أثار تقرير حقوقي انتباه الجهات الوصية إلى التأثير السلبي على المنظومة البيئية الذي تخلقه بعض المشاريع التي تنجزها وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور. وأكد التقرير، أن الثابت حاليا هو أن الوكالة المذكورة لا تتقيد في كثير من الأحيان بانجاز دراسات أو الحصول على الموافقة البيئية التي تسبق عادة الشروع في الأشغال، وهو ما يعتبر خرقا فادحا للمقتضيات القانونية، بعدما تبين أن التوازن البيئي للبحيرة تأثر بشكل بالغ جراء تلك المشاريع. ونبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في مراسلة وجهها أخيرا إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى المخاطر المحدقة بالتوازن الإيكولوجي والوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري داخل البحيرة، باعتبارها منطقة محمية بموجب القانون وذات أهمية بيولوجية وايكولوجية تخضع لاتفاقية «رامسار» المتعلقة بالمناطق الرطبة. وعددت المراسلة، توصلت «الصباح» بنسخة منها، مستويات مهمة من التأثير على البيئة في المشاريع المتعلقة بإنجاز محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بمنطقة بوعرك والقنوات الملحقة بها، وتهيئة ممر «بوقانة» القديم وفتح ممر جديد على عرض 300 متر. كما تشمل هذه التداعيات، مشاريع أخرى منجزة أو قيد الإنجاز كالإقامات السكنية والسياحية وملعب الغولف بمنطقة «اطالايون»، وتهيئة المناطق الحضرية بالناظور وبني انصار وقرية أركمان، والشروع في طمر وتحويل الأحواض المائية بمنطقة «شعالة» بالناظور إلى حظيرة للطيور. وأشارت المراسلة إلى أن الجمعية تتابع باهتمام بالغ خروقات أخرى للمادتين 9 و 10 من القانون 03-12 وللمرسوم رقم 564-04-2 والتي تلزم الوكالة بإجراء بحث عمومي من أجل تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذه المشاريع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم. ورغم تأكيد الوكالة في مخططاتها أنها تحترم بشكل كامل القواعد والمعايير البيئية في إنجاز المشاريع السياحية، إلا أن الجمعية الحقوقية أبرزت أن المعطيات المتوفرة مكنت من الكشف عن وجود اختلال في جودة الأشغال المنجزة بشكل يؤثر على النظام البيئي للبحيرة ويضرب حق السكان في العيش في بيئة نظيفة ومصونة. وأوضحت أن صحة المواطنين والوسط البيئي في خطر، إذ لم يتم العمل على تطبيق القوانين البيئية، مستغربة عدم وجود أي برامج للمراقبة، تمكن من معرفة انعكاس هذه المشاريع، خاصة مع استمرار تدفق مياه الواد الحار داخل البحيرة. يذكر أن وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا تركز على تبنيها لرؤية مندمجة للتنمية المستدامة، يحتل فيها البعد البيئي أهمية كبرى، وذلك حتى يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية وثمين التنوع البيولوجي في البحيرة المطلة على الواجهة المتوسطية، وهو ما تشدد عليه التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية برشلونة المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط وبروتوكوليها الخاصين بالمناطق المحمية والتنوع البيولوجي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
