بعد مرور عشر سنوات على الزلزال الذي ضرب اقليمالحسيمة ليلة 24 فبراير 2004 لا تزال مجموعة من الاسر تننظر التفاتة إلى المشاكل التي تواجهها في حياتها اليومية بسبب العيش في خيم لا تقي قساوة البرد في فصل الشتاء وحرارة الشمس في فصل الصيف او منازل ايلة للسقوط في اي لحظة. شبكة دليل الريف زارت احدى الاسر التي تقطن بدوار اكلتومن العليا بجماعة امرابطن (تماسينت) والتي لا تزال تعاني من اثار كارثة الزلزال حيث اكد احد افرادها انها تعيش وضعا كارثيا لعيشها في منزل طيني مهدد بالسقوط في اي لحظة يغادرونه للعيش في الخيام كلما تساقطت الامطار خوفا من انهياره على روؤسهم . محمد ارخوش وهو الابن الاكبر في الاسرة ومعيلها اكد انه طرق كل ابواب المسؤولين بالاقليم للاستفسار عن سبب اقصاء عائلته من الاستفادة مسكن كونها من المتضررين الذين تم احصائهم للاستفادة من المساعدات المرصودة لمنكوبي زلزال الحسيمة الا انه يواجه في كل مرة باغلاق هذه الابواب في وجهه وتهديده في احيان اخرى. وتطالب هذه الاسرة من المسؤولين بالالتفاتة الى معاناتها و تمكينها من حقها في الاستفادة من مسكن مثلها مثل العديد من الاسر الاخرى كما تلتمس من المحسنين مساعدتها على مواجهة مصاعب الحياة التي تواجهها . وشاب ملف اعادة اعمار ما دمره زلزال الحسيمة عدة خروقات على مستوى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي رصد له 3 ملايير درهم حيث مازالت مجموعة من الاسر المنكوبة تعيش في العراء نتيجة سوء تدبير المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لمشروع إعادة إسكان ضحايا الزلزال الذي اسندت السلطات مهمة الاشراف الاسراف عليه إلى فريق مدني مكون من جمعيات محسوبة على "أعيان جدد" للمخزن. وكان تقرير حول زلزال الحسيمة وإعادة إسكان المتضررين اعدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن منظمة الأممالمتحدة والمجتمعة في دورتها 63 قد اوضح ان الدولة المغربية لم تتخذ تدابير كافية لمحاربة الآثار السلبية التي ألحقتها الزلازل بالحق في السكن، في بعض المناطق كما دعاها الى مضاعفة الجهود لإعادة إسكان المنكوبين . دليل الريف : خاص
