يعتبر أجدير موقعا جبليا بسيطا قرب مدينة خنيفرة بالمغرب، بدأت شهرته كموقع سياسي تتزايد خلال المدة المتراوحة بين 17 أكتوبر2001 (14سنة)، وبالضبط يوم خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. أما يوم 13 يناير 2015 فهو تاريخ تنظيم حزب الاستقلال بنفس المكان، أي أجدير، احتفاله برأس السنة الأمازيغية2965 وأقدم فيه رئيس هذا الحزب (حميد شباط) على لف الراية الأمازيغية على عنقه وإرخائها على صدره، وتحية الأصابع الثلاثة التي يسميها النشطاء بالتحية الأمازيغية وترمز الى رسم الإلهة القديمة في شمال إفريقيا تانيت Tanit التي أداها أمام المستمعين لخطابه بأجدير، ونشير إلى المعني اللغوي لكلمة أجدير التي تنطق حسب منوعات لغة الأمازيغ بالشين (أشدير) أو بالجيم(أجدير) وتعني الغابة الكثيفة التي تشبه الأدغال ،ويمكن أن نجد هذا الاسم في أي مكان غابوي بشمال إفريقيا وبلاد الساحل، ويوجد موقعان سياسيان مشهوران بالمغرب: الأول هو عاصمة جمهورية اتحادية قبائل الريف التي أسسها محمد عبد الكريم الخطابي (18/9/1921الى27/5/1926) فالموقع له دلالات سياسية وتاريخية وعقائدية أصبح من الضروري مواكبتها بجهد ثقافي ومعرفي حتى لا تسيطر أقاويل بعض المغرضين من أشباه المثقفين على معرفة ما يجري في هذين الموقعين . وقد يكون الاستعمال السياسي لموقع أجدير (خنيفرة) خطة سياسية مرسومة لفرض نسيان أجدير الحسيمة الذي يرمز إلى ريف 1921 في مرحلة ظهور مطالب الحكم الذاتي للريف لدى الأجيال الجديدة من شباب تلك المنطقة الذين يحملون في مناسباتهم السياسية راية الأمازيغ وراية مولاي موحند، وخاصة في هولندا وألمانيا وبلجيكا حيث برز تيار في المنفى ينشطه الثري الريفي شوعو البرلماني الريفي الذي التجأ الى المنفى، وحتى ظهور مجموعة منهم تتجاوز مفهوم الحكم الذاتي الى مطالب الريف سنة 1921، ومحاولات شباب الريف خلال سنتي 2013-2014 منع ما يسمى بالمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير من تنظيم المهرجان الخطابي السنوي التقليدي بموقع معركة أنوال من طرف بعض شباب الريف، فما هي الورقة السياسية الممكن أن يلعبها حزب الاستقلال حاليا؟ كان الهدف المخزني في موعد 17 أكتوبر2001 بخنيفرة ونواحيها هو بقاء موضوع الأمازيغية بيد القصر وحده، والدفع بالأحزاب القائمة آنذاك إلى تبني برامج السياسة الثقافية التي تدور في فلك حصر الأمازيغ في حدود ماهو ثقافي بالمفهوم الضيق لمعنى الثقافة واللغة المرتبطة بالحكم المخزني، ولذلك تم حشد كل تلك الأحزاب والنخب المخزنية وبعض المحظوظين في خيام موعد 17 أكتوبر2001 بمدينة خنيفرة ونواحيها، وربح الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية وولاة جميع ولايات المغرب ليحظوا بثمار الحضور(مناصب ووظائف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتعيين حسن أوريد واليا على مكناس تافيلالت، توزيع مناصب الإعلام الأمازيغي المرئية والمسموعة، ومناصب تعليم الأمازيغية، وتمويل بعض الجمعيات الثقافية، وتعيين عزيز اخنوش كوزير دائم في مختلف الحكومات، والامتيازات الواسعة لإلياس العمري في مجال المال والسياسة والاعلام والمناصب الكبرى التي منحت لعائلة المساوي من زغنغن وتوسيع نفوذ بارونات الحركة الشعبية بتعيين العنصر كوزير دائم نال حتى منصب وزير الداخلية...). ولمن يناقش بسطحية موقف حزب الاستقلال في موعد13يناير 2015 أن يتذكر أن رئيس حزب الاستقلال في ذلك اليوم يعني17اكتوبر2001(عباس الفاسي) بدل كل مواقف الحزب وأعلن عبر وسائل الإعلام أنه يؤيد ما وقع بخيام أجدير حول الأمازيغية استجابة لبرنامج سد الأبواب على التيار السياسي الأمازيغي الذي ظهر بعد وفاة الحسن الثاني، وطرح علانية مشروع إنشاء حزب سياسي أما زيغي ابتداء من سنة2000، وفي ذلك اليوم ترسخت في التنظيمات الحزبية التي تجمعها الثوابت المشتركة والمصالح المخزنية خطط سياسية نحو منع الحزب الأمازيغي لاعتقادهم أنه سيعصف بجميع الأوراق الحزبية الأخرى إذا فرض وجوده، وتم أيضا ترسيخ سياسة توزيع الأمازيغ على المنظمات الحزبية الأليفة Domestiquées لكي لا يجمعوا أنفسهم في واحدة، وليس هذا المقال موضوع تفصيل هذه الخطط. كان لابد من التذكير ببعض هذه المعطيات لنتساءل هل موقف حزب الاستقلال اليوم من الأمازيغية ناتج عن ظروف موضوعية أم هو مجرد مواقف شخصية وظرفية وانتخابية؟ يحسن بنا أولا أن نبدي ملاحظة منهجية وهي أن حزب الاستقلال عانى في تاريخه السياسي من تلقي ضربات الأمازيغيين التي توظفها الحركة الشعبية بما فيها مجموعة الدكتور الخطيب (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي أصبحت PJD وفرنسا التي ساهمت في تقسيمات حزب الاستقلال بعد سنة1956 ، كما عانى الأمازيغيون من سياسة حزب الاستقلال القديمة المعتمدة على السلفية والتعريب، وآن الأوان لتتوقف المعاناة المتبادلة ابتداء من سنة2011. زيادة على كون مشروع احتكار استعمال موقع أجدير من طرف سياسي واحد مسيطر على دواليب الدولة يجعل حق استفادة حزب الاستقلال وغيره من الأحزاب من رمزية المواقع والأحداث التاريخية. لاشك أن دراسة الموضوع بمقاربة منهجية تنظر اليه ككل سوف تعتمد على عناصر محددة، منها أن مرجعية الفهم الموضوعي تعود إلى17 أكتوبر 2001 وأن الدعوة الحزبية إلى تبني عطلة وطنية في فاتح السنة الأمازيغية تكررت لدى حزب الاستقلال لمدة سنتين (2964-2965)، وتكرار التجربة هو من مناهج القواعد العلمية، وأن الدعوة تبناها الحزب وطبقها داخل مستخدمي الحزب، وأدى لهم أجرة يوم العطلة لمدة بداية سنتين اثنتين، وعزز الحزب احتفاله بأجدير(خنيفرة) بتجاوز الاحتفال برأس السنة إلى استعمال رموز أخرى مثل حمل الراية والتحية الأمازيغية، ووجه رسالة إلى الحكومة توضح مطلب العطلة السنوية، وأخيرا ممارسة نواب الحزب في غرفتي البرلمان لتطبيق العطلة يوم فاتح سنة2965 وأظهر التطبيق البرلماني انضباط نواب الحزب للقرار، كما أثبت أن الانضباط بتلك الطريقة لا يمكن أن ينتج بدون قناعة النواب، وهم أصعب فئة نافذة في صفوف هو هكذا باستعمال المعطيات الواقعية لا بد من الرجوع إلى تاريخ انقسامات حزب الاستقلال من سنة 1959 إلى مؤتمره الأخير حيث كان المنحدرون من عائلات ناطقة بالأمازيغية وراء قوة انسحاب المهدي بنبركة (منحدر من نواحي وارزازات) وعبد الله إبراهيم (منحدر من أوريكا) والمحجوب بن الصديق (من نواحي مكناس) والفقيه البصري (من نواحي دمنات) وعبد الحميد الزموري (من طاطا) وغيرهم كثير من نشطاء حزب الاستقلال الذي بادروا الى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كانت ملابسات الانقسام شبيهة في بعض مظاهرها بما يجري اليوم داخل صفوف الحزب الذي بدأ يفقد أوراقه السياسية التقليدية (سلفية،عروبة،استقلال،بورجوازية تجارية ،تعادلية..) بعد أن انسحب كثير من تلامذة علال الفاسي الأقوياء الى الانشغال بشؤونهم الشخصية والتمتع بمناصبهم التي تولوها بسهولة أثناء رئاسة عباس الفاسي للحزب والحكومة (سعد العلمي، عبد الحميد عواد، العربي المساري، محمد الخليفة وغيرهم) وكان انقسام 1959 يحاول عزل علال الفاسي ومجموعته عن الحزب(الهاشمي الفيلالي ،اليزيدي،بادو،الغزاوي،الزغاري ،غلاب..) وتحاول المجموعة المنبثقة عن المؤتمر الأخير عزل عائلة علال الفاسي عن القيادة وطردهم من الحزب، بعد العجز عن إنتاج الخلف المشابه لمحمد بوستة، وبوبكر القادري، والإدريسي القيطوني، ومحمد برادة، وعبد الجبار السحيمي ومحمد الدويري وغيرهم من القادرين على إرساء حزب الاستقلال التقليدي، لاشك أن العمل السياسي لدى الحزب كغيره من الأحزاب وراءه طموحات ومصالح سياسية، ولكن الطموحات الفردية الوقتية لا تنفي ما يفرضه الواقع الموضوعي، فأصول السنتين الميلادية2015 (مسيحية) والهجرية 1436(الإسلام) دينية والسنة الأمازيغية ذات أصول تاريخية غير دينية وتنتمي إلى الطبيعة وهي ثلاث تقويمات Calendriers تطرح في عمقها مسائل اللائكية وتصحيح التاريخ، في وقت احتداد الصراع بين حزب الاستقلال مع التيار السياسي الديني الذي يسيطر على المجال السياسي تحت ضغوط المشاريع الثورية الإسلامية المتجهة إلى فرض السلطة بالجهاد، وخاصة داعش الذي يتهيأ لاستعمال ورقة "البيعة" التي يومن بها الجمهور التقليدي للمسلمين ليؤسس بها الدولة الإسلامية التي ستسحب بها الأوراق السياسية من يد كل من يسعى إلى الحكم بوسائل الدين، ومن هنا تتضح الإكراهات الموضوعية التي تجعل حزب الاستقلال يتناقض مع من يسميهم بالمتاجرين بالدين، ومن الطبيعي أن يبحث كحزب سحبت منه أوراقه السياسية التي يتواجد بها منذ ظهور كتلة العمل الوطني سنة 1936 ليبحث عن ورقة الأمازيغية التي هي كنز سياسي، وقد يذهب الواقع بحزب الاستقلال إلى تصعيد مطالبه الأمازيغية ليخرج عن الإجماع الحزبي الذي يعتبره المخزن وطنيا، وكان من نتائج استعمال الورقة الأمازيغية بتصاعد ملحوظ تجاوز الحركة الشعبية التي عاشت بورقة مناهضة سياسة حزب الاستقلال منذ تأسيسها وذابت بعد فبراير2011 في التحالف الحكومي، وتجاوز حزب التقدم الاشتراكية الذي يحاول نزع ورقة الأمازيغية من النهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي الموحد، وغيره من التيارات اليسارية مما جعله يبقى غير قادر على تأييد مطلب ترسيم هذه العطلة. لقد انطلقنا في بداية المقال من سياسة أجدير التي كان من مبادئها الملحة التي تركزت عليها قوة المخزن وهي عدم تسييس الأمازيغية ومنع أحزابها لنطرح سؤالا يدخل في النظرة المستقبلية، وهو هل سيتحول حزب الاستقلال الى حزب أما زيغي؟ بعد أن يكمل مشواره الذي بدأه منذ سنتين ليسعى الى تغيير قانون الأحزاب الذي فرض سنة2006 على المغاربة كافة وضمت بعض فصوله المتعلقة بمنع تأسيس الأحزاب الى دستور 2011 مثل "محاربة العرق" ويفتح الباب لبقية الأحزاب الأخرى المجمدة في حصار التعريب والدين ليجدد تاريخه عندما كان يسمى بأم أحزاب اليمين المغربي؟. كان تأسيس حزب أما زيغي بالمغرب سنة 2005 تجربة دلت على وجود التيار السياسي الأمازيغي في أعماق المجتمع، وهو ما جعل المخزن يدفع بأحزاب اليمين واليسار المخزني والرأسماليين نحو الاحتفالات الثقافية والمواسم الفولكلورية (مهرجان فاس، مهرجان تيميتار بأكادير،مهرجان ثاويزا بطنجة وغيره)، وجعله من بداية السنة الأمازيغية مجرد جزء من الاحتفالات التي يمارسها في مختلف المناسبات، وكرس الصبغة الاحتفالية عن طريق وسائل الإعلام الممولة بمختلف أنواعها، وسخر أموال المجالس البلدية وأحيانا القروية والجمعيات الثقافية لتدفع بالتيار الثقافوي الى السيطرة على الجمهور الغير المسيس، وبدعم من بعض الفنانين، والأثرياء مثل عزيز أخنوش وعثمان بنجلون، لكن التيار السياسي لم يمت بهذه الوسائل حتى لو تمت عرقلة محاولة تحوله الى تنظيم سياسي جديد وخاصة بعد تصاعد المطالب الأمازيغية في صفوف شباب حركة 20فبراير2011التي أقيل بسببها عباس الفاسي من رئاسة الحكومة.. ويمكن أن نستنتج أن المطالب الأمازيغية في حزب الاستقلال غير مرتبطة بشخصية حميد شباط كما يريد بعض الكتبة أن يوهم به الناس، وهم لا يجرون المقارنة مع الناطق الرسمي لحزب الاستقلال الحالي المنحدر من منطقة زمور، ومع ما يقوم به التجمع الوطني للأحرار من امتصاص الوظائف وهو الذي التقط موقع حزب الاستقلال في الحكومة الحالية، ومناورات حزب الأصالة والمعاصرة الذي يريد أن يتلبس مطالب كل المغاربة لفظيا وتجميدها فعليا باسم معارضة صورية، والذي اقتسم الأدوار مع التجمع الوطني للأحرار ليستفرد بأمازيغ الريف ويستفرد أخنوش بسوس ويبقى الأطلس المتوسط الذي يتحرش به بعض مروجي الورقة السياسية الأمازيغية مثل حسن أوريد وحسن الماعوني أخوا لطبيب الخاص للملك،وشبا عتو... والمغرب الشرقي وزيعة بين الأطراف بعد أن تجمد وجود أهل فكيك في كل المواقع السياسية، ويبقى الرجوع إلى معرفة الشخصيات السياسية التي قامت بتأطير المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال مثل حمدي ولد الرشيد أحد أكبر الأثرياء النافذين في الأقاليم الصحراوية وعلي أقيوح من أكبر أثرياء الفلاحين بسوس ومجموعة المستثمرين بالحي الصناعي لمدينة فاس وأمثالهم في بقية المناطق، وهؤلاء لايجمعهم خط سياسي يرتكز على التعاطف المجاني مع شخص حميد شباط بل هو اختيارهم الموضوعي لمحترف سياسي منحدر من فآت الشعب الفقير الذي تنتشر فيه الأمية يقدر على مواجهة المجموعة العائلية للأرسطوقراطيين والمقربين من علال الفاسي من الأقارب والأصهار الذين يشكلون منافسة سياسية تغلق باب القيادة السياسية ومناصب الحكومة على الأعيان الذين كونوا نفوذهم في خضم الصراع في عالم المال والثروة التي يخولها اقتصاد التهريب واستغلال النفوذ السلطوي ،وهم منحدرون من عائلات غير مخزنية واكتسبت قوتها الاقتصادية والسياسية بخوض معارك مجتمع الرشوة واستغلال النفوذ والتهريب والمخدرات، وشراء الضمائر والأصوات الانتخابية بل شراء الأحزاب. يبقى سؤال أخير هل أضاف حزب الاستقلال شيئا جديدا الى الساحة السياسية بموقفه من رأس السنة الأمازيغية؟ يتطلب الجواب التذكير بهذا المطلب لدى الآخرين وخاصة في ليبيا، ولدى اللجان والجمعيات التي روجت المطلب وضحت من أجله، لا يمكن القول بإضافة الجديد جزافا دون دراسة علمية، ولكن نشير فقط إلى أسلوب توجيه المطلب الى الحكومة بدلا من الملك، وهو خطة حزبية جديدة ضد احتكار موضوع الأمازيغية، وقرار الحزب تنفيذ مطلبه بنفسه دون انتظار جواب الحكومة عن طلب الترسيم، وهو تصرف يشجع الاختيار الحر للأحزاب في تطبيق سياساتهم دون التعليمات ودون ربط السياسة بمواقف الحكومة والقصر، وسوف يمكن تكملة تطبيق المطلب داخليا في الحزب لوتم تعميمه على النقابة العماليةUGTM وهي أكبر مستفيد من العطلة الرسمية المؤداة الأجر، ومن الضروري تكملة ا لدراسة بمحاربة ضعف علم الاجتماع السياسي في المغرب وفي صفوف من يسمون مثقفي حزب الاستقلال الذين لم يصدروا كتابا ولا مقالا علميا حول مواقف حزبهم الحاضر، وتناول مثل هذه المواضيع بمناهج علم السياسة وعلم الاجتماع بدلا من السب والقذف الذي يزيد من بؤس السياسة وستتضح الأمور جيدا فيما إذا جعل حزب الاستقلال موقفه شغلا يوميا في برامجه السياسي لكي لا يصبح مطلبا يتم التذكير به في رأس كل عام.
