طلع علينا "المجلس الأعلى للتربية والتكوين" في تقريره الأخير بطبيعة السياسة اللغوية والاستراتيجية التي سيتبعها المجلس بخصوص الأمر في سنين عمله القادمة، فبعد إطلاعنا على محتوى ومضمون هذا التقرير "الجاف" في جانبه المتعلق الأمازيغية الذي إخترنا التطرق إليه في هذا المقام، رغم بعض مصطلحات "تدويخ" الفاعلين الأمازيغيين الت تضمنها، مثل "لغة إجبارية"، إلا أن تقرير المجلس هذا، لم يخرج عن عقلية "خطاب أجدير والظهير المؤسس له" والفهم "الدستوري" الذي أعطي للأمازيغية، وأكثر من ذلك هو تقرير مدجج في توظيف لغة وثقافة الإنتظارية في جانب تدريس الأمازيغية والتصالح معها بعد سنوات من الإقصاء السياسي واللغوي والثقافي والهوياتي الذي نالته هذه اللغة بعد الاستقلال الشكلي في المجال التعلمي التربوي أحادي لغة، ولغة هذا التقرير في الحقيقة لن يزيدنا إلا تيقنا بمدى غياب أدنى إرادة سياسية حقيقية للتصالح مع الأمازيغية في شموليتها، ونزيد تيقنا كذلك، بمدى تلاعبات المخزن بالأمازيغية و "نجاعة" سياسته التي تتقن سوى لغة الهروب إلى الأمام والتلاعب ب"المصطلحات" توظيفا وتكريسا لمزيد من الإنتظارية وإقصاء الأمازيغية لغة أرضا وإنسانا. وحتى نكون أكثر واقعية، ولا نتهم ب"التحامل" عن كل شيء، دعونا نذكر بالتصور السياسي للأمازيغية عند الحركة الأمازيغية وصياغة مطالبها بشأن الترسيم والتدريس وكيفية توظيفها والتعبير عنها... والإستجابات المخزنية لها. طالبت الحركة الأمازيغية بترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وتدريس الأمازيغية بحرفها تيفيناغ والتدارس بها في جميع أسلاك التعليم ولجميع المغاربة بدون إستثناء، بالإضافة إلى مطالب أخرى لا يسعفنا الأمر للحديث عنها في هذا المقام رغم أهميتها، إلا أننا سنذكر بدسترة هيئة وطنية مستقلة تعنى النهوض بالأمازيغية في شموليتها وتخول لها كل الإمكانيات والصلحيات لتسطير سياستها اللغوية والثقافية... جاءت الإستجابة المخزنية على شكل التالي: "لغة الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية للدولة... وسيصدر القانون التنظيمي يحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية". لنعود الآن إلى تقرير المجلس الأعلى للتعليم لنقف عن قرب على ثقافة الإنتظارية وسياسة الهروب إلى الأمام دون أن يتحقق شيء، الذي يقول هو أيضا: "اللغة الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية للدولة، ورصيد مشترك لجميع المغاربة... ولغة مدرجة في التعليم منذ سنة 2003، يتعين تطوير وضعها في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع مقتضيات الدستور، وقائم على توطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية، وإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها، مع الأخذ بعين الإعتبار المقتضى الدستوري الذي ينص على سن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية... إلخ". أين هو تصور الحركة الأمازيغية للترسيم والتدريس؟ إنظروا وعاينوا لغة وثقافة الإنتظارية! من ترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي، إلى ترسيمها في دستور ممنوح مقيد بشرط صدور القانون التنظيمي لتفعيلها؟ ومن داخل "القانون التنظيمي" سنعرف طبيعة التدريس وأولوياته!! من تدريس الأمازيغية بحرفها تيفيناغ والتدارس بها في جميع أسلاك التعليم ولجميع المغاربة كمصالحة معها بعد سنين من الإقصاء السياسي الذي طالها، إلى إنتظار "القانون التنظيمي الذي سيحدد طبيعة الترسيم والتدريس وأولوياته؟ ربط التدريس بالقانون التنظيمي ومن داخل هذا الأخير ستفعل الأمازيغية وفق "التدرج" ومن داخل "التدرج" ستحدد "الأولويات" ومن داخل "الأولويات" ستوزع حول "الأشطر" ومن داخل طبيعة هذا "التوزيع" ستسحضر "الكفاءات والموارد البشرية والديداكتيكية"، فخ بفخ، وإيمايغن ينتظرون إنتهاء الأفخاخ من أجل تدريس لغتهم الأم الأصلية للمغاربة، وهذا كله لن يتأتى حسب تقرير المجلس الأعلى للتعليم دائما بدون "انجاز تقييم شامل لتجربة تدريس هذه اللغة في التعليم المدرسي وكذا تجربة الدراسات الأمازيغية في التعليم العالي". نعم، إنظروا درجة الإستهطار والتلاعب والاستخفاف والإستحمار، هو تقييم لمن لم يبدأ بعد، باستثناء بعض المدارس من التعليم الإبتدائي منه، أما الإعداد والثانوي والعالي لا حديث عنه "باستثناء كذلك شعبة الدرسات الأمازيغية التي توجد في أربع جامعات مغربية". نعم، تعليم الأمازيغية حسب القائمين عليه بتنسيق مع "المعهد" بدأ سنة 2003، في بعض المدارس الإبتدائية، وغير معمم على مستوى الوطني وفي جميع مستويات التعليم الابتدائي، ومن أطر غير متخصصة في المجال ولم يسبق لها أن تلقت أي تكوين فيه، بعدما وصلت 2007 سيعلن من القائمين على هذا التدريس نفسهم عن "إفشال" وليس فشل، تدريس اللغة الأمازيغية في هذا المستوى، والسبب غياب إرادة حقيقية من أجل تدريس اللغة الأمازيغية أو النهوض بها، ما عدى "المختبر" المعهد. في سنة 2013 صرحت الوزارة المعنية، بكونها تتوفر على 14000 منصب شاغر، في مجال أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الإبتدائي فقط، وحسب مناصب الشغل التي تخصصها الوزارة نفسها لسد هذا الخصاص بهذا المستوى لا تتعدى 100 منصب كل من كل سنة (منذ 2012)، وبإجراء عملية حسابية بسيطة لمعرفة كم يلزمنا من الزمن لتعميم تدريس الأمازيغية بهذا المستوى -الابتدائي- حسب السياسة المتبعة نجد أننا نحتاج إلى أكثر من قرن لتغطيتها، إن إستبعدنا طبعا الأولويات وتوفر الموادر البشرية والديداكتيكية التي تلتجأ إليها الدولة في تبريراتها، هذا دون الحديث عن تدريسها في المستوى الإعدادي والثانوي والجامعي. هي ذا، عقلية المخزن وتلاعباته بالأمازيغية من خلال سياسات مؤسساته المعلنة، وما ورد في تقرير مجلس "الأعلى للتربية والتكوين" ليس بجديد، فقد سبق أن نص على نفس شيء "ظهير أجدير" المؤسس للمعهد سنة 2001 دون أن يتحقق شيء منه، حيث جاء في فصله الثاني ما يلي: "إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمنان اشعاعها في الفضاء الإجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي" ثم فصله الخامس ما يلي: "إعداد برامج للتكوين الأساسي المستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي منهم إستعمالها". ما الذي تحقق من هذا إلى غاية سنة 2011؟ لا شيء، رغم أن هذا جاء في "خطاب ملكي" -17 أكتوبر 2001- وحسب "الفصل 19 من الدستور القديم الخطابات الملكية تنفذ ولا تناقش"، هذا "خطاب ملكي" لم ينفذ، فما الذي سننتظره من "قانون تنظيمي" سيصدر من الحكومة، إن صدر طبعا في جانب التصالح السياسي مع الأمازيغية بعد الإقصاء الذي طالها لسنين؟ أيعتبر هذا تشريفا لتضحيات المناضلين والمعتقلين السياسيين لسنين؟ اليوم والآن، يجب أن يكون إيمازيغن جريئين ليقولوا أن قضيتهم ليست قضية التلاعبات السياسية ولا قضية حسابات السلطة التكتيكية حتى تستخدم في "شرعنة" استمرارية التسلط والاستبداد، اليوم والآن، إيمازيغن في حاجة إلى تشكيل "جبهات" عمل نضالي جماعي سياسي تنظيمي وميداني ينقذ الأمازيغية من هذا المصير المجهول، ويفضح التلاعبات التي تنهجها الدولة المخزنية مع الأمازيغية في شموليتها، وبالأحرى هذا "الملف" الإشكالي الأولوي الذي يخص تدريس الأمازيغية في جميع أسلاك التعليم ولجميع المغاربة كمدخل حقيقي لإنصاف لغتهم الأم الأصلية بعد سنوات من "الحرب" اللغوية والسياسية التي شنت عليها بعقلية أحادية ومن منطلقات لا تمت بصلة للوطنية الحقة.
