تشرع السلطات الجبائية ببلدان إقامة مغاربة العالم في رصد حساباتهم المفتوحة بالمغرب، ابتداء من شتنبر من السنة المقبلة، وذلك في إطار الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات المالية من أجل المراقبة الجبائية. وأثار هذا المقتضى الجديد تساؤلات في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يتوفرون على حسابات بالمغرب، إذ يتعين عليهم التصريح بأرصدتهم لدى سلطات البلدان المقيمين بها، ويستثنى منهم المغاربة المقيميون بالخارج الذين فتحوا حساباتهم بالمغرب ببطاقات وطنية، ما يجعلهم ضمن الحسابات الممسوكة من قبل المقيمين بالمغرب ولا تسري عليهم مقتضيات اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات. وتفيد معطيات بنك المغرب أن هناك ما لا يقل عن مليونين و500 ألف حساب بنكي بمؤسسات بنكية مغربية، وتصل الأرصدة المودعة بها إلى ما يفرض على أصحابها التصريح بها لسلطات إقامتهم، تحت طائلة غرامات مالية، إذا ثبت أنهم يتوفرون على حسابات ولم يسبق لهم أن صرحوا بها. وتمكن الاتفاقية من البحث في وثائق الحسابات لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يجعل عددا من مغاربة العالم مهددين بغرامات ثقيلة، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 1500 أورو عن كل حساب في السنة، ما يعني أن الشخص الذي يتوفر على حساب بنكي برصيد لا يتجاوز 10 «أورو» ولم يصرح به لسلطات بلد إقامته سيؤدي 1500 درهم عن كل سنة. وأثار الأمر ارتباكا في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج، إذ قرر بعضهم سحب أمواله من الحسابات الموجودة بالمغرب وإيداعها خارج القنوات البنكية لتفادي المراقبة، ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية إلى إصدار بلاغ توضح فيه الإجراءات التي تفرضها الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات المالية. وانخرط المغرب في الاتفاقية الموقعة من قبل 120 بلدا، من أجل رصد المغاربة، الذين يتوفرون على حسابات بالخارج ولا يصرحون بها لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، لكن تحولت الاتفاقية إلى سلاح ذي حدين، إذ بمقتضاها سيكون المغرب ملزما بتمكين البلدان الموقعة على الاتفاقية بمعطيات حول الحسابات البنكية الممسوكة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، ما من شأنه أن يشكل ضربة قوية للمغرب، باعتبار أن مغاربة العالم يعتبرون من ضمن المصادر الأساسية للعملة الأجنبية.
