نفى حسب الاستقلال ان يكون الرئيس السابق لبلدية تارجيست المتورط في عدد من الاختلالات، ينتمى الى صفوف حزب حميد شباط. وقال الحزب في بلاغ له أنه "على إثر المقال الذي نشرته بعض الجرائد الوطنية المتعلق بالتحقيق مع بعض رؤساء جماعات إقليمالحسيمة بصفة عامة، ورئيس بلدية ترجيست بصفة خاصة، المتورط في اختلالات مختلفة، والتي ذكرت أنه رئيس باسم حزب الاستقلال". حيث وضح البلاغ "أن الرئيس المشار إليه لم يترشح خلال تلك الولاية باسم حزب لاستقلال، بل كان يحمل لون حزب آخر هو التجمع الوطني للأحرار." واضاف البلاغ ان حزب الاستقلال تبرأ من تصرفات هذا الرئيس الذي ترشح خلال هذه الولاية باسم هذا الحزب، كما تم فك الارتباط به تنظيميا وبشكل نهائي لعدم انضباطه وتصرفاته التي تمس بمبادئ الحزب وأخلاقه على حد تعبير البلاغ. واكد حزب الاستقلال انه "لا يتحمل تبعات ما قد صدر عنه من تصرفات تستهدف قيم النزاهة والشفافية وحسن السلوك". وكانت مصادر صحفية قد اكدت ان رئيس سابق لمجلس بلدية تارجيست، اقدم على الاستيلاء على قطعتين أرضيتين من تجزئة الأمل التي خصصت لتعويض ساكنة الحي العسكري بترجيست. واشارت ذات المصادر أن هذه التجزئة أنجزت باتفاق الجماعة الحضرية لتارجيست ومؤسسة العمران فاس؛ بحيث تم تفويض مسألة تهيئة التجزئة وتفويت قطعها للمستفدين بالاستحقاق؛ وقد عمد الرئيس السابق للبلدية الى الاستيلاء على قطعتين كبيرتين، سجلهما باسم اثنين من أبنائه مستغلا نفوذه، وقام بالبناء عليهما دون الخضوع للاجراءات القانونية. وقد تم تقديم هذا الملف من بين ملفات الفساد واستغلال النفوذ التي قدمت للسلطات المركزية على ضوء حراك الريف.
