دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالحسيمة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الجماعة لعدم الانصياع لاوامر وزارة الداخلية بالاقتطاع من اجور الموظفين والموظفات المضربين عن العمل خلال الاسبوع الماضي. وقالت النقابة في بلاغ لها "بعد علمنا بمباشرة جماعة الحسيمة بتفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين/ات بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب الفصل 29 من الدستور ، انصياعا لمذكرة وزير الداخلية في الموضوع ، ولضغوطات عامل الاقليم، والتي تعتبر خرقا لمبدأ دستوري هو التدبير الحر حيث تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. اجتمع المكتب المحلي فرع الحسيمة - للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بشكل مستعجل". واضاف البلاغ انه بعد التداول والوقوف على حيثيات مباشرة الإدارة الجماعية للاقتطاع الغير القانوني طالبت النقابة من رئيس المجلس عدم الانصياع لأوامر الداخلية ، بخصوص عملية الاقتطاع من الرواتب الهزيلة للموظفين/ات و ذلك لاعتبارها غير قانونية . كما اكدت ذات التنظيم النقابي على أن الإضراب حق مشروع يخوله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية، ولا يمكن تقييد ممارسته الا بقانون تنظيمي، محملا وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان بقطاع الجماعات الترابية، بعد غلقها لباب الحوار عكس القطاعات الوزارية الأخرى في خرق سافر لمبدأ المساواة على حد تعبيره. واكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالحسيمة، استعدادها التام في حالة مباشرة الجماعة لعملية الاقتطاع، للتصعيد وتنفيذ كافة الأشكال الاحتجاجية اللازمة صونا لحقوق الموظفين ودفاعا عن كرامتهم. كما دعت كافة الشغيلة الجماعية الى "اليقظة ورص الصفوف من أجل التصدي لهاته الهجمة الشرسة الغير المسبوقة التي يتعرض لها الموظف الجماعي صونا للكرامة والمساواة." على حد تعبير البيان.
