1: من أجل التقديم: يأتي تناولي لهذا الموضوع( رجالات الريف وتخاريف شكيب الخياري) في إطار حلول ذكرى انتفاضة الريف المجيدة سنتي1958/1959، التي تصادف يوم السابع أكتوبر. كما يأتي أيضا في سياق تنامي الأصوات/ الكتابات المعادية للقضية الأمازيغية عموما، والريف خصوصا، حيث ارتأينا خلال الآونة الأخيرة إلى نشر سلسلة من المقالات النقدية حول الموضوع. عسى أن نساهم في تصحيح – قدر الإمكان – المغالطات والافتراءات التي يتم إشاعتها ونشرها بين الناس. ففي خضم هذا المناخ نشرنا خلال الفترة الأخيرة مقالا تحت عنوان ” انتفاضة آيث بوعياش والقراءات المغرضة: شكيب الخياري نموذجا “، تطرقنا فيه إلى الحوار الذي أجراه شكيب الخياري مع جريدة الأسبوع الصحفي حول انتفاضة 8 مارس بآيث بوعياش ونواحيها (انظر العدد 696 الصادر يوم الخميس 7 يونيو 2012). وعلى نفس المنوال سنحاول في هذا المقال مناقشة رأي وموقف الخياري من انتفاضة الريف سنتي 58/59 بشكل عام، ومن رموز وقادة الانتفاضة بشكل خاص، وتحديدا موقفه من القائد محمد سلام نموح أمزيان وأبن عمه المناضل والقائد عبد السلام حدو أمزيان المقيم بألميريا/ اسبانيا. لكن قبل الاسترسال في الحديث نود أولا طرح سؤالين افتراضيين قد يتبادر إلى دهن بعض القراء، الأول هو: لماذا موقف الخياري بالذات وليس غيره؟. والثاني هو: لماذا نتناول هذا الموضوع الآن علما أن موقف الخياري من الانتفاضة وقادتها هو قديم وليس جديد؟.
تجدر الإشارة هنا إلى أن انتفاضة 58/59 يطلق عليها محليا “عام نتفاضيسث ” أو “عام نآيث بوقبان “، كما أن الزعيم والقائد محمد الحاج سلام نموح أمزيان المزداد في قرية آيث بوخلف أواخر سنة 1925 معروف محليا ب ” ميس نرحاج سلام “.
ومن اجل أن يزيل كل الالتباس والغموض حول الخلاف القائم بين شكيب الخياري والعديد من الريفيين، ومنهم كاتب هذه الكلمات، نؤكد في هذا الصدد على مسألتين مهمتين ورئيسيتين، وذلك من اجل أن لا نترك المجال للتأويلات الهامشية التي لا تفيدنا في شيء. أولها هي أن مسألة الخلاف القائم بين شكيب الخياري والعديد من الريفيين، سواء في الداخل أو الخارج، هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بشيء آخر، وبالتالي فإن وضع هذا الخلاف خارج هذا الإطار يعتبر غير صحيح وغير صائب، وبالتالي لا علاقة له بجوهر الخلاف( على الأقل بالنسبة لي شخصي).
وثانيها هو أنه لا أحد ينتقد الخياري بسبب أنشطته ومواقفه ” الحقوقية” التي لا ينكرها إلا جاحد وحقود( رغم اختلافنا معه حول طريقة العمل). لكن أن يصل الأمر إلى مستوى التشكيك في مشروعية الانتفاضة الشعبية بالريف سنتي 58/59 ، وإهانة رموز وقادة الريف التاريخيين عبر التشكيك في نزاهتهم ومصداقيتهم، بحيث وصفهم ب ” العملاء” و ” العصابات” وغيرها من الأوصاف التي لا تليق بصاحبها الذي يدعي ” الدفاع ” عن الريف وحقوق الإنسان ، وبالتالي التشكيك في المشروعية التاريخية للريف ، فهذا ما لا يمكن قبوله أطلاقا.
لقد كان من الواجب والمفروض - أخلاقيا وحقوقيا – على السيد الخياري أن لا يتجاوز مجال اشتغاله ك ” حقوقي”، حيث كان عليه أن يهتم برصد الخروقات والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها المخزن في حق الريفيين إبان مختلف انتفاضاتهم الشعبية المشروعة ( انتفاضة 1958/1959 – 1984 - 2012 ) باعتباره ناشطا “حقوقيا” وليس مؤرخا أو سياسيا، بدل أن يخوض في حيثيات وتفاصيل هذه الانتفاضات التي هي خارج تخصصاته ك ” حقوقي”. ومن هنا نرى أنه ليس من حق الخياري أن يصدر أحكامه السياسية القطعية في حق الانتفاضات الشعبية بالريف، وأحكامه الاستفزازية أيضا في حق بعض رجالات الريف دون أن يثبت ذلك بالحجج والبراهين، فهؤلاء الرجال ضحوا بحياتهم وعائلاتهم وأجسادهم من أجل أن يتمتع المغاربة بالحرية والكرامة. هذا بغض النظر عن الأخطاء التي – ربما – ارتكبوها كبشر في مسارهم النضالي، وبصرف النظر كذلك عن مواقفنا الشخصية من الانتفاضة وقادتها ، حيث يتعين علينا التعامل مع تاريخنا ورجالاتنا دون خلفيات أو مزايدات سياسوية ضيقة.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الكاتب(= الخياري) غياب الوثائق الرسمية والشهادات الحية حول انتفاضة 58/59 كما جاء في عدة مقالات له ، ومنها مقاله التالي ” إلى مناضلات ومناضلي الريف: بخصوص الحكم الذاتي بالريف ” حيث قال فيه ما يلي (( أما بخصوص انتفاضة الريف سنة 1958 – 1959، والتي يستند إليها في كثير من الأحيان للحديث عن تاريخية مطلب الحكم الذاتي، فإن حيثياتها ما تزال غير معروفة حتى على مستوى البحث التاريخي لسبب بسيط، وهو غياب الوثائق الرسمية والشهادات الحية حولها، مما يوجل النقاش بخصوصها إلى غاية الكشف عنها، وما توفر منها- من نصوص ووثائق وشهادات سطحية لا يمكن الحزم بصحتها…)) ( نشر المقال بتاريخ 21 ماي 2007 على الموقع التاليwww.tawalt .com ). طيب، إذا كان السيد الخياري يعترف صراحة في مقاله السالف الذكر، وبشكل واضح للغاية حيث لم يترك مجالا للتأويل والشك، بعدم توفر الحيثيات التاريخية حول أحداث انتفاضة 58/59 على المستوى البحث التاريخي، وهو الأمر الذي أكده أيضا في مقال آخر له تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق:دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 -1959 بالريف” ( المقال نشر بتاريخ 23 -11 -2005 في جريدة الحوار المتمدن/ العدد 1387) حيث قال فيه (( هذه المرحلة الهامة من تاريخ الريف لم يتم تغيبيها من مناهج التاريخ الرسمي وحسب، وإنما لم يتم التطرق لها أبدا كموضوع مستقل حتى من الباحثين والمتخصصين ..))، إذا كان الأمر على هذا النحو ، فكيف عرف الكاتب أن المرحوم محمد سلام أمزيان كان ” عميلا ” للإسبان وأنه طرد من الإدارة المغربية لهذا السبب ؟ وكيف عرف كذلك أن الريفيين هم الذين كانوا ” يخربون ” ممتلكات حزب الاستقلال إبان انتفاضة 58/59؟ (1). وعلى ضوء المعطيات التي أوردها الخياري في مختلف مقالاته حول انتفاضة 58/ 59 وزعمائها من جهة، وفي زمن غياب الوثائق والمراجع التي تؤكد صحة المعطيات التي أوردها الخياري من جهة ثانية، يتساءل القارئ عن الجهات التي تقف وراء الخياري في حربه ضد الريف ورموزه التاريخيين؟(2). فمن الملاحظ أن الكاتب قد نشر مقاله ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم الأحداث 1959 ” يوم 19 يناير 2007 ، الذي أكد فيه أن القائد محمد سلام أمزيان كان ” عميلا ” للاستعمار حيث أورد يقول (( وذلك قبل طرده من عمله مباشرة بعد الاستقلال في إطار تصفية عملاء الاستعمار الصغار من الإدارة المغربية)) ، وهو الموقف الذي أكده في مقال آخر له، حيث قال بالحرف ((وهو أيضا وبنفس منطقه يعد هو وأبوه عمليين للإسبان، فأبواه كان شيخ القبيلة في حين أصبح هو بدوره مقدما في حضرة الإسيان دائما ..)) (3). هذا علاوة على اتهامه الثوار ” بتخريب” ممتلكات حزب الاستقلال الحاكم آنذاك. لكن بعد أربعة أشهور تقريبا، تحديدا يوم 21 ماي 2007 ، سينشر مقالا آخر يؤكد فيه انعدام الوثائق والشهادات الحية حول انتفاضة 1958/1959 . لنتوقف قليلا عند هذه الفقرات ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة )، حيث نرى فيها، إذا قرأناها بدقة، تناقضا فادحا، فمن جهة يتهم فيها القائد محمد سلام أمزيان ب ” العمالة ” للإسبان، ومن جهة أخرى يؤكد أيضا عدم توفر المعلومات والمعطيات التاريخية حول المرحلة التي ينتقدها، وهنا يتساءل القارئ عن سر هذا التلاعب والتناقض في مواقف الرجل ؟. كما أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في ظل غياب المعطيات التاريخية التي يؤكدها الخياري بنفسه هو التالي : ما هي المصادر التي اعتمدها الكاتب في إصدار موقفه /حكمه القاسي من القائد محمد سلام أمزيان ؟ وهل لهذا الموقف / الحكم علاقة ما باشتغال القائد ك ”مقدما ” وأبوه ك ” شيخ ” القبيلة حسب الخياري؟ إذا كان الخياري قد انطلق من هذه الفكرة في إصدار موقفه / حكمه في حق القائد محمد سلام أمزيان، فماذا يقول عن محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي اشتغل هو أيضا مع الإسبان قبل أن يقود واحدة من أكبر وأعظم حركات التحرر في العالم خلال القرن العشرين ؟. ما لا يعلمه الخياري، وإذا كان يعلمه فتلك هي الطامة الكبرى، هو أن أحد الموقعين على وثيقة مطالب الريفيين آنذاك إلى جانب الزعيم محمد سلام أمزيان هو رشيد الخطابي ( ابن أمحمد الخطابي)، كما أن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي هو من أطلق لقب القائد على زعيم الانتفاضة، حيث قال بخصوصها ” لقد اندلعت الآن مرة أخرى ثورة شعبية بزعامة القائد محمد أمزيان ليست ضد الاستعمار فحسب،بل ضد عملائه أيضا في الدرجة الأولى..” (4). إذن، كيف عرف الخياري أن محمد سلام أمزيان ” عميلا ” للإسبان ولم يعرف بذلك رشيد الخطابي ولا حتى الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي ؟. هذا في الوقت الذي نعلم فيه جيدا أن عبد الكريم الخطابي كان يتابع أحداث الثورة/ الانتفاضة عن كثب حسب ما أكدته كريمته عائشة الخطابي وعدة شخصيات مغربية/ريفية أخرى لا يسمح لنا المجال بذكرها جميعا(5) بل أكثر من هذا كان الخطابي يعمل على حشد الدعم الكامل للثورة حسب ما تؤكده بعض الكتابات التاريخية(6)، وهنا نتساءل أيضا ، كيف سيتعاون الخطابي مع ” ميس نرحاج سلام ” وهو عميل للإسبان حسب الخياري؟ أليست هذه إهانة للخطابي؟ وهل يمكن اعتبار مقالات الخياري حول أحداث انتفاضة الريف سنتي 58/59 وقادتها، مجرد بداية البدايات للتشكيك في مشروعية الثورة الريفية الكبرى التي قادها الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ كما أن الغريب في موقف الخياري هذا هو أنه لم يحدد لنا متى وأين (المكان) كان القائد محمد سلام أمزيان يشتغل في الإدارة المغربية؟ وما هي طبيعة العمل الذي كان يقوم به؟ السيرة الذاتية للقائد تكذب اتهامات الخياري: إذا رجعنا إلى السيرة الذاتية للقائد محمد سلام أمزيان كما تناقلته معظم الكتابات التي تناولت شخصيته، نجد أن كلام الخياري كله افتراء وتخريف من بدايته إلى نهايته. فالثابت حول الرجل هو أنه لم يشتغل أبدا في الإدارة المغربية حتى يتم طرده. هذا أولا، وثانيا هو أن الرجل قضى معظم حياته خلال مرحلة ما بعد الاستقلال الشكلي للمغرب في السجن ( من أواخر 1956 إلى منتصف 1958) علما أن ” استقلال” المغرب كان في بداية مارس 1956 . بعد الثورة غادر الرجل رفقة مجموعة من رفاقه إلى الخارج، حيث ظل في المنفى إلى أن انتقل سنة 1995 إلى رفيقه الأعلى. وكل ما يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن القائد محمد سلام أمزيان اشتعل ما يقارب أربعة سنوات في التعليم، وبشكل متقطع، إبان العهد الاستعماري. كما اشتغل أيضا لفترة قصيرة ( بعض شهور فقط) ك ” أمغار ” القبيلة أو ك ” شيخ ” القبيلة كما يقال لدى العرب ، تولى هذا المنصب مباشرة بعد وفاة والده سنة 1954 (7). بالإضافة إلى هذا اشتعل أيضا كبائع الكتب، حيث افتتح مكتبة في تطوان لبيع الكتب والمجلات والجرائد، غير هذا لا نعرف أي شيء آخر عن الأعمال التي قام بها الرجل (= محمد سلام أمزيان) قبل قيادته للثورة الشعبية بالريف ما بعد الاستقلال الشكلي. وعندما يقول الخياري إن القائد طرد من الإدارة المغربية لكونه كان ” عميلا ” للاستعمار فهذا معناه أن الطرد قد حصل في زمن ” الاستقلال “وهذا غير صحيح بتاتا على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا عن المسار المهني للرجل. والأغرب من كل هذا هو أن الخياري يتهم القائد بتعذيب معارضيه بشكل فضيع كما جاء في مقاله السابق الذكر حيث قال (( واخذ يعذب معارضيه بشكل فضيع..))(8)، لكن كعادته دون أن يشير إلى أسماء المعارضين الذين تم تعذيبهم، ولا حتى أسماء مراكز التعذيب، ولا أماكن تواجدها !!. والأهم من هذا كله ما هي طبيعة وحجم السلطة التي كان يتمتع بها ” ميس نرحاج سلام ” حتى يعذب المعارضين له؟ وما هي نوعية هذه المعارضة؟ والأدهى من هذا هو أن شكيب الخياري يؤكد في مكان آخر أن ” ميس نرحاج سلام ” شخص غير معروف لا حول له ولا قوة(9)، فكيف انتقل من الحالة التي لا يعرفه أحد فيه إلى الحالة التي أصبح فيها يعذب المعارضين له، كيف حصل هذا التحول والتطور ؟ ففي المقالين المذكورين سابقا ( = ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم لأحداث 1959″ و ” إلى مناضلات ومناضلي الريف: بخصوص الحكم الذاتي بالريف”) لم يذكر الكاتب ولو دليلا واحد( وثيقة / مرجع) يثبت مدى صحة ما يدعيه الكاتب بشأن الانتفاضة وقادتها، وهو الأمر الذي يجعل كلامه حول انتفاضة 58/59 وزعمائها كلام غير موضوعي، وبالتالي فإنه يفتقر إلى المصداقية والموضوعية المطلوبة في الكتابة عموما، والكتابة التاريخية خصوصا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيد الخياري نشر مقالاته مابين فترة 2005 و2007 ؛ وهي الفترة التي عرف فيها الريف نقاشات ساخنة وحادة حول هيئة الإنصاف والمصالحة بشكل عام، وحول تقريرها النهائي بشكل خاص، كما عرف أيضا بروز الحركة من أجل الحكم الذاتي. بالإضافة إلى التطورات التي عرفها ملف الزلزال( 2004)، خاصة الاحتجاجات التي عرفتها بلدة تماسينت يوم 19 ماي 2005 ، كما كانت هناك استعدادات واسعة من قبل القوى الديمقراطية والتقدمية بالحسيمة من أجل استقبال المناضل عبد السلام حدو أمزيان، حيث طالبت ” لحنة إعلان الريف ” بتاريخ 18 غشت 2005 من هيئة الإنصاف والمصالحة بتقديم توضيحات حول فشل مساعي عودة المناضل حدو سلام أمزيان إلى أرض الوطن بعد أكثر من أربعة عقود من المنفى والاغتراب. هذا إلى جانب المفاوضات التي كانت بين هيئة الإنصاف والمصالحة وعائلة الخطابي سنة 2005 من أحل إعادة رفاة الرئيس مولاي موحند إلى أرض الوطن. أما بخصوص مقاله الصادر تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف” الذي ينتقد فيه الحوار الذي أجراه الزميل مصطفى أعراب مع القائد محمد سلام أمزيان قبل وفاته، فلقد ذكر فيه الخياري مرجعين فقط الأول هو كتاب ” التطورات السياسية في المملكة المغربية ” والثاني هو كتاب ” أصول حرب الريف” لصاحبه جرمان عياش، هذا بالإضافة إلى العدد 47 من جريدة الصحيفة، وشهادة بعض الخونة والعملاء ( كشهادة حسين أوشن مثلا) ، فهل يمكن محاكمة تاريخ الأمة ورموزها انطلاقا من كتابين فقط، ومشكوك أصلا في نزاهتهم وموضوعيتهم، خاصة كتاب جرمان عياش، وشهادة الخونة والعملاء؟. بعد هذه التوضيحات الضرورية التي قدمناها حول موقف الخياري من انتفاضة سنتي 58/59 وقادتها، محاولين بذلك إبراز ثلاثة نقط أساسية وجوهرية في الموضوع: الأولى تتعلق بطبيعة الخلاف القائم بين الخياري والعديد من الريفيين في الداخل والشتات، الثانية تتعلق بالدوافع والأسباب التي أدت بنا إلى مناقشة موقف الخياري من انتفاضة 58/59 ورموزها التاريخيين، والنقطة الثالثة تتعلق بالظروف والسياقات التي نشر فيها الخياري مقالاته. طبعا، الإشكالية لا تكمن في موقف الخياري بالذات، وإنما تكمن – أساسا – في المسوغات والمحددات التي يقدمها لصياغة مواقفه. فمن الناحية المبدئية هو حر في اختياراته و مواقفه وقناعاته، هذا ما لا نقاش فيه، لكن عليه أن يختار بين العمل الحقوقي الذي يجب أن يلتزم بحدوده والعمل السياسي. وأن يلتزم الحياد والموضوعية في تناوله لقضايا الريف. نضيف إلى ما سبق ذكره حول الأسباب والدوافع التي جعلتنا نتناول هنا بالتحليل والنقد مواقف الخياري من الانتفاضة الديمقراطية سنة58/59 وقادتها، هو أن مقاله المنشور تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف ” قد تم أعادة نشره وتوزيعه على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك خلال الأسابيع الأخيرة من طرف بعض الجهات. يتبع. للتواصل: [email protected] بعض هوامش هذا الجزء: 1: انظر مقاله تحت عنوان ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم لأحداث 1959 ” ، المنشور بتاريخ 19 يناير 2007 على الموقع التالي :www.assif.info . 2: على ضوء المعطيات والحيثيات التي ذكرناه في ثنايا المقال، وعلى ضوء ما صرح به الخياري نفسه حول غياب المراجع التاريخية نعتقد أنه من حقنا طرح السؤال السابق. 3: يقول الخياري في معرض اتهامه للقائد بالعمالة ما يلي (( وهو أيضا وبنفس منطقه يعد هو وأبوه عمليين للإسبان، فأبواه كان شيخ القبيلة في حين أصبح هو بدوره مقدما في حضرة الإسيان دائما ..)) انظر مقاله ” أكاذيب تكشفها حقائق :دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 -1959 بالريف “. 4:مقال الأستاذ عمر لمعلم تحت عنوان ” انتفاضة الريف 58/59 بين حقائق التاريخ وسؤال المصالحة ” الجزء الأول، المقال منشور على المواقع التالي www.riftoday.com 5: انظر الحوار الذي أجراه السيد عادل نجدي مع عائشة الخطابي في جريدة المساء الصادرة يوم 9 ديسمبر 2009 . 6:انظر كتاب ” الخطابي في المنفي ” للمؤلف الدكتور الخلوفي الصغير محمد – ص 122 7: نشير هنا إلى مصطفى العلوي كان صادقا أكثر من الخياري عندما قال أن ميس نرحاج سلام تولى منصب الشيخ (= امغار) مكان أبوه بينما يقول الخياري انه كان ” مقدما” . انظر كتاب مصطفي أعراب ” الريف : بين القصر، جيش التحرير وحزب الاستقلال ” منشورات اختلاف – الطبعة الثانية 2002 – ص 103 8: المرجع السابق ” أكاذيب تكشفها حقائق :دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 -1959 بالريف “. 9 : نفس المرجع ” أكاذيب تكشفها حقائق :دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 -1959 بالريف “.
