بعد أن كانت قبل تشييد الطريق الساحلية بين الناظور والحسيمة مجرد أراض مهملة وبلا أدنى قيمة تقريبا، تحولت إلى بضاعة حقيقية تساوي الذهب، بعد المشاريع التي أصبحت تعرفها المنطقة، جعلها محط أطماع لوبيات العقار وقبلة لبعض المضاربين والسماسرة الكبار. "الصباح" تسلط الضوء على بعض مساحات الغموض في ملف يعج بالأسئلة الشائكة والمحيرة وتظهر منه بجلاء قوة النفوذ وعجز القانون… وتقدم بعض عناصر الجواب من خلال "الروبورتاج" التالي: يشهد سوق العقار في المناطق المطلة على الواجهة البحرية معارك ضارية، وتؤكد بعض الشهادات أن المنافسة حول بعض المواقع الإستراتيجية بالنظر لسهولة الولوج إليها ومجاورتها للقطب المينائي غرب المتوسط تغري السماسرة الكبار، مما فسح المجال أمام حدوث تلاعبات واستيلاءات غير قانونية على طول الشريط الساحلي. عقارات تسيل اللعاب تتشابك بعض قضايا التطاول على الأراضي في المناطق الساحلية، أمام تعقد المساطر وغرابة الوسائل التي يتم سلوكها والتي يعجز حتى القانون أحيانا عن مجاراتها، بحيث لم تسلم عقارات تابعة للخواص أو الملك الغابوي أو الملك العمومي البحري من اعتداء، تتردد فيه أسماء معروفة في المنطقة. وتذكر مصادر "الصباح" من بين تلك العقارات، أراضي بمئات الهكتارات تطل على السواحل الشمالية بين إقليمي الناظور والدريوش، شدت أنظار العديد من «لوبيات» العقار النافذة، بالنظر لموقعها وما تتوفر عليه من مؤهلات متميزة لإنشاء المشاريع السياحية والعمرانية. وفي الوقت الذي تزايدت عمليات الاستيلاء على بعض العقارات بطرق مشبوهة، تفجرت في المدة الأخيرة قضايا وجد أمامها ذوو حقوق ممن توارثوا أراضيهم أبا عن جد مكبلين بطول الإجراءات وبيروقراطية الإدارة و»مكائد المتعرضين» في سعيهم لتحفيظ أراضيهم الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك، يبدو وضع وعاء عقاري مجاور لموقع تشييد الميناء المتوسطي مثيرا إلى درجة أن أشخاصا توارثوا أراضيهم بوثائق قانونية تعود لفترة الحماية الاسبانية، تعرّضوا أحيانا للتهديد والوعيد لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم، أو لمضايقات تعوق مسطرة التحفيظ أحيانا أخرى. وأوردت معطيات موثوقة، أن موقف المحافظة العقارية بالناظور يبدو بدوره مثيرا للاستغراب، لما يواجهه بعض المتضررين من تعطيل في إجراءات التحفيظ، رغم تقدمهم بطلباتهم أمام الإدارة منذ أزيد من عقد من الزمن. وتفيد وثائق حصلت عليها «الصباح» أن العقار المذكور ومساحته الحقيقية قد تتجاوز 400 هكتار، يواجه سلسلة من العراقيل التي تحول دون تحديد الملك المسمى «سيدي عيسى» موضوع مطلب التحفيظ رقم 18715/11 بسبب تمسك بعض المتعرضين خارج القانون بصد موظفي المحافظة العقارية مرارا عن أداء مهامهم. إجراءات معلقة تكشف الشكاية التي تقدم بها أخيرا محمد الطهاري المحامي بهيأة البيضاء، إلى الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، أن الأمر لم يقف عند محاولة الاستيلاء على عقار موكله بطرق ملتوية، بل وصل حد تهديده بالتصفية الجسدية وغيرها من أساليب الترهيب المختلفة، بل تجاوز ذلك إلى تهديد موظفي المحافظة العقارية من أجل عرقلة عملهم بشتى الوسائل. وقائع هذه القضية تظهر مدى خطورة الصراع حول العقارات المطلة على السواحل، وتسلط الضوء على الإشكالات المتعلقة بعرقلة تحفيظ أراض تابعة لملاكها الأصليين، أو بالمقابل تعطيل هذه الإجراءات أو مباشرة بعض السماسرة لعمليات البيع والتحفيظ الوهمية لعقارات ذات قيمة عالية. ويبدو المسار الذي يعرفه هذا الملف بالتحديد، بحسب دفاع العارض، مثالا حيا على تحقير المقررات الإدارية، إذ يذكر محضر المحافظة العقارية المنجز أخيرا بوضوح أسماء الأشخاص الذين منعوا عملية التحديد، رغم أنهم ليسوا متعرضين وفق الضوابط القانونية المعمول بها وداخل الشكليات المتطلبة لاعتبار تعرضهم. في حين تشير مراسلة رسمية أخرى إلى ضرورة برمجة عملية تحديد جديدة، مما يعني أن إتمام هذه الإجراءات سيبقى العارض رهينا بإرادة خصومه، وبمدى قدرة النيابة العامة على توفير الحماية القانونية لموظفي المحافظة العقارية والمساح الطوبوغرافي، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. تجار المخدرات من غرائب هذا الملف، أن محامي مالك العقار يتهم من وصفهم ب"عصابة إجرامية" بتسخير كل الوسائل لعرقلة مسطرة التحفيظ، وان موكله عبد العزيز ادريسي منادي تعرض في وقت سابق إلى هجوم على مسكنه، وألحق المعتدون أضرارا فادحة بممتلكاته وتمت سرقة سيارته الخاصة. ورغم برمجة هذه العملية عدة مرات إلا أن الأمور بقيت معلقة لعدة سنوات، اذ تؤكد بعض الوثائق الصادرة عن الإدارة المركزية بوضوح أن منع المساح الطوبوغرافي المكلف بالتحديد (Bornage ) من انجاز مهمته هو السبب في التأخير الذي يعرفه البت في مطلب التحفيظ المذكور. وتسرد الشكاية، التى تتوفر «الصباح» على نسخة منها، تفاصيل خطيرة من مسلسل هذا النزاع الذي طال لعدة سنوات، بعدما صار المشتكى منهم لا يتورعون في التصدي لقرارات المحافظة العقارية من خلال منع المساح الطوبوغرافي وموظفين عموميين آخرين من أداء مهامهم بالعنف والتهديد. في حين تبرز معطيات حول الأشخاص المعرقلين لهذه العملية أنهم من ذوي علاقات «أخطبوطية»، وبعضهم من تجار المخدرات المعروفين في المنطقة، والبعض الآخر لا علاقة تجمعهم بالدوار لا من قريب أو بعيد وإنما يتم تسخيرهم لعرقلة مهام موظفي المحافظة العقارية، ومن ثم دفع مالك العقار إلى الإقرار بشروط خصومه. محميات على البحر بالإضافة إلى ما تعرفه المنطقة من نهب للأراضي بدون موجب حق، فإن هناك ظاهرة على قدر كبير من الخطورة وهي احتلال الملك العمومي البحري، إذ عرفت السنوات الماضية تشييد العديد من الاقامات السكنية الفاخرة فوق رمال الشواطئ، التي تحولت بعض أطرافها إلى ما يشبه محميات خاصة ببعض الأجانب، خصوصا الإسبان القاطنين بمدينة مليلية المحتلة. وفي الوقت الذي لا تتورع السلطات المحلية في دك بعض المساكن المبنية بطريقة عشوائية، فإن وضعية الاقامات السكنية التي تحتل جزءا مهما من الملك العمومي البحري بقيت تراوح مكانها، بل إن حركة البناء تسابق الزمن في مناطق يقبل بعضها على احتضان مشاريع عملاقة، من قبيل ميناء الناظور غرب المتوسط. والأدهى، حسب زيارة قامت بها «الصباح» لبعض هذه المواقع، فانه وفي غياب دراسات جيوتقنية صارت بعض هذه المساكن مهددة بتبعات وخيمة، بعدما لم يتوان أصحابها دون تقدير للعواقب في وضع أساساتها في مواجهة أمواج البحر أو فوق منحدرات صخرية أو رملية تطل مباشرة على البحر وتتعرض باستمرار لعوامل التعرية. وكانت مديرية التجهيز والنقل، اكتشفت خروقاتٍ كثيرة تتعلق بتشييد اقامات سكنية راقية فوق أملاك الدولة رفعت بشأنها تقارير إلى المصالح المركزية، غير أنه لا يبدو إلى حد الآن أن أي إجراءات تم اتخاذها في حق المتورطين. وضع كهذا يخلق التباسا كبيرا لدى أكثر من جهة، ويدفع الكثيرين إلى التساؤل عن إشكالية التعمير في المنطقة والحديث عن كون الجهات المتدخلة في هذا المجال بتعددها وتنوعها هي نفسُها معنية بوقف هذه الاختلالات التي سيصعب تصحيحها في ما بعد دون خسائر باهظة، على المقاربة التنموية التي يعد المجال أحد أهم ركائزها.
