضحايا " الأصالة والمعاصرة"، وخارج هذا الإشتراط، الواضح والمبين، فإن من شاء التأسيس لحزب ما، ما عليه، إلا دخول البيوت، من أبوابها واستئذان أصحابها، ووفق مساطر ممارسة السياسية، كما هي متعارف عليها عالميا. وأختم بالتأكيد - عودا على بدء - على أن من يقدّر مؤسسات البلاد الدستورية، ينبغي عليه – في البدء والمنتهى- تجنيب الوطن، دسائس "القصور"، (ولو من بوابة حدائقها الخلفية). ولعمري إن ماجرى ويجري لحد الآن، داخل كواليس "الأصالة والمعاصرة"، ومن قبل بعض متزعمي "النخبة الريفية"، هو جرم محضور، ولن يمر اليوم وغدا، وفي الزمن المنظور.
