في خظم الجدل الذي أثاره خبر وجود ما وصفته بعض المواقع الإخبارية ب "محكمة شعبية أمازيغية" بجامعة مراكش قامت بالإعتداء على طالب يساري ، أصدرت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بيانا نافيا علاقة الحركة بهذه "المحكمة الشعبية" معتبرة أن التطورات الإخيرة التي تترصد بالحركة تقودها أبواق إعلامية مأجورة بعد كل ما تجازوتها الحركة من مؤامرات متعددة المصادر ومحاولات الإحتواء والإجتثاث الذي يتعرض له هذا الإطار الذي يأبى الإرتماء في أحضان الإنتهازية والإستبداد حسب ما جاء في البيان . وأردف البيان الذي عنون ب "بيان حول الإستهداف المتواصل لحركتنا وطاقاتها" الى تأكيده أن الدخول الجامعي الحالي سبقه "إعداد مخزني حثيث لمخططات قمعية-احتوائية من أجل"البسط بيده والبطش بها على" آخر ما تبقى من أصوات حرة و مناضلة داخل الحركة الطلابية عوض تحقيق ما تناضل من أجله هذه الأخيرة في سبيل جامعة تحقق طموحاتنا كشعب يسعى وراء التحرر و التقدم على كافة المستويات". وادانت التنسيقية عبر ذات البيان التصريحات الوزارية التي قالت عنها انها : " تلمز الحركة ب"الأمازيغيين" أو "الطلبة الأمازيغ" و ب"الفصيل الأمازيغي" تارة أخرى في إشارات توريطية لحركتنا على أساس مسؤوليتها على "العنف الطلابي" الذي يهندسه المخزن للحجر على الحركة الطلابية عبر استكمال عسكرة و بولسة الحرم الجامعي ( كما سبق و أشير إلى ذلك في الصحافة من قبل وزيري التعليم العالي و الداخلية ) للحيلولة دون انتزاع حقوقها المهضومة بُلهَ معانقتها للمعارك الشعبية الجماهيرية... لا على أساس كون الحركة الثقافية الأمازيغية هي المستهدفة بهذه الهجمات الترهيبية الماسة بأسمى حقوق الإنسان الذي هو الحق في الحياة". واتهمت التنسيقية من وصفتهم بعصابات البرنامج المرحلي بمهاجمة طاقات الحركة الثقافية الأمازيغية داخل الجامعات المغربية ، أن هذه "العصابات الترهيبية" تستفيد من دعم و تستر المخزن عبر توفير كافة التسهيلات التي من شأنها دفع جرعات عروبية تشجعها على تكرار الاعتداءات و استهداف المدرسة النضالية-الحركة الثقافية الأمازيغية، بغية اجتثاثها و القضاء على كافة أشكال الاحتجاج الأمازيغي الواعي و العقلاني على حد تعبير البيان. واختتمت التنسيقية بيانها بدعوتها لمختلف مكونات الحركة الطلابية إلى التفكير الجدي في توحيد نضالاتها و الرقي بها حتى تستطيع انتزاع حقوقها الكاملة و التوعية المكثفة للمشاركة الواعية و العقلانية في النضالات الشعبية قصد التحقيق العاجل للإرادة الديمقراطية لعموم المواطنين الساعية إلى التغيير الجذري و بناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية عبر بلورة دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة و المساواة بين جميع الأفراد والمناطق.
