افادت مصادر صحفية ان أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقدوا جلسة استماع، في إطار الضوابط القانونية، مع وال سابق على جهة تازةالحسيمة تاونات، وذلك في إطار تعميق البحث حول عدد من المشاريع التي أطلقت في المنطقة في عهده، وأساسا المشاريع التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير من خلال الشركة العامة العقارية، وضمنها مدينة "باديس" الحسيمة. ونقلت جريدة "الصباح"، عن مصدر قوله إن اسم الوالي المعني جاء ذكره في مراحل الاستماع إلى عدد من مسؤولي الإدارات والمصالح والوزارات المعنية بملف التعمير بالجهة والمدينة، على هامش التحقيقات التي أمر الملك محمد السادس وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بإجرائها، مباشرة بعد تفجر فضيحة الشقق المعيبة بمشروع "مدينة باديس". وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوالي المعني، أشرف رفقة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السابق، والفريق المدني متعدد الاختصاصات المشكل في إطار مخطط إعمار الحسيمة (2004)، على دراسة وإطلاق مشروع عقاري سمي "مشروع باديس"، أشرف على وضع حجره بالأساس الملك محمد السادس بتاريخ 23 يوليوز 2007. وفي نفس السياق افاد مصدر مطلع ان الفرقة الوطنية استمعت ايضا الى موظفين ببلدية الحسيمة ورئيسة المجلس البلدي وذلك على خلفية منح ترخيص بانشاء تجزئة لأحد المنعشين العقاريين بالمدينة دون غيره على ارض اشتراها من الشركة العامة العقارية .
