يتجه ضحايا مشروع القطب السكني "بادس" بالحسيمة إلى رفع دعاوى قضائية مباشرة على الشركة العامة للعقارات، الذراع العقاري لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بموازاة التحقيقات القضائية التي تتكلف بها وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والعدل والحريات عن طريق الفرقة الوطنية للشركة القضائية والنيابة العامة باستئنافية فاس. وقال عضو بجمعية بادس، الممثلة لضحايا اختلالات "سي.جي. إي"، إن المساطر القانونية لرفع الدعوات المباشرة وصلت إلى نهايتها، مؤكدا أن أكثر من 35 ملفا وصل إلى مكتب المحامي المكلف بالترافع عن المستفيدين من الشقق الواقعة بالشطر الأول من الإقامات الفاخرة المطلة على كورنيش صاباديا. وأوضح المصدر نفسه أن المحامي طلب من الضحايا تقديم شكايات فردية، مرفقة بنسخ من عقود البيع الأولية أو النهائية بالنسبة إلى الذين أنهوا إجراءات دفع المقابل المالي للشركة، كما طلب منهم تقديم جرد بمختلف الاختلالات التي عثروا عليها لحظة تسلمهم الشقق، سواء في طريقة البناء أو التصميم أو الحجم والمساحة، أو أشغال الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات التطهير الصحي، ونوعية الزليج وطريقة تركيبه والأبواب والنوافذ والأسقف والصباغة والفضاءات الخضراء ومساحات الملكية المشتركة والملكية الخاصة. توقع المصدر نفسه أن يطالب المتضررون بتعويضات كبيرة من الشركة العامة للعقارات، جراء تساهلها مع الشركات والمقاولات المتعاقدة معها، وعدم تفعيل لجان المراقبة لتتبع نوعية الأشغال المنجزة ومطابقتها لدفاتر التحملات ومضامين العقود الموقعة من المستفيدين. ومن أجل ذلك، سارع مسؤول كبير في الشركة، الثلاثاء الماضي، إلى طلب لقاء عاجل مع أعضاء مكتب الجمعية وممثلي السكان، مؤكدا لهم استعداد الشركة لدفع جميع التعويضات المالية الصادرة عن المحكمة في المرحلة الابتدائية، دون اللجوء إلى استئناف الأحكام، كما طلب منهم حوارا للوصول إلى حلول وسطى والاتفاق على تسويات ترضي السكان، دون حاجة إلى القضاء. وقال المصدر نفسه إن الشركة، وتفاديا لموجة ثانية من الاحتجاجات قد تصل أيضا إلى جلالة الملك وتثير عليها غضبه، أعطت توجيهات صارمة إلى الشركات التي تعمل معها للدخول إلى الشقق الجديدة التي لم يلتحق بها المستفيدون منها، وإعادة جميع أشغال التزليج والربط بالماء والتطهير السائل وتنقيتها من جميع العيوب الفنية والتقنية، قبل تسليمها إلى أصحابها خلال الأشهر المقبلة. علاقة بالموضوع نفسه، دخل فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالحسيمة، على خط ما أضحى يسمى فضيحة "بادس"، مؤكدين أنهما يترقبان إعلان نتائج التحقيقات التي أسفرت عنها اللجان التي تعاقبت على معاينة مختلف مشاريع الشركة العامة للعقارات، وتتحفظ بشدة على استثناء مشاريع أخرى لتجزئات سكنية لا تقل اختلالا عن مشاريع الشركة الأولى، سيما مشاريع السكن الاجتماعي الوهمي. وقالت الهيأتان إنهما نبهتا، منذ 2000، إلى مخاطر إقامة مشروع سكني في منطقة واد ابولاي، بسبب البنية الترابية الهشة بالمنطقة، وفق عدد من الخبراء، وخطر وضع أطنان من الإسمنت المسلح، لوجود منحدرات حادة وانجرافات قد تعرض السكان للموت ، "غير أن إرادة بعض الجهات العقارية مدعومة من قبل السلطات المنتخبة والعمومية فرضت المشروع دون أخذ بعين الاعتبار انشغالات المجتمع المدني الذي يتضح اليوم مدى سدادة موقفه وانفضاح موقف لوبيات العقار التي وضعت يدها على كل المجالات الإستراتيجية، وستظل هذه الجهات تتحمل مسؤولية تاريخية غير قابلة للتقادم وستطولها المساءلة حتما". وطالبت الجمعية والهيأة، ضمن 10 مطالب أساسية سنعود إليها لاحقا، السلطات المحلية بفتح تحقيق وإعلان لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي بتجزئتي "بادس" و"سيدي عابد" وإجراء التحريات الضرورية حول كيفية توزيع الشقق والمسطرة المتبعة في ذلك، حتى يطلع الرأي العام المحلي والوطني على المستفيدين الحقيقيين من سكن ممول من قبل الدولة لإنجاز منتوج عمراني بأثمان منخفضة.
