لا تزال حرب "الغازات السامة" التي نفذتها كل من القوات الفرنسية والإسبانية في عشرينيات القرن العشرين، في منطقة الريف، في شمال المملكة المغربية، تغري العديد من الأكاديميين المغاربة بالبحث والتمحيص وتسليط الضوء على حقائق ما تزال في غياهب الإرشيف لحد اللحظة. وفي هذا السياق قدم الباحث المغربي مصطفى بن شريف رسالة دكتواره في القانون حملت عنوان "الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف 1921-1926". وأوضح بن شريف ل"العربية.نت" أن اهتمامه بقضية "حرب الغازات السامة"، أتى لاعتبارات شخصية وعلمية، لكونه يتحدر من منطقة الريف، كما أن مناخ المنطقة والشروط المحيطة بها تفرض المضي قدما في البحث للتعرف على ما جرى خلال حرب الريف، حيث عانت المنطقة من نتائج الحرب الكيماوية، إنسانا و بيئة، ومما ضاعف أزمة للمنطقة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، السياسات التي تعاملت بها الرباط خلال مرحلة ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الإسباني والفرنسي والتي اعتبرت أن الريف منطقة تمرد يتعين وجوبا مراقبتها، ولهذا السبب تم تهميشها طويلا وكانت تعتبر "منطقة عسكرية "خاضعة لحالة استثناء غير معلنة. ويضيف أن الأضرار التي خلفتها حرب الريف سواء عن طريق إستخدام الغازات السامة وهي غاز( ال périte et phosgène) بالإضافة على أسلحة تقليدية وأخرى غير تقليدية، فبعد مرور 90 سنة لوحظ بأن منطقة الريف تعرف انتشارا غير طبيعي للأمراض السرطانية، فالإحصائيات الرسمية تتحدث عن نسبة تتراوح ما بين 60 % إلى 80 % من مجموع الحالات المسجلة في المملكة، وهي أعلى معدل يتم تسجيله على صعيد البحر الأبيض المتوسط والعالم. وفي جواب عن حول الظروف التي أحاطت 5 سنوات من البحث الأكاديمي داخل وخارج المغرب، يرى بن شريف أن الاشتغال على الأطروحة تطلب تضحيات وصفها بالجسيمة، لإعتبارات تتعلق بمهنة المحاماة التي يمارسها، لاضطراره إلى المزاوجة ما بين ارتداء بدلة الترافع عن موكليه وتخصيص وقت للبحث في موضوع يتطلب الجدية والتركيز، زيادة على القيام بتنقلات عديدة إلى الخارج خاصة فرنسا، إسبانيا وبلجيكا، ولمرات عديدة وعلى نفقته الشخصية، وهو الأمر الذي اتخذه الأكاديمي تحديا علميا لا بد من تحقيقه وفاء منه وفق تعبيره للريف ولزعيمها التاريخي محمد عبد الكريم الخطابي، الذي يعتبر بحق شخصية وعبقرية نادرة، وفق تعبيره. ملف معقد وشائك ويصف بن شريف الملف الذي عمل به يصفه ب "جد المعقد والشائك"، لبحثه في واقعة تعود إلى بداية القرن العشرين (1921-1926)، مردفا: "من الناحية القانونية هنالك صعوبة بمثابة مغامرة حقيقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع جرمية أوقعها مسئولون عسكريون وسياسيون توفوا، كما أن الضحايا المباشرين للحرب هلكوا بدورهم، الأمر الذي يجعل من تطبيق القانون الجنائي غير ملائم، فوفاة الجناة يتسبب في سقوط الدعوى العمومية، لكن لا شيء يحول دون متابعة الدول الفاعلة والمشاركة، لكون الأفعال الجرمية كانت بفعل عسكريين، بناء على تعليمات من رؤسائهم، وتبعا لقرارات الحكومتين الفرنسية والإسبانية، وتضاف لهما مسؤولية ألمانيا لاعتبارها الممون الرئيسي بالأسلحة الكيماوية لإسبانيا، انطلاقا من مدينة هامبورغ حيث كان يوجد أهم مصنع لإنتاج هذه الأسلحة". ومكنت شهور البحث التي استغرقها الدكتور مصطفى بن شريف من قراءة آلاف الوثائق ومئات المراجع القانونية والتاريخية والسياسية، ما يجعل حسب قوله إمكانية استخدام أطروحته كأساس قانوني في مقاضاة حكومات فرنسا وإسبانيا وألمانيا، أمام القضاء المغربي أو الدولي لمحاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة 1921-1926. ويرى أن الضحايا أو ممثليهم القانونين من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والسلطات المغربية ملزمون بإثبات الوقائع المنسوبة إلى كل من إسبانيا وفرنساوألمانيا، و كل من شارك أو ساهم في إرتكاب الجرائم ضد المقاتلين والمدنين إبان حرب الريف خلال العشرية الثانية من القرن العشرين، فإسبانيا استعملت وفق المراجع التاريخية، الغازات السامة ضد المدنين والمقاتلين دون تمييز بين الأهداف المدنية و العسكرية. فرنسا "شريكة" في حرب الريف ويوضح بن شريف بأن فرنسا بدورها استخدمت الغازات السامة بشكل أقل، في حين استهدفت المدنين بشكل مباشر كما تؤكده المراسلات والدوريات الصادرة عن الإقامة العامة في المغرب، والتي تفيد صراحة بإصدار التعليمات إلى الطيارين بضرب الأسواق الأسبوعية والقرى والتجمعات السكنية، وهذا أمر مثبت وفق الأكاديمي المغربي، بمرجعية الوثائق التي اطلع عليها في الأرشيف العسكري في باريس، ليوضح الأكاديمي المغربي بأن ما قامت به كل من فرنسا وإسبانيا خلال استعمارهما للمغرب بأنه "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ويدلل على ذلك بعثوره خلال البحث خارج المملكة المغربية، على وثيقة صادرة عن القنصل العام لفرنسا، في هامبورغ الألمانية، مؤرخة في 28/12/1925، تفيد بأن باخرة تحمل ما يقارب 65.000 ألف أقنعة مضادة للغازات السامة، قد غادرت ميناء هامبورغ في اتجاه المغرب. ومن بين الأدلة التي يقدمها الباحث المغربي، أن مصنعا متخصصا في الأسلحة الكيماوية في مدينة هامبورغ، وكان مصدرا للأسلحة المستخدمة في منطقة الريف شمالي المملكة المغربية، لاحظ السكان المجاورين له تأثر النباتات والأشجار المتواجدة في محيطه، وإصابة أطفال دخلوه ولعبوا فيه بتلوث كيميائي تسبب في وفاة أحدهم، وذلك بتاريخ سبتمبر 1969، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن المصنع فيه مواد مسببة للسرطان، وهو ما أثبته أيضا خبراء إسبان وأمريكيين في الحرب الكيماوية في فيتنام، و الحرب الكيماوية في أثيوبيا سنة 1935. "نزاع دولي مسلح" وتبقى الدولة المغربية، بحسب استنتاجات الأكاديمي المغربي، قادرة رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، نيابة عن الضحايا، في إطار ما يعرف بممارسة دعوى الحماية الدبلوماسية، علما أن الضحايا هم مغاربة، وبذلك فشرط الجنسية قائم، لكن التساؤل هل المغرب بإمكانه لإعتبارات جيوسياسية أن يلجأ إلى مفهوم الحماية الدبلوماسية؟. ويجيب بن شريف: " حرب الريف تكيف وفقا للقانون الدولي توصف بأنها (نزاع دولي مسلح )، والمحاربون الريفيون ينطبق عليهم النظام القانون للمقاتلين وفقا لإتفاقيات لاهاي لسنة 1907، وكذلك طبقا لإتفاقيات جنيف لسنة 1949، لذلك فالحرب التي خاضها الريف، هي حرب تحريرية وتتسم بالشرعية والمشروعية". ولا يتردد الباحث المغربي في التعبير عن كون الاستعمار لا يتمتع بحماية قانونية، ومن حق الشعوب أن تقاوم المحتل، علما أن الحماية هي شكل من أشكال الاستعمار، فحرب الريف التي حسمت لصالح المملكة الإسبانية، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا إطلاقا لولا استعمال الأسلحة الكيماوية ومشاركة فرنسا بشكل كبير، إلى حد يمكن معه الجزم بأن الحرب خاضتها فرنسا بإمتياز، وهذا ما تلتمسه عند الإطلاع على خريطة العمليات العسكرية في الأرشيف العسكري في باريس، ففرنسا تاريخيا قامت بالتوغل من سائر الجبهات والمناطق، بينما إسبانيا كانت تتسلم المواقع لا غير.
