مخطئ جدا من يعتقد أن ملف ” الزعيمي” بارون المخدرات المحكوم بالإعدام طوي إلى الأبد، ورغم أن جل الصحف تجنبت الإشارة إلى الموضوع تفاديا للتطورات المحتملة (..) فقد علمت “الأسبوع” أن العميد محمد جلماد الرئيس الأسبق للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، والذي فضل الارتكان إلى الصمت في منزله بمدينة سلا، منذ مغادرته السجن في شهر ماي الماضي، حيث ينتظر أن تعيد المحكمة خلال شهر شتنبر الجاري فتح هذا الملف المليء بالألغاز حسب ما يصفه المتتبعون. ولعل من غرائب هذا الملف، الذي هرب بسببه البرلماني الريفي السابق سعيد شعو إلى هولندا، أن يقف العميد جلماد اليوم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليبحث عن براءته من المنسوب إليه، والحال أنه قضى عقوبته كاملة داخل السجن (حكم عليه من طرف المحكمة الزجرية بثلاث سنوات)، ليطرح السؤال عن نوعية هذه العدالة التي يعاقب فيها المتهم أولا ثم يحدد له القاضي فيما بعد تاريخا لاستئناف الحكم(..). يحكي مصدر مطلع:”تصور أن جلماد كان مسجونا في نفس المكان الذي سجن فيه تجار مخدرات ومجرمون كان هو السبب وراء اعتقالهم، بماذا كان سينفع هذا الاستئناف لو أن الرجل تعرض لفعل انتقامي، خاصة وأن التقارير أكدت أنه كان هو السبب الرئيسي وراء اكتشاف نشاط الزعيمي وعصابته في الناظور. مصادر”الأسبوع” أكدت أن العميد جلماد عازم على التوجه إلى المحكمة يوم 8 شتنبر المقبل من أجل الدفاع عن براءته المحتملة، وهو الرجل الذي أغفلت الدعاية الضخمة التي رافقت قضيته، كونه أستاذا جامعيا في القانون. وإذا كانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد أسدلت الستار عن محاكمة شبكة المخدرات المذكورة بإصدار حكم الإعدام في حق الزعيمي، “في أعقاب عملية أمنيّة كبرى تمّت بالناظور وأفضت إلى حجز ما يضاهي ال7 أطنان من المخدّرات المعدّة للتهريب، ضمن مداهمة لمنزل وسط المدينة، زيادة على معدّات ميكانيكية ولوجستيك مستعمل لإنجاح عملية التهريب المحشّش صوب الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسّط”، قبل أن تتوالى التحقيقات، “لتفضي إلى اكتشاف وقوف الزعيمي وراء قتل ابن عمّه مع دفنه وسط ضيعة يمتلكها بجماعة بوعرك الفلاحيّة، مسقطا ثلّة من الأسماء وإيّاه في نفس الملف الذي لم يستثن حتّى أقاربه” (هيسبريس 12 يناير 2012)، فإن القضية اليوم مرشحة لتطورات أخرى في حالة ما إذا دخلت أطراف أخرى على الخط. وستنصب مرافعات العميد جلماد أمام محكمة الاستئناف على محاولة إثبات براءته من تهمة “النية في تلقي رشوة”، من طرف سعيد شعو الذي صدرت مذكرة بحث دولية في حقه على خلفية علاقته مع الزعيمي، “القانون لا يعاقب على النية في الفعل إلا إذا تعلق الأمر بقانون الإرهاب، والحال أننا أمام قضية رشوة”، يقول مصدر مطلع.
سعيد شعو.. بطل الهروب الكبير صحيح أن قضية الزعيمي اكتسبت شهرة كبيرة بعد إسقاط رئيس الأمن الإقليمي بالناظور العميد جلماد الذي اعتاد نيل أعلى درجات التنويه بعمله قبل أن يجد نفسه داخل مطب شبكة الزعيمي، غير أن القضية التي تم خلالها الحديث عن تهم خطيرة من قبيل “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع، كل حسب المنسوب إليه”، فإن جزءا كبيرا من الملف ظل مغيبا بعدما تمكن سعيد شعو من الهروب. شعو لم يكن شخصية عادية، بل إنه عندما هرب من المغرب قبل ما يناهز ثلاث سنوات كان برلمانيا، وكان يفترض أن يترشح من جديد لعضوية مجلس النواب (..)، لكن صدور مذكرة بحث في حقه كانت بمثابة إعلان النهاية لمسار ابتدأ بالبحث عن موطئ قدم في الخارطة السياسية الصعبة لمنطقة الريف. “لماذا أصدرت الدولة مذكرة اعتقال في حق برلماني الحسيمة سعيد شعو؟ هل تملك من المعطيات ما يجعلها تؤمن يقينا بتورطه في الاتجار الدولي للمخدرات، أم إن الأمر، كما يزعم معارفه والمقربون منه، لا يعدو كونه اتجارا مشروعا، باعتبار الرجل مالكا لمقاه يباع فيها الحشيش بكيفية قانونية في أروبا، لكن هل تسمح هذه التجارة البسيطة بأن تكون للرجل صلات واسعة ووثيقة ببارون متهم بتهريب أزيد من 16 طنا من الحشيش في فترة زمنية لا تتعدى 6 أشهر”، هكذا تساءلت “الأسبوع” في عددها الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2010. بالمقابل قالت تقارير إعلامية أخرى أن إصدار مذكرة بحث في حق شعو المعروف بصراعه مع بعض أقطاب الريف(..) جاء عقب ورود اسمه ضمن تصريحات زعيم الشبكة الزعيمي، الذي اعترف عقب اعتقال مجموعة من الأشخاص بعلاقته مع شخصيات نافذة داخل وخارج المغرب من بينها سعيد شعو، كما اعترف في نفس الوقت خلال التحقيقات بقتل ذراعه الأيمن ” م ” والتنكيل به وتشويه جثته بعد الخلاف حول عملية ناجحة استحوذ من خلالها الضحية على ما مجموعه مليار و200 مليون سنتيم من الأرباح..
بين شعو والزعيمي مثل الدراويش، سيقف جلماد أمام المحكمة، ليحاول تبرئة نفسه من التهمة التي قضى بسببها ثلاث سنوات في السجن، في الوقت الذي لازال فيه سعيد شعو مغلقا فمه وهاربا من العدالة.. ” المثير أن بارون المخدرات نجيب الزعيمي الذي عثر الأمن ببيته على 7488 كيلو غرام من المخدرات، تعرف على سعيد شعو 14 سنة قبل أن يصير برلمانيا عن منطقة الحسيمة في انتخابات 2007، أي أن كل واحد منهما كان يعرف الآخر منذ سنة 1994، عندما كانا جارين في مدينة روزندال الهولندية، لكنهما لم يعودا للظهور معا سوى وشعو يحمل صفة البرلماني، عندما سيلتقيان بالناظور، وسيتحدثان عن توحيد جهودهما .. وسيقترح شعو الرفع من كمية الحشيش المهرب إلى أروبا باستعمال زورق أكثر تطورا من الزوارق التي استعملها الزعيمي.. لينطلق مسلسل عمليات مشتركة بلغ عددها ست بين عامي 2009 و2010″ (انظر الأسبوع عدد 16 شتنبر 2010).. هذه رواية الضابطة القضائية وينفيها سعيد شعو في خرجاته الصحفية. شعو والزعيمي هما قطبا الرحى إذن في قضية أسالت الكثير من المداد، بغض النظر عن مساره (..)، غير أن إعادة التحقيق مع جلماد الذي يقول عنه مقربون منه إنه يتخبط في صعوبات مالية بسبب المحنة التي اجتازتها عائلته الصغيرة بعد دخوله السجن، قد تعيد فتح الملف من جديد بعد عودته للواجهة، لا سيما أنها المرة الأولى التي ستناقش فيها القضية في عز النقاش المفتوح حول إصلاح العدالة بالمغرب، وفي عز الحديث عن تأديب غير مسبوق للقضاة يمكن الوقوف عليه من خلال نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء (..).
الاتهامات الخطيرة الموجهة “لجلماد” تتلخص التهمة الخطيرة التي وجهت لجلماد والتي ظل ينفيها مدة التحقيق معه في ظروف وشروط تتميز بارتكاب عدة أخطاء فيما يتعلق بالاستماع لرجل يتمتع بصفة الامتياز القضائي، حسب ما تؤكده مصادر مطلعة، – تتلخص- في كون صاحب نية مبيتة لتلقي رشوة كبيرة من البرلماني سعيد شعو في حالة ما إذا نجح في تخليص الزعيمي من الورطة التي دخل فيها عقب انفضاح أمر الشبكة، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام التي ذكرت أيضا وبشكل متناقض مع ما سبق كون العميد جلماد قام باقتحام مزرعة نجيب الزعيمي واحتجز 7488 كلغ من الحشيش، بالموازاة مع إحضار القناة الثانية لتغطية الحدث والسماح للمصورين بالتقاط صور. العملية كانت كبيرة أكثر من المتوقع، لكن جلماد كان حريصا على عدم إشراك أي أحد في الخطوات التمهيدية للإيقاع بالزعيمي، وربما كان هذا هو الخطأ القاتل لجلماد، فقد تم تفسير تحركاته الصامتة بكونها كانت كذلك لغاية في نفس يعقوب، بالمقابل كان يعتقد هو أن الاشتغال في صمت بالناظور هو السبيل الوحيد للنجاح في مهمة ضخمة (حسب رواية المقربين منه).
لعبة الأيادي الخفية ساهم مرور الوقت في تبريد حرارة قضية الزعيمي الساخنة، التي سيحرك جلماذ مياهها الراكدة منذ مدة طويلة بدخوله محكمة الاستئناف، وإن كان جزء كبير من تعقيدات الملف ليس مرتبطا بشخص العميد بل بشخص سعيد شعو، الطرف الأخر في المعادلة الذي يواصل هروبه، وتتواصل معه خرجاته المثيرة، حيث لا يتردد في القول بأن الملف مفبرك، ويستغرب صدور مذكرة بحث دولية في حقه دون اللجوء إلى رئيس مجلس النواب باعتباره برلمانيا، من مصلحته أن يدبر مؤامرة لبرلماني؟ يتساءل الصحفي رشيد البلغيثي الذي أجرى معه حوارا مصورا بثه موقع هيسبريس مؤخرا، ليجيب شعو أن من فعل ذلك هم “..أعداء النزاهة والديمقراطية”، ليطرح السؤال عن دور محتمل للأيادي الخفية في الموضوع؟
