من المعلوم أن العملية الديمقراطية تستوجب الإرتكان في مأسسة اللعبة السياسية على شرط الإيفاء للشرط التعاقدي بين الحاكم و المحكوم وفق تصور واضح مؤسس على التحديد الدقيق لأدوار كل منهما لضمان التشارك و الإسهام في صنع القرار السياسي الذي يستوجب المعيار التوافقي كأساس للعملية السياسية ، لكن بالنظر للمشهد السياسي المغربي و الأسس الإنبنائية للنسق المركب الذي أقيمَ عليه لابد من طرح مجموعة من الأسئلة ، هل العمل السياسي المغربي يحترم شروط الممارسة الديمقراطية ؟ هل يمكن الحديث عن دمقرطة العمل السياسي في خضم التغييب التام لدولة المؤسسات ؟ و ما مدى تأثير و تأثر الفاعلين في مشهد سياسي متحكم فيه ؟ و ما فاعلية الانتخابات مثلا في نسق يغيب عامل التشارك في صنع القرار السياسي ؟ إنبتى النسق السياسي على نظام يعقوبيان الذي بقيت أسسه الإنبنائية سارية لا تزحزح رغم كل الهالة الشعاراتية التي اتسمت به سيرورة الخطاب السياسي بدءا من إدعاء الانفراج السياسي سنة 2003 و آنية الانتقال الديمقراطي في 2007 و وصولا إلى الإصلاح الدستوري ل2011 ، لكن تبقى الصبغة الفموية و الشعاراتية هي الغالب الأعم على كل ما سبق بعد غياب أية ارادة سياسية في التخلص من كبوة انغراز الدولة في مطب التشخصن بدل الإنتقال بها لدولة المؤسسات ، و يتضح ذلك من خلال الإبقاء على المؤسسة الملكية كفاعل سياسي وحيد الذي بإمكانه صنع القرار السياسي و التحكم فيه من نطاف فوق دستوري ، و هذه الصبغة التحكمية للمؤسسة الفاعلة الوحيدة شخصنت الدولة في بضع اشخاص يتقاسمون أهدافا ربحية و امتيازية من خلال تحصينهم من المساءلة و النقد من جهة و من جهة اخرى فتغييب إقران المسؤولية بالمحاسبة يجعل الإخفاق التدبيري معطى قدريا بالأساس ما دامت إمكانية تسمية المسؤولين عن الازمة و الاخفاقات تم تحصينها بالنص الدستوري المبهم الذي يحدد المهام و يخصي أدوات الرقابة القانونية من قوة القدرة على التقييم و المحاسبة . في هذه الحالة كان لزاما على المشرفين الاستراتجيين المنوط بهم دور الإنشغال بالأسس الكفيلة للحفاظ على سيرورة هكذا نسق مركب ، أن يحيطوا الخطاب السياسي بهالة التوهيم و التمويه من خلال شرعنة الاحادية الممارساتية و شحن العقل الجمعي بسيالات الإستهداف بعدو غير مسمى يسعى إلى محاولة المساس بالامن القومي و هذا الأخير كفيل بشرعنة أية مقاربة أمنية عند الإقتضاء لتكميم أفواه أي صوت ممانع ناقد للإبقاء على بروبكندا اليد المشرعة الوحيدة و إعمال بنود القانون فقط على دعاة تحرير الممارسة السياسية من كبوة الفوقية و الإنزال العمودي للقرار ، من خلال تسخير الخطابات المسفهة لأي خطاب ناقد للسلوك السياسي الآني و تنصيب القضاء كوازع توريطي للأطياف المعارضة و التضييق على حرية التعبير للإبقاء على الخطاب الرسمي كخطاب وحيد مروج و النظر للحركة الإحتجاجية من زاوية العمالة و التآمر للحفاظ على ديمومة توجس العامة و تحسيسهم بالإستهداف الدائم . إن سمة التوهيم الطاغية على الخطاب السياسي هي صمام أمان كفيل بتحوير الرؤية و تضبيبها لتحول دون الحديث عن الآنية الملحة للرقي بالعملية السياسية من نطاق الإسترعاع إلى تدقيق أدوار المؤسسات و التوافق على أدوارها بتحديد رقعة اشتغالها و تقييم أدائها و نجاعة القيمين عليها دون إضفاء سمة القدسية و الإستعلاء عليهم و شخصنة الوطن في النسق السياسي و إقران اي نقد للمقاربة التدبيرية بالتآمر على الوطن . إن التحكمية المهيمنة على النسق المغربي جعلت من القرار السياسي نتاجا إجتهاديا مفرزا عن رغبة الفاعل في تكريس الهيمنة بدل ان يكون –القرار- متمخضا عن توافق شعبي مغيب بإرادة الإسماء و التعالي الطاغيتين على سيكولوجية الفاعل المشخصن للدولة بإسرها بدل أن يكون طرفا و جزءا من الكل ، و للحفاظ على هذه التركيبة يتم استغلال تهافت الأحزاب و تصارعها من أجل الاستفادة من امتيازات التقرب من هرم السلطة لتقوم بدور أرانب السباق و الترويج لخطاب التعددية مقابل الظفر بجزء من كعكة الهبات و نيل الرضى مقابل ضمان سيرورة الدوخة السياسية و الإبقاء على الهدر السياسي الذي تسبح فيه الدولة برمتها ، إذ لا وجود للحزب بالمغرب بالمعنى الدقيق للحزب السياسي المتسم بسمة التمثيلية و الجماهيرية و بدل الإنكباب على تسطير برامج سياسية واضحة و الإيفاء للوعد الانتخابي فالاحزاب المغربية تتخلص من جميع مستنداتها الفكرية و الايديولوجية و السياسية بمجرد حصولها على رضى الهرم ، فتجعل إذاك عملها مقتصرا على تنفيذ التعليمات العليا بدل تبني الهم الجمعي، من هنا يمكن القول ان العملية الإنتخابية بمجملها تفتقد للدور التمثيلي مادامت التشريعات تأتي بإنزال فوقي للقرارات و ما دامت الاحزاب سواء المشاركة في الإئتلاف او المعارضة تلتقي في نقطة القبول عن تنازلها عن دورها الرقابي و التمثيلي لدرء و تفادي غضب حكومة الظل المتحكمة في رسم الخطوط العريضة للسياسات التدبيرية و المقارباتية و بالتالي لا يمكن التعويل ابدا على احزاب مفعول بها خرجت من رحم السلطة لتقوم بدور إشاعة السلوك الديمقراطي . و على سبيل الختم فبؤس السياسة بالمغرب لن ينجلي إلا بإنجلاء صبغة نهج الإسترعاع الناظر للشعب كفئران مختبرية تحقن بأمصال مقاربات ناجمة عن مزاجية الفاعل السياسي الوحيد لإمتحان العقل الجمعي و ترويضه على سبل الطاعة و الخنوع ، و إن أي حديث عن الدمقرطة في خضم نسق لا يراعي التطلعات الشعبية المتطلعة إلى القطع مع دولة الأشخاص و المتصاهرين مع النظام و شركاءه الربحيين ، هو مجرد توهيم بيِن هدفه توطيد تباين الهوة بين الحاكم و المحكوم ما دامت الإجابة عن سؤال " من يحكم ؟ " مغيبة ، و إن الترويج لثقافة الإقتراع و الحكم المباشر تضمحل مع اول تدقيق و تشريح للنسق الذي تعتبر فيه المؤسسة الملكية فاعلا و باقي الأطياف المؤثثين للمشهد السياسي مفعول بهم دورهم القيام بأدوار بالنيابة مقابل امتيازات عينية و ظفر بجزء من الغنيمة السياسية حتى يتسنى للفاعل إحكام القبضة على القرار السياسي ة إبقاءه منزها عن المساءلة و النقد دون إشراك الشعب كمرجع تدبيري كما تقتضيه العملية الديمقراطية الحقة ، و ما دامت سمة المنح هي الغالبة على صنع القرار السياسي فلا يمكن إلا القبوع في زاوية الانتظارية إلى حين إشاعة وعي سياسي بالحقوق و الواجبات لدن الشعب الذي ينظر المشرع لمعاناته الا من زاوية الغنيمة ليستثمر في معاناته لإدامة الامر الواقع الذي يتوازى مع التطلع لدولة المؤسسات و النظام الديمقراطي.
