أثارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا اليوم الأربعاء 4 مارس قضية محاكمة المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة الذيين حوكما بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي خلال شهر دجنبر الماضي واعتبرتها محاكمة غير عادلة. وقالت المنظمة عبر ممثليها أن الشخصين المتهمين ب"النشاط المثلي الطوعي يقضيان أحكامًا بالسجن بعد محاكمة لا تبدو عادلة" مشيرة الى انه تم البث في قضية المتهمين في "محاكمة قصيرة". واضافت "هيومن رايتس ووتش" بأن إدانة المثليين جاءت اعتمادًا على "اعترافات" قالت الشرطة إن المتهمين صرّحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي، مع العلم أن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية. وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي"، مضيفة "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان ي المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي". وكانت محكمة الاستئناف في الحسيمة أدانت مثليين الأكبر سنا منهما مستشار جماعي، في عقده الخامس، بينما مازال المتهم الآخر طالبا في عقده الثاني، بعدما اعتقلا شهر دجنبر 2014 في حالة تلبس بممارسة الجنس داخل سيارة مركونة في مكان معزول، وقضت بمدة ستة أشهر حبسا نافذا في حق واحد منهما ولمدة سنة حبسا في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الرشوة، بعدما كانا أدينا ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا.
