وجه البرلماني عبد الحق أمغار سؤالا آنيا للحكومة في شخص وزيرها في الأوقاف والشؤون الإسلامية حول خطبة فقيه مسجد حمزة بسلا، التي ربط فيها الزلزال الذي ضرب منطقة الريف "بانتشار تجارة المخدرات والموبيقات" . وذكر عضو الفريق الاشراكي أن الخطبة التي ألقاها الشيخ يحيى المدغري، يوم الجمعة 29 يناير 2016 بمسجد حمزة بمدينة سلا، قد خلفت تذمرا واستياء في صفوف ساكنة الريف خاصة والمواطنين المغاربة عموما. وأضاف أمغار أنه في الوقت الذي أحدث فيه هذا المنحى الخطير في موضوع أمننا الروحي قلقا كبيرا في صفوف المغاربة من شمال المغرب إلى جنوبه وتحركت أصوات مطالبة بعزل خطيب الجمعة بسلا على اثر هجومه على أبناء وبنات الريف داخل المسجد ووصفهم بتجار المخدرات والتشفي فيهم بعد الذي أصابهم من ذعر بسبب الزلزال، نجد الوزارة الوصية عن الحقل الديني في المغرب ومؤسساتها الموازية، التي يخول لها ممارسة الرقابة على الخطب داخل المساجد، تلتزم الحياد السلب، تاركة مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس تداعيات هذه الانزلاقات، التي تذكرنا بأيام الصمت على تفريخ المساجد في الأزقة والدروب دون حسيب أو رقيب. ونبه أمغار الحكومة إلى هذه التصريحات الخطيرة، والتي من شأنها أن تعمل على إيقاظ الفتنة في بلادنا وغرز التفرقة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد ، مسائلا الوزارة الوصية عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن والاستراتيجية الاستباقية التي تعمل عليها لسد الباب في وجه مثل هذه السلوكات الخطيرة الصادرة عن بعض فقهاء المساجد. من جهة اخرى شكك النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،، عبد الصمد الإدريسي، في توفر وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، على الدليل الذي بواسطته أمكنه توقيف خطيب سلا يحيى المدغري، قبل أن تعزله وزارة الأوقاف من مهام الخطابة. وعلق الإدريسي على خبر توقيف المدغري عبر صفحته على الفايسبوك”بالقول:لا أظن أن وزير الأوقاف له حجة ولا تعليل مقنع على توقيف خطيب سلا. البرلماني شكك أيضا في القرارات التي اتخذت في حق عدد من الأئمة الذين عزلتهم الوزارة بالقول: "كما لا أظن التوقيفات المتتالية التي يتخذها في حق عديد من الخطباء والقيمين الدينين مبنية على أسس قانونية متينة. وتجدر الاشارة ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اقدمت على عزل الخطيب المدغري، بعد الجدل الذي اثارته خطبته الشهيرة، والتي خلفت موجة استنقار واسعة في صفوف المغاربة بصفة عامة والريفيين بصفة خاصة.
