اندلعت معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بين شبكتين للتهريب الدولي للمخدرات للسيطرة على “ميناء” منطقة سيدي حساين، التابع لجماعة تزغين بعمالة الدريوش بضواحي الناظور، دون أن تخلف أي خسائر بشرية. وروى مصدر مطلع ل “الصباح”، تفاصيل المواجهة المسلحة بين الشبكتين، إذ عمدت الشبكة الأولى، التي يقودها “إ. د”، بتعليمات من زعيمها الذي يقضي عقوبة حبسية في سجن عكاشة بالبيضاء، بعد إدانته في ملفات التهريب الدولي للمخدرات، إلى شحن زورقين سريعين من نوع “غوفاست” بالحشيش من “ميناء” سيدي حساين في اتجاه زوارق أخرى سريعة قبل نقلها إلى الضفة الأوربية، ما اعتبرته الشبكة الثانية، التي يتزعمها أحد الأباطرة المشهورين في أوربا ويدعى “ر. أ”، تحديا لها، إذ تعتبر “الميناء” خاضعا لنفوذها، ولا تسمح لأفراد الشبكات الأخرى باستعماله. وقال المصدر نفسه، إن أفراد الشبكة الأولى (ويقدر عددهم بحوالي سبعة أشخاص)، حلوا ب “الميناء” على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع، للإشراف على عملية تهريب المخدرات، ومع بداية عملية الإبحار، حل أفراد الشبكة الثانية، الذين يقدر عددهم ب 13 مهربا، لمنعهم، ثم أشهر بعض أفراد الشبكتين بنادق للصيد وأطلقوا عيارات نارية في الهواء، بالمقابل، عمد آخرون إلى إشهار سيوف، قبل أن تتعدد الاتصالات الهاتفية، التي انتهت بإخلاء “الميناء” بسرعة قياسية. وأوضح المصدر نفسه أن أفراد الشبكة الثانية يشتهرون بالعنف، علما أنهم متخصصون في تهريب الحشيش والحصول على الكوكايين من عملائهم في أوربا، كما أن زعماءهم لهم علاقات مع مافيا دولية، مشيرا، في الوقت نفسه إلى أنه سبق لعناصر الشرطة القضائية بالناظور وفرق أمنية بالزي المدني أن طاردت أفراد الشبكة نفسها في جبال منطقة “أمجاو”، بإقليم الدريوش، بحثا عن مطلوبين لدى العدالة في قضايا مواجهات بالأسلحة النارية. وتمكن زعيم الشبكة الثانية “ر. أ” من الفرار أكثر من مرة من قبضة رجال الأمن والدرك الملكي، رغم أنه يعد أحد أشهر المطلوبين للعدالة، كما يلوذ معاونوه المقربون بالفرار إلى وجهات مجهولة، مع انطلاق البحث عنهم، ويلجأ باقي أفراد الشبكة إلى التخلص من هواتفهم المحمولة التي تحمل أرقام زعماء الشبكات، ويرحل آخرون إلى أقاليم قريبة، ريثما تهدأ العاصفة. وليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها مواجهات بالأسلحة النارية بين شبكات تهريب المخدرات في المنطقة، إذ تصنف الناظور والدريوش ضمن المناطق التي تعرف تزايدا في نشاط مروجي المخدرات، الذين يختارون مناطق خارج المدار الحضري لشساعة المجال الذي يتيح الفرار، وسهولة مراقبة قدوم العناصر الأمنية، سواء التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، إذ يستعينون بمساعدين لمراقبة التحركات غير المرغوب فيها، كما يستعمل أغلبهم سيارات بصفائح ترقيم مزورة في تنقلاتهم، تفاديا لتحديد هوياتهم.
