أفادت مصادر صحفية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت أنس العلمي مدير صندوق الإيداع والتدبير ومحمد غنام مدير الشركة العامة للعقار و حوالي 20 مسؤولاً في المؤسستين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس على خلفية الاشتباه في تورطهم في فضيحة مشروع "باديس" بالحسيمة. وينتظر أن يستمع الوكيل العام للملك للمتهمين من أجل المنسوب إليهم قبل إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بقسم الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها للشروع في التحقيق الابتدائي معهم بشأن الاشتباه في ضلوعهم في قضية "سي دي جي" والخروقات التي شهدها مشروع "باديس" بالحسيمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء المسئولين قد توجه لهم تهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في النصب والاحتيال وتبديد أموال عامة على خلفية فضيحة مشروع "باديس" بالحسيمة. يذكر أن فضيحة مشروع "باديس" انفجرت مباشرة بعد تلقي الملك شكاوى بعض المهاجرين اثناء فترة تواجده بالحسيمة الصيف الماضي، حيث أمر بفتح تحقيق شامل حول الخروقات التي شابت هذا المشروع.
