رفعت الجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة، شكاية إلى والي جهة تازةالحسيمة تاونات كرسيف، في شأن الاختلالات والتجاوزات المتراكمة، المنتهكة للقوانين، والتي تؤثر سلبا على البيئة البحرية والثروات السمكية، جراء استعمال المتفجرات في الآونة الأخيرة بمناطق سيدي حساين وشملالة وبني سعيد بإقليم دريوش، من طرف قوارب الصيد التقليدي، التي لايملك أربابها رخص استعمال شباك صيد السردين. ونظم أرباب مراكب صيد السردين بالحسيمة أول أمس ( الثلاثاء ) وقفة احتجاجية بميناء الحسيمة، وخاضوا إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، كما امتنعوا عن الإبحار، للمطالبة بوضع حد للظواهر الخطيرة التي يعيشونها، نتيجة استعمال أساليب غير مشروعة ولاقانونية في الصيد بالمناطق سالفة الذكر، نظير الصيد بالمتفجرات واستعمال شباك صيد السردين دون رخصة، وكذا الأضواء الكاشفة في عمليات الصيد. ودق المعنيون بالأمر ناقوس الخطر، بسبب اتساع دائرة الصيد بالمتفجرات بهذه المناطق البحرية، واستفحال الظاهرة بطريقة باتت تقلقهم، منبهين إلى أن ذلك يهدد الثروة السمكية بالمنطقة الممتدة على طول سواحل الحسيمة ودريوش، مطالبين بإحداث إدارة تمثل مندوبية الصيد البحري بالمناطق سالفة الذكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية، لوضع حد لهذه الظواهر، وكذا ردع المخالفين للقوانين الجاري بها العمل، لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد الثروة السمكية ومستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة. وأكدت الجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة أن القوارب غير المرخص لها، والتي تناسلت بشكل لافت للانتباه بمحتلف المناطق التابعة لميناء سيدي حساين بإقليم دريوش، تستعمل أساليب ممنوعة ومحرومة في الصيد أمام مرأى الجميع، ودون تدخل رادع من طرف السلطات المحلية التي تتخذ موقف المتفرج. وسجلت الجمعية وبكل أسف تداعيات وتأثيرات استعمال المتفجرات في الصيد على عائداتهم، إذ أن كمية السمك المصطادة بهذه المادة، تؤثر مباشرة وبشكل سلبي على أثمنة بيع المنتوجات السمكية، ويقلص من هامش إمكانيات تحقيق التوازنات بين مصاريف ومداخيل مراكبهم في عمليتي الإبحاروالصيد. وعبر المجهزون عن استيائهم العميق من هذه الوضعية، بسبب تردي الأوضاع وتفاقم المشاكل، دون إيجاد حلول، وفي ظل غياب تام لأي تدخل حازم لوضع حد لهده الكارثة، معلنين تنفيذ قرار توقفهم عن العمل وامتناعهم عن الإبحار إلى حين الاستجابة لنداءاتهم. واعتبر مصدر مطلع أن الصيد بالمتفجرات يعتبر عاملا أساسيا لتناقص المخزون السمكي، ويساهم في اندثار بعض أنواع سمك (الأنشونة)، فيما تبقى الأصناف الأخرى عرضة للتراجع الذي يعيش السكان تبعاته. ونبهت جمعيات بيئية في محطات سابقة المسؤولين إلى ضرورة قيامهم بالتدابير اللازمة، وتشديد المراقبة، وتحمل مسؤولياتهم إزاء التخريب الذي يطول الموارد البحرية بكل مكوناتها والتي مافتئت تعرف تراجعا سنة بعد أخرى. وقالت الجمعيات نفسها، إن الأبحاث الميدانية التي أجرتها الأخيرة، كشفت أن المتفجرات المستعملة في الصيد تصنع بطريقة تقليدية وتحتوي على مادة الديناميت المتفجرة. وتكمن خطورة هذه التقنية في الصيد، في قتل أعداد كبيرة من الأسماك، علاوة على تدمير أعداد هائلة من الكائنات التي ليست ذات قيمة تجارية، مثل اليرقات وبيض الأسماك والكائنات المجهرية التي تعيش في البحر والتي تتوفر على قيمة بيولوجية وبيئية عالية. والأخطر من ذلك تضيف الجمعيات، هو التلوث الخطير لمياه البحر الذي يحدثه الانتشار المكثف لمادة الزئبق، التي تعتبر من مكونات الديناميت.
