مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي الهولندي يوم 10 أكتوبر 2014 لمناقشة مشروع قرار تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية السيد ASSCHER والقاضي بإلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972 والذي وضع اليوم 14 أكتوبر 2014 رهن إشارة البرلمان الهولندي لمناقشته والتصويت عليه توافدت على مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان كم هائل من الاستفسارات وطلبات التوضيح حول مضامين هدا القرار، أسبابه وانعكاساته على المغاربة العائدين. سنحاول من خلال هذا البلاغ أن نوضح جميع حيثيات هذا المشروع حتى يتمكن المعنيون بالأمر من مواكبة الحدث والتفاعل مع مضمونه الصحيح. تطرق وزير الشؤون الاجتماعية السيد ASSCHER في رسالته للبرلمان الهولندي تأكيده على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية و الحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل وأضاف السيد الوزير الهولندي أن السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا للاشارة فإن البرلمان الهولندي سبق له أن صوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب اللبرالي VVD والذي يدعو صراحة إلى إلغاء الإتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الاقامة بالنسبة للعائدين وبعد مجموعة من اللقاءات بين الحكومة المغربية والحكومة الهولندية حول تعديل الاتفاقية أخرها كان بالمغرب أواخر شهر غشت 2014 والتي تكللت بالفشل حسب تصريح المسؤولين الهولنديين ونظرا لكون بنود الاتفاقية تشكل عائقا أمام الحكومة الهولندية لتمرير مقترحاتها الداعية الى تخفيض تعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية حيث يجد القضاء الهولندي في بنود الاتفاقية سندا قويا في مواجهتها والبث في عدم مشروعيتها ، إلا أن الحكومة الهولندية أصرت على ضرورة تطبيق مبدأ بلد الإقامة ( تخفيض التعويضات بنسبة 40 في المائة ) الذي يحرم حوالى 4500 طفل مستفيد من التعويضات العائلية و900 أرملة من تعويضاتهم كاملة وبعد فشل المفاوضات لم تجد الحكومة الهولندية أمامها سوى هذا المشروع الذي نوقش من طرف المجلس الحكومي الهولندي يوم 10 أكتوبر 2014 والذي صودق عليه رغم المعارضة التي لقيها خصوصا من وزارة العدل الهولندية ولحد الساعة يعتبر هذا القرار غير مكتمل قانونيا إذ يحتاج الى مصادقة كل من الغرفة الثانية من البرلمان الهولندي بعدها الغرفة الأولى ( مجلس الشيوخ) وفي حالة مصادقة جميع الأطراف سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 وفي حالة المصادقة على هذا القرار أي إالغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي فستكون الانعكاسات متباينة حسب كل حالة : الحالة الاولى : ( AOW) بالنسبة للمتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد بالنسبة للمتقاعدين القدامى وعددهم حوالي 13000 مستفيد والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا ولو بعد يناير 2016 لن يمسهم هذا القرار ولن يؤثر على تعويضاتهم الحالة الثانية : ( AKW) التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل · ستتوقف الحكومة الهولندية على تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل الى المغرب ابتداء من فاتح يناير 2016 باستثناء الذين يستفيدون حاليا من هاته التعويضات وعددهم حوالى 4500 طفل فسوف تستمر هاته التعويضات في حالة إلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز 2016 الحالة الثالثة : ( ANW) تعويضات الأرامل واليتامى ·بالنسبة للمستفيدين من تعويضات الأرامل واليتامى قبل فاتح يوليوز 2012 لن يطرأ أي تغيير على تعويضات الأرامل واليتامى ولن يأثر هذا القرار على وضعية المستفيدات ·بالنسبة للمستفيدين من تعويضات الأرامل واليتامى ابتداء من فاتح يوليوز 2012 لازال هذا الملف عالقا لدى القضاء الهولندي بعد استئناف الحكومة الهولندية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 05 غشت 2014 والقاضي بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المصنفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان. ·بالنسبة للارامل الجدد أي ابتداء من 01 يناير 2016 فسوف لن يستفدن نهائيا من هدا التعويض الحالة الرابعة : (REM) العودة بالنسبة للعائدين الى المغرب في إطار قانون العودة فقرارإلغاء الاتفاقية لا يعنيهم ولن يؤثر على وضعيتهم ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ببركان تتأسفان لقرار الحكومة الهولندية الذي لا يتماشى والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والذي كان له الوقع السيء لدى المغاربة المعنيين بالامر والذين ضحوا بقدراتهم وشبابهم خدمة لصالح البلدين وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الاحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن داعيتان كل الفعاليات المغربية الحكومية والقانونية والمجتمع المدني التكتل لمواجهة هدا القرار الاحادي منوهتان بالبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية الرافض لهدا القرار والذي يطالب فيه السيد الوزير االحكومة الهولندية بالتراجع عن اتخاذ هذا القرار خدمة للعلاقات الدبلماسية والاقتصادية بين البلدين .
للمزيد من المعلوات المرجو الاتصال ب: محمد صايم مدير مؤسسة مساعدة العائدين
