لم يتردد إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في الهجوم على وزارة الداخلية بسبب القيود التي ينتظر أن تفرضها القوانين الانتخابية الجديدة على الأحزاب والمرشحين للانتخابات المقبلة، إذ شبه شروط الحملة الواردة فيها ب»حظر التجول». ورفض العماري، في افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني للحزب، يوم (السبت) بالمحمدية، القيود الانتخابية، التي فرضتها مشاريع الداخلية، خاصة ما يتعلق بتضييق هامش تحرك الأحزاب خلال فترة الحملة، سواء من حيث الزمان، من خلال منع الحملة الانتخابية بعد منتصف الليل و»كأن الأمر يتعلق بثكنة عسكرية»، أو من حيث المكان بفرض واجهات محددة لوضع الملصقات، في حين ستحمل اللوحات الإشهارية المنتشرة في كل مكان، صور «الزيت» و«المونادا» و«البيسكوي»، وذلك في إشارة إلى ضرورة تمكين الأحزاب منها خلال فترة الحملة. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالأصالة والمعاصرة أن تصويت حزبه لصالح قانون الجهات، المصادق عليه أخيرا، دليل على أنه لم يطالب بتأجيل الانتخابات، محملا الحكومة مسؤولية تأجيلها من 2012 إلى 2015، وكاشفا أن الحزب على استعداد تام للاستحقاقات المقبلة وأن لديه فائضا في الترشيحات. من جهته، تكفل حكيم بنشماش، رئيس المجلس الوطني، بالرد على هجمات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي طالب فيها بحل الأصالة والمعاصرة، موضحا أن الأمر يتعلق ب «مجرد خزعبلات» على اعتبار أن حزبه «راكم تجربة داخل المؤسسات السياسية، وشكل على الدوام لبنة في مسار الديمقراطية والحرية»، وذلك لأنه أصبح يسمو فوق السجالات الحزبية داخل الصالونات السياسية، ولن يقبل أعضاؤه بأن يكون «ناديا للأصدقاء» بل «فاعلا حيويا في المشهد السياسي، يسعى إلى أن يصبح حزبا تاريخيا». وقبل ذلك، صادق مجلس النواب، الجمعة الماضي، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك رغم المواجهة بين المعارضة والأغلبية، بخصوص المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، إذ أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون المعني بالأمر حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكلوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عليها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط. من جهته، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب. ويعرض المشروع الذي تقدمت به الداخلية شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات، محددا الاختصاصات الذاتية للجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، ونظامها المالي، ومصادر مواردها، وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات.
