نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامزورن يومه السبت 15مايو2010 ندوة حول واقع الصحة العمومية بالمدينة، تحت شعار " الحق في الصحة ركيزة أساسية للحياة الكريمة"، وتأتي هذه الندوة كخلاصة لعمل لجنة رصد وتتبع خروقات حقوق الإنسان في اهتمامها بموضوع الصحة كأهم حق من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تضمنها جميع العهود والمواثيق الدولية. افتتح رئيس الفرع المحلي الندوة بالترحيب بممثلي الهيئات السياسية والمدنية والنقابية التي لبت دعوة الحضور ،معتذرا عن غياب ممثلي النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للصحة(ا.م.ش).وبعد التذكير بأهم البنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الصحة، أشار إلى العمل الذي قامت به لجنة رصد وتتبع الخروقات،والمتمثل في إعداد تقرير مفصل عن وضع المركز الصحي الوحيد بالمدينة،وتقديمه كأرضية لنقاش الندوة مع الفعاليات المحلية والمعنيين بالوضع الصحي بالمدينة وعموم المواطنين. بعد ذلك أعطى الكلمة لمنسق لجنة رصد ومتابعة الخروقات الذي استهل مداخلته بشكر كل من ساهم في إعداد هذا التقرير،والتذكير بأن هذا العمل جاء بعد لقاءات مع إدارة المركز الصحي ومعاينة مرافقه وتجهيزاته،وتلقي شهادات المواطنين حول بعض التجاوزات المرتكبة بالمركز. وبعد الوقوف على الخصاص المهول في الأطر والتجهيزات والخدمات الطبية الذي استفحل نتيجة لقرار تحويل مستشفى إمزورن إلى مركز صحي، قدم تحليلا للوضع الصحي الكارثي بالمدينة معزازا بالأرقام والإحصائيات.حيث نجد طبيبا واحدا لساكنة إمزورن كلها(30ألف نسمة) زيادة على سكان المناطق القروية المجاورة....... وعرفت الندوة حضورا جماهيريا نوعيا ونقاشا عميقا ومتميزا،حيث ساهم الحضور بمداخلات كانت أغلبها تؤكد الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة العمومية بالمدينة إلى جانب باقي القطاعات الأخرى،وتلح على تكثيف جهود كل القوى الحية والمناضلة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وعلى رأسها الحق في التطبيب العمومي والمجاني. وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت حضور رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين والطبيب الرئيسي بالمركز الصحي.
