تحت شعار"لا تنظر إلى إعاقتي انظر إلى قدراتي "، وبمناسبة اليوم الوطني للشخص في وضعية إعاقة،الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، نظمت جمعية صوريف لحقوق الشخص المعاق أياما تحسيسية حول قضية الإعاقة بالحسيمة، والتي اشرف السيد محمد الحافي والي جهة تازةالحسيمة تاونات وعامل اقليمالحسيمة على إعطاء انطلاقتها، وذلك بتنسيق مع جمعية أباء وأولياء الاشخاص الصم والبكم، وبشراكة مع تعاونية صوريف، وبتعاون مع المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية وكذا المندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة وبحضور نائب رئيسة بلدية الحسيمة ومختلف المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، وحظي هذا النشاط بتغطية إعلامية مهمة من طرف القناة الثانية وإذاعة الحسيمة الجهوية ومختلف المنابر المحلية. بعد جولة السيد الوالي رفقة المدعوين في رحاب المركز الاجتماعي لإدماج الاشخاص المعاقين واطلاعهم على الأجواء التي تشتغل فيها مختلف الورشات: (الحلويات، الخياطة، الأعمال اليدوية، الإعلاميات، قاعة الترويض الطبي...)، وكذا زيارة المعرض الذي أقامته بالمناسبة تعاونية صوريف للتعريف بمنتجاتها الحرفية وإبراز قدراتها وإصرارها على تجاوز الصعوبات الناجمة عن إعاقة أعضائها. أشرف السيد والي الجهة رفقة رئيس جمعية صوريف على توزيع شواهد التكوين على 15 مستفيد ومستفيدة في ورشة الحلويات التي انطلقت أشغالها منذ سنة. وأبت مندوبية الصناعة التقليدية إلا أن تساهم بهذه المناسبة بدعم تعاونية صوريف بآلتين للخياطة ومواد أولية. وبدورها مندوبية الشبيبة والرياضة ساهمت بجوائز رياضية للفرقة الرياضية لجمعية صوريف حيث تفضل السيد الوالي بتسليمها إلى أعضاء الفرقة وسط تصفيقات الحاضرين والحاضرات. وقد اختتمت فعاليات هذا النشاط بحفلة شاي على شرف المدعوين. تلتها وجبة غذاء لفائدة الاشخاص المعاقين وعائلاتهم ساهم بها صاحب فضاء ميرا مار. وفي المساء كان الأطفال المعاقين رواد المركز الاجتماعي على موعد مع أمسية فنية من تنشيط جمعية الريف للمسرح الامازيغي وكذا جمعية ازوران للثقافة والتنمية. ويذكر أن الاحتفاء باليوم الوطني للشخص في وضعية إعاقة هذه السنة، جاء في سياق متميز، لعلى المستوى الدولي ولعلى المستوى الوطني، حيث بادر المغرب إلى التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز كرامتهم، وكذا إعداد مشروع قانون للنهوض بحقوق الاشخاص المعاقين بالمغرب بشراكة مع المجتمع المدني الناشط في مجال الإعاقة، الذي يناقش حاليا بين القطاعات الحكومية المعنية. كما تجب الإشارة إلى أن الاشخاص المعاقين وجمعياتهم يعلقون آمالا كبيرة على إخراج هذا القانون إلى حيزالوجود، لكن بمضامين قانونية ملزمة هذه المرة.
