اعتبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، ان تدخل ملكي مباشر كفيل بإعادة إرساء الهدوء وإيجاد آلية لمعالجة مطالب المتظاهرين، في اقليمالحسيمة. وقالت سارة فوير الخبيرة السياسية في المعهد ان "العنيف المتزايد الشدّة للحكومة والارتفاع الناجم عن التوترات على المخاطر الكبيرة التي يواجهها الوضع في أحد البلدان القليلة المستقرة في المنطقة. فمنذ اضطرابات عام 2011، تمكن المغرب من تجنب التطرف العنيف والاستبدادية الرجعية اللذين يجتاحان جزءاً كبيراً من العالم العربي، وذلك من خلال مجموعة من التحركات الاستباقية من قبل القصر بشكلٍ أساسي، والإصلاحات الدستورية التي وسعت نطاق السلطة التشريعية المنتخبة، والجهود الرامية إلى تفويض السلطة من الرباط إلى السلطات المحلية، ورغبة واسعة النطاق إلى تجنب الفوضى التي شهدتها بلدان أخرى". واضافت ان "القصر لم يصدر حتى الآن بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة، على الرغم من أن قرار الملك بعدم حضور الاجتماعات الدولية الأخيرة يشير إلى أنه يشعر بالقلق إزاء المزيد من التصعيد (لم يحضر القمة العربية والإسلامية في الرياض في 20 أيار/مايو؛ وبينما كان السبب الرسمي لتخطيه القمة التي عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الفترة من 3 إلى 4 حزيران/ يونيو هو مقاطعة حضور إسرائيل، إلّا أنّ الاضطرابات الرئيسية في بلاده قد تكون الدافع الحقيقي لعدم مشاركته). وقد تحمل هذه الاضطرابات أهمية خاصة بالنسبة للملك نظراً للمنطقة التي خرجت منها. فعندما جلس على العرش في عام 1999، سعى لتمييز نفسه عن والده الراحل الذي لم يزر الريف منذ أن أخمد التمرد هناك في عام 1959، وأهمل المنطقة إلى حدٍ كبير في العقود التي تلت ذلك. ولم ينتقد المتظاهرون الحاليون النظام الملكي مباشرةً، إلّا أنّ مظالمهم تشير إلى أن جهود المصالحة السابقة التي قام بها الملك لم تحسّن الحياة اليومية في الريف بما فيه الكفاية. وفي نهاية الأسبوع، استدعى العاهل المغربي رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الرباط لعقد اجتماع مكرس لرسم طريق في المرحلة القادمة". واشارت الخبيرة انه رغم ذلك "فإن خطر استمرار الصراع مازال قائماً. وبالنسبة للمسؤولين الأمريكيين، فإن احتمال تعرّض حليف عربي مستقر لضغط متزايد يشير إلى الحاجة إلى استمرار الدعم والاهتمام بالعلاقات الثنائية". واضافت "يتعين على إدارة ترامب أن تعيد النظر في الرسالة الرمزية السلبية لاقتراحها بخفض المساعدات الإنمائية بنسبة 33 في المائة (من 15 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار) في وقت يتسم بالتوتر الشديد وضبابية الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تستفيد واشنطن من علاقاتها المحسنة مؤخراً مع دول «مجلس التعاون الخليجي»، وأن تشجعها على متابعة حزمة المساعدات البالغة 5 مليارات دولار أمريكي التي قدمتها للمغرب بين عامي 2012 و2077 مع التزام جديد سخي مماثل". وتابعة الخبيرة السياسية قائلى "وتؤكد دوامة الأسابيع القليلة الماضية على الضرورة الملحة لتعيين سفير امريكي جديد لدى المغرب (كان المنصب شاغراً منذ 20 كانون الثاني/يناير). وأخيراً، يتعين على المسؤولين في الولاياتالمتحدة أن يظهروا بوضوح، وبهدوء، أنهم مستعدون لمساعدة الرباط في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها".
